أدانت المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد استمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق البنية التحتية للاتصالات والبريد.

وحملت المنظمة في بيان بالتزامن مع اليوم الوطني للصمود، دول تحالف العدوان مسؤولية كل ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمير لشبكات وأبراج وسنترالات ومحطات ومنشآت الاتصالات والبريد ومكاتبها الخدمية .

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات والهيئات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على دول العدوان لإيقاف استهداف قطاع الاتصالات والبريد .
وطالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري من أجل رفع حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات باعتبار خدمات الاتصالات والإنترنت حق من حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الدولية  .
كما طالب بسرعة الإفراج عن جميع التجهيزات المحتجزة، والتي يتم الاعتماد عليها في صيانة وتشغيل الشبكة، وترميم الشبكات والسنترالات والمنشآت المدمرة .
وطالبت المنظمة، برفع حظر استخدام كابلات الإنترنت البحرية المملوكة للاتصالات اليمنية والسماح باستخدام وتشغيل الكابل البحري عدن جيبوتي ، والكابل البحري  (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن وتركيب وتشغيل الكابل  (SMW5) ومحطة تفريغها في الحديدة  .
وحذر البيان من مغبة التمادي في استهداف شركات ومؤسسات الاتصالات، عبر محاولات إنشاء كيانات مشبوهة استهدفت تشطير الشبكة الوطنية وعزل المحافظات الشرقية والجنوبية والإضرار ببوابة اليمن الدولية للإنترنت، وكذلك محاولات فصل الشبكة في بعض المحافظات وإعاقة وصول الخدمات في مختلف المحافظات دون استثناء .
ودعت المنظمة الجهات الرسمية والدولية ذات العلاقة إلى دعم وتبني وتنفيذ إعادة تشغيل خدمات الاتصالات والبريد في المناطق التي تم حرمانها وعزلها عن العالم، من أجل التخفيف من معاناة المدنيين .