في مقابل أكثر من تسعة عشر ترليون ريال حجم المنهوبات من إيرادات النفط والغاز، يهرب تحالف العدوان والمرتزقة إلى الحديث عن إيرادات ميناء الحديدة للتغطية على هذه الجريمة.

تفنّد المصادر المالية تلك الادعاءات من خلال مقارنة إيرادات النفط في مناطق سيطرة قوى العدوان بالإيرادات في ميناء الحديدة، فالأخيرة من خلال بيانات ما أطلق عليها اللجنة الاقتصادية في عدن قُدرت بعشرة مليار ريال شهريا بالحد الأقصى، أما اليوم فالوضع في ميناء الحديدة أكثر تعقيدا مع منع دخول سفن المشتقات النفطية، في حين أن إيرادات النفط في المحافظات المحتلة تزيد عن ثمانين مليار ريال في الشهر الواحد، منفصلة عن إيرادات موانئ عدن والمكلا والمنافذ البرية وغيرها من الإيرادات الحكومية.

وبحسب البيانات الرسمية عام 2014 فإن رواتب موظفي الدولة تصل شهريا إلى 95 مليار ريال، وبجمع كل الإيرادات من الحديدة والمحافظات المحتلة يمكن معالجة مشكلة المرتبات، غير أن قوى العدوان وقفت أمام ذلك مستغلة هيمنتها على أكثر من ثمانين بالمائة من الإيرادات لمحاولة عرقلة صرف المرتبات وتحميل صنعاء المسؤولية في ذلك.

علاوة على ذلك فإن البيانات الرسمية من قبل طرف العدوان، تؤكد أن نسبة الإيرادات في محافظة مارب تصل إلى قرابة نصف مليار دولار سنويا، يتم استغلالها على نطاق ضيق بما يخدم حزب الإصلاح بالدرجة الأولى.

أما السعودية فلها نصيب الأسد في تلك المحافظات إجمالا، من خلال توريد معظم الأموال المنهوبة من إيرادات النفط والغاز إلى البنك الأهلي السعودي.

وأمام تعنت طرف العدوان ولمواجهة مشكلة المرتبات، اتجهت حكومة الإنقاذ لتجميع إيرادات موانئ الحديدة على أمل صرف نصف مرتب كل بضعة أشهر، إلا أن استمرار القرصنة البحرية حال دون اكتمال تنفيذ الخطوة.. ترى واشنطن والرياض أن استمرار الأزمة المعيشية يمثل ورقة رابحة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية، وهذا وإن كان يمثل جريمة حرب ونزعة عدوانية تجاه ملايين اليمنيين إلا أنه رهان خاسر.