خاص / لا ميديا -

بعد استحواذه على منشأة بلحاف الغازية وبسط سيطرته على حقول جنة هنت النفطية، تأتي الخطوة الثالثة للاحتلال الإماراتي في إطار سعيه لابتلاع حقول نفط شبوة، بإعلان شركة أو إم في (OMV) النمساوية، المشغلة لقطاع العقلة النفطي، والتي تمتلك شركة آيبيك (IPEC) الخاصة باين زايد نسبة 24% من أسهمها، بيع حصتها لصالح شركة وهمية تحمل اسم سبيك (SPEC). هكذا فجأة وبدون أي مقدمات، وبعد أشهر فقط من عودة الشركة النمساوية للعمل في القطاع النفطي.

أكدت مصادر نفطية مطلعة أن عدة صفقات أبرمتها حكومة الارتزاق، ممثلة بما تسمى وزارة النفط، مؤخرا في الخفاء لشراء حصص شركات نفطية في قطاعات في محافظتي حضرموت وشبوة لصالح شركات وهمية تابعة لقوات الاحتلال ومرتزقتها.

وقالت المصادر إنه بعد يومين من بيع حكومة الارتزاق قطاع جنة هنت النفطي بمديرية عسيلان لصالح شركة وهمية تابعة للعميل علي محسن الأحمر تحمل اسم «وول تك»، أبرمت صفقة مماثلة ببيعها حقل العقلة النفطي لصالح شركة وهمية أخرى تحمل اسم «سبيك».

وأضافت المصادر أن ضغوطا إجبارية مورست من قبل شركة آيبيك التابعة لابن زايد على شركة «أو إم في» النمساوية، المشغل الأساسي لقطاع العقلة، للتخلي عن حصتها وبيع أسهمها لصالح شركة وهمية تحمل اسم سبيك، مشيرة إلى أن اجتماعا عقد بتاريخ 30 مايو 2020 بحضور مدير عام الشركة في الشرق الأوسط ومدير فرعها في اليمن تم خلاله التصريح وبشكل رسمي بأنه قد تقرر رسميا التنازل ونقل ملكية الشركة (OMV) إلى مشغل جديد هو شركة سبيك (SPEC) مجهولة المصدر.

وكانت معلومات تم تداولها مسبقا عن صفقة البيع، إلا أن حكومة الارتزاق بادرت في تاريخ 28 أيار/ مايو بإصدار بيان ينفي عمليات البيع، ليفضح بيانها إعلان الشركة نفسها بعد يومين فقط بأن البيع قد تم.

وكان قانونيون ونقابيون طالبوا المرتزق عبدالسلام بن عبود، المعين وزيرا للنفط، بوقف بيع شركة «أو إم في» لحصتها في قطاع S2 العقلة، مشيرين إلى أنه في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن كان الأجدى أن يتم المحافظة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد وأيضا محاولة جلب شركات واستثمارات أجنبية لتعزيز الاقتصاد ودعمه، حسب قولهم.

وأضافوا أنه بالرغم من أنه يحق للشركة بيع حصتها ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن إطار تشريعي وفني ملزم للأطراف المتعاقدة وبما لا يضر بالموظفين والكادر اليمني العامل في هذا القطاع، مشيرين إلى أن صيغة البيع الذي تم بين شركة أو إم في وشركة سبيك عبارة عن نقل كامل لحقوق التشغيل مع تحمل كافة الواجبات والمسؤوليات وكذا الالتزامات التشغيلية والفنية، والمالية التي تضمن استمرار تشغيل القطاع حتى نهاية الاتفاقية في 2026، وبالتالي لم تلتزم الشركة بأي حقوق للموظفين (ولا حتى مكافأة نهاية الخدمة) وإنما ادعت بأنها سوف تنقل كافة الحقوق للمشغل الجديد!

يذكر أن الشركة النمساوية (OMV) كانت قد أعلنت قبل أيام وقف ضخ وإنتاج النفط من حقل العقلة في شبوة، لما قالت إنها دواع أمنية، عقب أشهر فقط من عودتها للعمل بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وقررت شركة «OMV» النمساوية العاملة في قطاع «S2» النفطي بشبوة، وقف عمليتي الضخ والإنتاج لخام النفط من حقل «العقلة».

وبحسب إعلان الشركة، فإن القرار راجع إلى المخاوف الأمنية في ظل توتّرات بسبب صراع أدوات الاحتلال من أجل الاستحواذ على نقل النفط من الحقل إلى خزانات العَلم، لتعلن بعد ذلك بيع حصتها لصالح شركة سبيك.

وتستحوذ إمارات ابن زايد على نسبة 24.9% من شركة «OMV» العاملة في الحقل عبر ما تسمى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPEC).