ناقشت اللجنة العليا لمقاطعة الدول المنتهكة للمقدسات الاسلامية في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بشأن المقاطعة.
و خلال الاجتماع، الذي ضم نواب رئيس الوزراء لشئون كل من الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، و الرؤية الوطنية محمود الجنيد، و كل من وزراء الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، و الزراعة و الري المهندس عبدالملك الثور، و الإعلام ضيف الله الشامي، و الشئون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري، و الإرشاد و الحج والعمرة نجيب العجي، و حقوق الانسان علي الدليمي، ونائب وزير الصناعة و التجارة أحمد الشوتري، ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، ومن القطاع الخاص أعضاء الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد شارب، و توفيق الخامري، و أنور جار الله... جرى تدارس الإجراءات التنفيذية المشتركة للجهات الحكومية المعنية والقطاع التجاري لقرار منع استيراد البضائع الامريكية والاسرائيلية والسويدية والهولندية و الدنماركية، وأي دول أخرى تظهر عداء ضد رموزنا الاسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم ورسولنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه و على ٱله وصحبه و سلم.
يأتي ذلك في ضوء المسئولية الدينية الواقعة على عاتق الشعب اليمني بمختلف مؤسساته الرسمية والمجتمعية في مواجهة الممارسات المنتهكة للمقدسات الإسلامية والمزدرية للإسلام بصورة عامة والتي ازدادت في الآونة الأخيرة نتيجة عدم اتخاذ الدول الاسلامية لإجراءات احتجاجية رسمية أو السير في إجراءات عملية لمواجهتها كقطع العلاقات الدبلوماسية أو المقاطعة الاقتصادية لمنتجاتها سيما وإن الدول الإسلامية تعتبر ضمن أكبر المستوردين للمنتجات الغربية.
وتم التأكيد على أهمية السير في خطوات مقاطعة المنتجات المستوردة من الدول التي شملها قرار مجلس الوزراء من قبل المستوردين والبدء في البحث عن أسواق بديلة لاستيراد البضائع وتحديدًا من الدول غير المعادية للإسلام والمحترمة لخصوصيات الدول الاخرى وثقافتها.
وأقر الاجتماع منح فرصة ستة أشهر للقطاع الخاص لترتيب أوضاعه فيما يتصل بالبضائع التي جرى استيرادها من تلك الدول، وفي طريقها إلى الموانئ اليمنية والبدء الفوري في التوجه إلى أسواق جديدة لاستيراد البضائع وتعويض البضائع المستوردة من الدول التي شملها قرار المقاطعة، ومراعاة أن قرار المقاطعة ساري من تاريخ القرار.
وتم تكليف وزيري الصناعة والتجارة و الزراعة والري والغرفة التجارية ومصلحتي الجمارك والضرائب بعقد لقاء موسع مع كافة المستوردين من تلك الدول وبحث كافة الخطوات المتصلة بتنفيذ القرار وتجسيد روح الشراكة الوطنية والاخلاقية والدينية في تحقيق الغايات القيمة لقرار المقاطعة في مناصرة ديننا الحنيف ورموزه التي ينبغي أن لا تسمح كافة الشعوب الاسلامية بالمساس بها أو الاساءة إليها باي شكل من الاشكال..
واستنكر المجلس سلوك الدول الأوروبية التي تغض الطرف عن الانتهاكات بحق الدين الإسلامي ومقدساته تحت شعار الحرية المطلقة، وفي الوقت نفسه تجرم أي حديث عن النازية أو تكذيب الهولوكوست، بل وتشن حربا ضارية ضد أي أحد يتحدث عنهما.
وأكد أن الدول الغربية ينبغي عليها التخلي عن الممارسات الانتقائية وتجريم انتهاك الأديان وثقافة الشعوب أو الاساءة إليها بأي شكل من الأشكال.
حضر اللقاء سكرتير مجلس الوزراء، زاهد العمدي