طلب المجلس السياسي الأعلى بصنعاء بشكل رسمي عدم تمديد مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في رسالة بعثها صالح الصماد رئيس المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الجمعة، واتهم الأول فيها بعد الحياد والكفاءة التي تؤهله للاستمرار في مهمته.
وقال الصماد في رسالته إلى أنطونيو غوتيريس الامين العام للأمم المتحدة أن صنعاء تقدر جهود ولد الشيخ إلا أن إدارته ” للمفاوضات اتسمت بميله وتعاطفه مع العدوان على اليمن بقيادة السعودية، والرضوخ المستمر للضغوط السعودية ما أخل بمهمته وطبيعتها” بحسب نص الرسالة.
وأورد الصماد عدة نقاط للأسباب التي دعت صنعاء للمطالبة بتغيير ولد الشيخ منها كما تنص الرسالة “ضعف خبرته وتجربته السياسية، ربما لكون أعماله السابقة كانت مختصة في الجوانب الإنسانية فقط”.
واتهم الصماد في رسالته ولد الشيخ “بالعمل على تغيير معادلة طاولة المفاوضات المؤكد عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحويل أطرافها من مكونات سياسية إلى طرفين وعدم البناء على ما كان قد توصلت اليه المباحثات بقيادة المبعوث الذي سبقه إلى اليمن”.
كما يتهم ولد الشيخ في رسالة الصماد للأمين العام للأمم المتحدة بحصر أجندات العمل في المفاوضات على “قضايا أمنية بحتة وعلى طرف واحد، ورفض الدخول في أي جوانب سياسية”.
وأوضح الصماد للأمين العام للأمم المتحدة أن ولد الشيخ لم يتعاطى “بمهنية وجدية وحزم مع خارطة الطريق ” التي قدمتها الأمم المتحدة للحل السياسي في اليمن، مشيراً إلى أن صنعاء وافقت عليها كأرضية للنقاش فيما قوبلت بالرفض من قبل عبدربه منصور هادي وحكومته الموالية للتحالف السعودي.
وقال الصماد أن هادي وحكومته إلى جانب رفضهم للخطة الأممية تعاطوا معها بإصدار “المواقف والتصريحات المتطرفة والمستفزة بغية عرقلة مسار المفاوضات والحل السلمي واستمرار الحرب والحصار على اليمن”.
كما اتهم الصماد مبعوث الأمم المتحدة باستبدال وقف الحرب بكل اشكالها الجوية والبرية والبحرية وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار التي أعلنت عنه الأمم المتحدة في ابريل الماضي، بالإعلان عن هدن هشة، مشيراً إلى تجاهل ولد الشيخ في إحاطته بمجلس الأمن لتنامي الإرهاب والجماعات الإرهابية القاعدة وداعش التي تمددت في معظم المحافظات اليمنية.
كما تضمنت الرسالة اتهام ولد الشيخ بتجاهل “المبعوث استخدام العدوان بقيادة السعودية الأسلحة المحرمة دولياً ولم يعرها اهتماماً في إحاطاته” بحسب نص الرسالة.
وأضاف أن ولد الشيخ “لم يعمل كمبعوث أممي بمسئولية على فتح مطار صنعاء أمام المرضى والجرحى ومن يتطلب علاجهم خارج اليمن أو أمام عشرات الالاف من المواطنين العالقين خارج الوطن ولم يعمل على الرفع الكامل للحصار عن ميناء الحديدة رغم أنه المنفذ الوحيد للشعب اليمني حيث يتحكم العدوان في بقية المنافذ”.
وتابع الصماد في رسالته قائلا إن “المبعوث الأممي تجاهل عدم مشروعية قرار هادي المنتهية ولايته لنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتغيير مجلس الإدارة ما سبب انقطاع المرتبات عن حوالي مليون و 300 ألف موظف لأكثر من ستة أشهر ولا زال انقطاع المرتبات مستمر حتى الآن”.
وبناء على الأسباب التي قدمها الصماد طالب المجلس السياسي من أمين عام الأمم المتحدة بعدم التمديد للمبعوث الحالي إسماعيل ولد الشيخ لفشله في مهمته وعدم حياديته، بحسب نص الرسالة.
كما طالب الصماد بإيقاف ما وصفه “العدوان على اليمن والتزام دول التحالف بقيادة السعودية بإعادة الإعمار وتعويض الخسائر البشرية والأضرار المادية والنفسية والصحية”.
وتضمنت رسالة الصماد المطالبة بإنهاء “الحصار الشامل على اليمن وفتح الموانئ والمطارات للحركة التجارية وحرية تنقل المواطنين، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي، ومطار تعز، ومطار الحديدة”.
وطالب الصماد “تشكيل لجنة محايدة للتحقيق فيما وصفه “جريمة العدوان على المدنيين في صالة العزاء الكبرى بالعاصمة، وجميع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها العدوان بقيادة السعودية، واستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين وقصف المستشفيات والمراكز الصحية ومنها مستشفيات أطباء بلا حدود”.
وفي موقف بارز طالب الصماد في رسالة “بمواصلة حوار القوى السياسية اليمنية برعاية الأمم المتحدة” في إشارة إلى شكل المفاوضات قبل الحرب على اليمن حيث اتهم ولد الشيخ في الرسالة بتحويل المفاوضات من حوار بين قوى سياسية (أحزاب) إلى حوار بين طرفين.