ترجمة: صادق الارحبي: المراسل نت:
قُتل آلاف المدنيين خلال ما يقارب من العامين من الحرب، واستهدفت الغارات الجوية السعودية الأعراس، مراسيم العزاء، المدارس والمستشفيات. لذا يجب إيقاف صادرات الأسلحة البريطانية إلى الرياض.
صحيفة” الغارديان” البريطانية:
ظلت قضية مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية واضحة، ليس فقط لأسباب أخلاقية، بل ولان المدنيون هم ضحايا هذا الصراع الذي يدمر اليمن. انه لمن غير القانوني أن تمنح تراخيص بيع لمثل هذه الصادرات إذا كان هناك “خطر واضح” في انه من الممكن أن يتم استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. منذ أكثر من عام، سجل تقريرا للأمم المتحدة تم تسريبه وجود انتهاكات” واسعة النطاق ومنهجية” لقوانين الحرب. وهذا الأسبوع تم الإفصاح عن عدم القدرة على تبرير مبيعات الأسلحة التي بات واضحا أن الحاجة إلى تعليقها لا يمكن إنكاره من أحد، عدا الحكومة.
أولا، حذرت الأمم المتحدة من أن 12 مليون يمني هم على حافة المجاعة، بينما أن 13 مليون- أي أكثر من ثلث السكان – بحاجة إلى المساعدة والحماية. لقد تم تدمير بلد فقير بالفعل نتيجة صراع تم تأجيجه بواسطة مبيعات الأسلحة والدعم السياسي والعسكري من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى. تبحث الأمم المتحدة عن 2.1 مليار دولار لدرء ما هو أسوء، في الوقت الذي منحت فيه بريطانيا لوحدها رخص مبيعات لما يقدر بأكثر من 3.3 مليار دولار منذ بدء الحرب قبل عامين تقريبا. من المحتمل أن تلاشي، في وقت سابق، آمال إبرام اتفاق سلام وتعليق الولايات المتحدة بعض صادرات الأسلحة للرياض- والتي كانت لفتة رمزية من قبل إدارة اوباما- من المحتمل أن يُرفض بواسطة النظام الجديد في واشنطن.
في الوقت ذاته، كشفت مراجعة قضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية قامت به “حملة ضد تجارة الأسلحة” عن مخاوف عميقة داخل الحكومة. كتب ادوارد بيل، المدير العام لمنظمة الرقابة على الصادرات، ” تخبرني شجاعتي أننا يجب أن نعلق (الصادرات). وقد أرجأ ليم فوكس، وهو مدافع قوي عن مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط، قرارا عن إصدار مزيد من الرخص عقب غارة جوية قتلت 140 شخصا في مجلس عزاء باليمن في أكتوبر والتي لاقت إدانة من قبل مراقبين من الأمم المتحدة. وقد سلم بوريس جونسون، وزير الخارجية، بان القضية كانت” متوازنة توازنا دقيقا”- لكنه أجبر على الاستمرار في ذلك.
يدعم التحالف الذي تقوده السعودية الرئيس المعترف به دوليا، عبدربه منصور هادي، الذي طُرد من قبل الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق صالح إبان الربيع العربي. إن دعم طهران للحوثيين، والذي ما يزال حجم هذا الدعم غير واضح، جذب الرياض إلى خوض حرب مكلفة بسبب حالة العداء التي بينهما.
أخبر محامي الحكومة البريطانية المحكمة العليا أن المرء في حاجة إلى أن يكون” حذرا جدا” في الوصول إلى أحكام ضد انتهاكات قانون حقوق الإنسان من قبل الدول الصديقة. كما حذر من خطورة التدخل ” في مصالح- وليس حقوق” المصدرين والمخاطر المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. ينتاب أصدقاء آخرون للمملكة العربية السعودية القلق إزاء مبيعات الأسلحة، علاقاتهم الإستراتيجية طويلة الأمد مع الرياض، التعاون الاستخباراتي والطموحات الإيرانية في المنطقة. كما تضع لندن في حسبانها إبرام اتفاق تجاري ملح مع مجلس التعاون التجاري لما بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي- بالتالي، فلماذا نعادي الرياض؟
والجواب بسيط … استهدفت الغارات الجوية السعودية المستشفيات والأعراس والمدارس، وكان الحكم اللطيف جدا ضدهم إنها كانت أعمال متهورة. ففي كثير من الحالات يبدو أنها كانت متعمدة. لذا فان تواطؤ بريطانيا مع انتهاكات القانون الدولي يقضي على نفوذها وقوتها الناعمة ويحط من المعايير الدولية عندما تكون هناك حاجة ملحة للخضوع لهذا القانون. وستؤدي معاناة اليمن إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة. ربما يأخذ إصدار حكم ما أسابيع أو أشهر: وعلى الوزراء إيقاف المبيعات فورا. وذلك لأن ” مصالح” مصدري الأسلحة لا يمكن أن تكون أهم من حق اليمنيين في الحياة.
* نقلا عن المراسل نت