قال مراسل  الميادين في جنيف إن "مجلس حقوق الإنسان صوّت بأكثرية 22 صوتاً مع مشروع قرار تمديد مهمة فريق الخبراء في اليمن، فيما صوّت 12 ضد المشروع و12 ممتنع".  

وأفاد مراسلنا بأن دول التحالف السعودي رفضت القرار المقدم من قبل المجموعة الدولية برئاسة هولندا، مشيراً إلى أن مشروع القرار الخاص باليمن يتخلى عن مطلبي فريق الخبراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية وإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن.

من جهته، رحب رئيس فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن كمال الجندوبي عبر  الميادين، بقرار مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية الفريق عاماً إضافياً، واعتبره دليل ثقة المجلس بعمل فريقه.

وقال الجندوبي إن قرار مجلس حقوق الإنسان يؤكد أن حقوق الإنسان في اليمن ستبقى في أولوياته، متمنياً أن تنعكس هذه الإرادة في مجلس الأمن الدولي.

كما أشار رئيس فريق الخبراء إلى أنه لم يطالب أن يكون الفريق جهة قضائية، "بل سنبقى في مهمتنا كخبراء مستقلين"، مضيفاً "أوصينا بأن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته نظراً لجحم المآسي التي يعيشها اليمنيون ووقوع انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب".

وفي السياق، أعلن الجندوبي أن "المنظومة القضائية اليمنية عاجزة عن تولي مهمة المحاسبة عن الانتهاكات، لذلك طالبنا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها"، بحسب تعبيره.

وتابع: "نأسف لموقف دول التحالف السعودي بعدم التعاون مع فريقنا وهذا لن يثنينا عن مواصلة مهماتنا".

وفي وقت سابق، ناقش  مجلس حقوق الإنسان تقرير فريق الخبراء حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

فريق الخبراء دعا مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن. 

من جهة أخرى، أكد تقرير لصحيفة "فايف بيلارز" البريطانية أن  بريطانيا وقفت إلى جانب الموت والدمار في ما يتعلق بالحالة الإنسانية في اليمن، ولم تقم بأي محاولة ذات مغزى لإحلال السلام فيه.

ولفت التقرير إلى أن اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فأكثر من 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 12 مليون طفل.

وأضاف التقرير أن الحكومة البريطانية أدت دوراً مباشراً في هذه الأزمة، من خلال بيع الأسلحة إلى السعودية، لتنفيذ ضربات جوية عشوائية أصابت المدارس والمساجد والمستشفيات، إذ إنّ بريطانيا ثاني أكبرِ مصدر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة.