تتواصل ردود أفعال القيادات المرتزِقة في حكومة الفارّ هادي بشأن تقرير الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي، الذي اتهم مركزي عدن ومسئولين في حكومة الفساد بارتكاب جرائم فساد تمس الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التلاعب والتحايل على الوديعة السعودية وتوجيهها لصالح تجار نافذين مقربين من الفارّ هادي، ما أكسبهم 430 مليون دولار خلال عام 2019 الذي كان محافظ البنك حينها المرتزِق محمد زمام الذي أطيح به من منصبه بعد ارتفاع مفتعل لسعر صرف العملة في المحافظات المحتلّة مقابل الدولار إلى أعلى المستويات، ليتبين بعدها أن عمليات مضاربة كانت تقف وراء انهيار العملة الوطنية والاقتصاد بشكل عام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لتحالف العدوان، أمس الاثنين، أن تقرير الخبراء الدوليين أشعل حرب التصريحات والبيانات بين محافظي بنك عدن المركزي السابقين في حكومة المرتزِقة، حافظ معياد مسئول إدارة أموال الخائن عفاش في الخارج، وبين محمد زمام وزير مالية سابق في حكومة الفارّ هادي ومحافظ بنك مركزي عدن مقرب من المرتزِق علي محسن الأحمر وتيار السعودية.

في السياق، اتهم المرتزِق محمد زمام -محافظ البنك المركزي الأسبق في عدن-، رئيس حكومة الفارّ هادي، معين عبدالملك ومحافظ البنك السابق، المرتزِق حافظ معياد، بالوقوف خلف قضايا الفساد ونهب الأموال من البنك المركزي في عدن التي كشفها تقرير فريق الخبراء الدوليين الخاص بالأمم المتحدة.

وأشَارَ زمام في بيان مكتوب رداً على الاتّهامات الموجهة إليه المتضمنة في تقرير فريق الخبراء، إلى أنه كان يعمل بموجب استراتيجية ما تسمى اللجنة الاقتصادية التي يرأسها المرتزِق معياد وتدخلات رئيس حكومة الفنادق معين عبدالملك الذي كان يحدّد سعر الصرف.

وشجب المرتزِق زمام عدم ورود أسماء الشخصيات السابقة في سياق تقرير فريق الخبراء بصفتهم الموجهين الرئيسيين له خلال عمله محافظاً لبنك عدن قبل أن تتم إقالته من المنصب في مارس 2019 وتعيين معياد بديلاً عنه.

ولفتت المصادر الإعلامية إلى أن المرتزِق معياد كان في العام 2019 مستشاراً للفار هادي الاقتصادي، ويقوم بترصد أخطاء زمام محافظ مركزي عدن حينها؛ بهَدفِ الإطاحة به، وهو ما مكّنه من الوصول إلى رئاسة مجلس إدارة البنك المركزي في عدن في التاسع من أغسطُس 2019، مبينة أن تعيين المرتزِق معياد جاء بعد قيامه بالكشف عن عمليات فساد ومضاربة بالمال العام أواخر العام نفسه، وبحسب وثائقَ نشرها معياد مرفقة في منشور له بصفحته بالفيسبوك كشف عن تلاعب قيادة البنك بأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية والمقدَّرة بحوالي 9 مليارات ريال يمني، لكن سرعان ما نهج المرتزِق معياد نهج سلفه زمام ومارس العديد من جرائم الفساد.

وتضمَّنَ منشورُ معيادِ وثائقَ وتقاريرَ للجنة الاقتصادية التي يرأسُها التابعةِ لحكومة الفنادق، بعد أن رصدت التلاعُبَ بأسعار الريال، والمضاربة بالعملات خلال الفترة الماضية، حَيثُ رفعت الاقتصادية مذكرة إلى رئيس وزراء المرتزِقة معين عبدالملك، طالبت فيها موافقة هيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة.

ورغم قيام المرتزِق معياد باستنزاف الوديعة السعودية المقدرة بمليارَي دولار، وتمت إقالته من إدارة البنك المركزي بعدن بعد ستة أشهر من إدارته، لكنه لا يزال يحلم بالعودة لإدارة البنك ويعمل مع كافة أجنحة أبو ظبي للسيطرة على السلطة المالية ممثلة بالبنك المركزي في عدن، وفي إطار مساعي ادِّعائه النزاهة وتجنيب نفسه اتّهامات الفساد، يسعى دوماً لإدارة معركته الشخصية كأحد أقطاب حكم نظام عفاش المتهمة بالفساد، وذلك باتّهام الآخرين بالفساد.

ورغم قيام المرتزِق زمام بتسريب وثائق حول عمليات قام بها البنك المركزي من الوديعة السعودية وقال: إنها تمت بموافقة رئيس حكومة الفارّ هادي الحالي معين عبدالملك، إلا أن معياد الذي يقف وراء تسريب معلومات لناشطين موالين لتحالف العدوان معززة بحوافز مالية كبيرة، طالب، أمس الأول الأحد، بتشكيل لجنة برلمانية لمراجعة التقرير والرد ومراجعة أعمال البنك المركزي منذ انتقاله من صنعاء إلى عدن واستعادة المبالغ المفقودة من الخزينة العامة.

ولكون التصعيدِ الذي يقودُه المرتزِق معياد موجهاً من قبل الاحتلال الإماراتي، فَـإنَّ الخائن البركاني سارع بتوجيه لجنة برلمانية وتكليف أعضاء ما يسمى لجنة الشؤون المالية بسرعة النزول إلى مركزي عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كُـلّ أعمال البنك وأنشطته بشكل عام، وذلك بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك.

 

صحيفة المسيرة