لم تكن تصريحات وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان مؤخرا حول "الفوائد الهائلة" للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلا تأكيدا على أن نظام آل سعود أعد نفسه لجملة من التنازلات الجديدة وعلى رأسها السير نحو الإعلان الرسمي للتطبيع العلني والكامل مع الكيان الغاصب .
وخلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الخميس الماضي، أجاب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على سؤال بشأن علمه باتخاذ بلاده إجراءات لإجراء اتفاق تطبيع وشيك مع الكيان الإسرائيلي، قائلا إن التطبيع المحتمل سيعود بـ"فائدة هائلة" على المنطقة... مضيفا أن أي اتفاق مع المملكة "يعتمد بشكل كبير على التقدم في عملية السلام" /على حد تعبيره/.
وكانت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، قد عقدت العام الماضي اتفاقات تطبيع كامل للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
حديث الوزير السعودي لم يكن الأول ولن يكون الأخير عن التطبيع السعودي مع الكيان الإسرائيلي فقد سبقه الى ذلك تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية السابق وسفير السعودية في واشنطن لفترة طويلة، الأمير بندر بن سلطان آل سعود، في المقابلة التي بثتها قناة العربية التلفزيونية العام الماضي في ثلاثة أجزاء والتي حمل فيها بشدة على القادة الفلسطينيين لانتقادهم تحركات دول الخليج الأخيرة للتطبيع مع الكيان والتي قال فيها "هذا المستوى الهابط من الخطاب ليس ما نتوقعه من مسؤولين يسعون للحصول على دعم دولي لقضيتهم". مضيفا قوله "إن تجاوزهم (القادة الفلسطينيين) على قادة دول الخليج بخطاب مُستهجن هو أمر غير مقبول كليا".
وكان القادة الفلسطينيون قد وصفوا تطبيع دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الكيان الإسرائيلي بأنه "خيانة" و "طعنة في الظهر".
وعلى الرغم من أنه وصف القضية الفلسطينية بأنها قضية "عادلة"، إلا أنه أنحى باللائمة على المحتل الإسرائيلي والفلسطينيين معا بشكل متساوٍ في الفشل في الوصول إلى اتفاق سلام بعد العديد من السنوات (من المفاوضات).
وقال مسؤول سعودي مقرب من العائلة الحاكمة، حينها، إن مثل هذه الكلمات ما كانت ستبث في قناة تلفزيونية تملكها السعودية من دون موافقة مسبقة من كل من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف المسؤول أنه باختيار الأمير بندر، الدبلوماسي المخضرم وأحد أعمدة المؤسسة الملكية لزمن طويل، لقول هذه الكلمات، يمثل أوضح إشارة حتى الآن على أن القيادة السعودية قد تكون تهيء مواطنيها لاتفاق نهائي مع الكيان الإسرائيلي.
واعتبر أن كلمات الأمير بندر والتأييد بهدوء لتطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي ،حينها، إن القيادة السعودية تخطو نحو التقارب وإقامة علاقات مع الكيان بسرعة أكبر من شعبها الذي اعتاد، على النظر إلى الكيان الإسرائيلي بوصفه العدو.
وكانت هناك في وقتها ثمة تكهنات بأن صفقة التطبيع السعودي-الإسرائيلي قد تعقب توقيع تطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي.
وأفادت تقارير في نوفمبر من العام الماضي أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد محادثات سرية في السعودية، ما أثار تخمينات حول التجهيز لتطبيع محتمل العلاقات مع المملكة. لكن نفت الرياض حينها حدوث الاجتماع.
ويرى مراقبون أن حكام النظام السعودي باتوا أخيرا على شفا تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وأنه إن لم يكن وشيكا بالضرورة، أصبح اليوم احتمالا واقعيا.
ويقول المراقبون إن الحديث عن تطبيع علني بين السعودية وذلك الكيان تدل أن النظام السعودي يسير نحو التطبيع الكامل في العلاقات مع دولة الاحتلال عبر خطط سياسية وإعلامية واقتصادية مدروسة وأن الإعلان الرسمي للتطبيع بين الرياض وتل أبيب ليس سوى مسألة وقت أما المبدأ نفسه فلا يوجد خلاف كبير عليه.
وبالنظر الى تصريحات الوزير السعودي التي زعم فيها أنّ تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي سيعود بـ"فائدة هائلة" على المنطقة، فإنها تشير بوضوح الى أن نظام آل سعود بات يتعجل كثيراً لإعلان التطبيع مع العدو الصهيوني و إقامة علاقات رسمية معه .
تصريحات الوزير السعودي التي روج فيها لـمزايا التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ماهى إلا انعكاسا لسياسات النظام السعودي التي تهدف بمجملها الى تصفية القضية الفلسطينية والانجراف وراء مشاريع التطبيع.
كما أنها و-بحسب المراقبين- تختصر عمالة أركان النظام السعودي لتنفيذ المخططات الصهيونية والأمريكية في المنطقة مقابل الحفاظ على بقائه وتمهيد الطريق لتسلم محمد بن سلمان الحكم في المملكة.
ويذهب الوزير السعودي في تصريحاته على استحياء الى أن التطبيع لا يمكن أن ينجح في المنطقة “إلا إذا عالجنا قضية الفلسطينيين، وتمكنا من إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، لأن هذا سيمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم” حسب تعبيره.
ومضى قائلا “إذا تمكنا من إيجاد طريق نحو ذلك، فأعتقد أنه يمكننا رؤية منطقة أكثر أمانا بكثير ومنطقة أكثر ازدهارا، حيث يمكن للجميع المساهمة في إنجاحها بما في ذلك إسرائيل” .
وبعيدًا عن ادعاءات الوزير السعودي فإن نظام أل سعود المرتهن لسياسات خارجية ما زال ملتزم بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية واشتراطه إمكانية التطبيع مع كيان الاحتلال بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، لكن مع تلك التصريحات التي تغازل فيها السعودية الكيان الإسرائيلي، فإنه يتأكد بان الحق الفلسطيني لم يعد له أهمية لدى هذا النظام الذي بات يتلهف للتطبيع مع المحتل الصهيوني الغاصب للأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية فيها.