نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، في تقرير لها حول الأوضاع الإنسانية في السعودية نشر اليوم الجمعة، واقع النظام القضائي في السعودية وافتقاد المملكة للمحاكات العادلة.

وبحسب التقرير، فإن السعودية على رأس قائمة دول مثل الإمارات والبحرين تشهد المحاكم فيها قصورا فادحا في الامتثال للمحاكمات العادلة.

وتابع تقرير المنظمة الحقوقية، أنه في تلك الدول هناك سبل انتصاف محدودة إن وجدت، عن الانتهاكات التي يواجهها الأشخاص في النظم القضائية المحلية.

ولفتت إلى أنه خلال حملته الانتخابية وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه منصبه، وعد الرئيس الأمريكي بايدن بعودة الولايات المتحدة إلى سياسة خارجية متعددة الأطراف تدعم حقوق الإنسان.

وقالت “هذه رؤية مهمة للشرق الأوسط، وهي منطقة غالبا ما يزعزعها الاستبداد والفساد وموجات النضال من أجل حماية أفضل لحقوق الإنسان”.

وأضافت “ستضع هذه المنطقة رغبة الإدارة على المحك في إعادة تعريف حقوق الإنسان كواحدة من المصالح الأمريكية”.

وختمت المنظمة تقريرها قائلة أنه بالنظر إلى مستوى الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الإماراتية والسعودية في اليمن على مر السنين. ينبغي على الولايات المتحدة أن تفرض حظرا على توريد الأسلحة إلى هاتين الدولتين إلى أن تتحقق من أنهما توقفتا عن ارتكاب تلك الانتهاكات من خلال التحقيق في انتهاكاتهما المنهجية لحقوق الإنسان.