ارتفعت إيجارات المنازل في محافظة صنعاء بصورة جنونية في الفترة الأخيرة مع تزايد اعداد النازحين كونها محاذية لأطراف العاصمة صنعاء ما فاقم المشكلة لدى شريحة واسعة من اليمنيين خاصة النازحين منهم، وفي ظل غياب القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تظهر المشكلة التي طالما أثيرت منذ عقود لكن تداعياتها بلغت اليوم ذروتها في ظل العدوان والحصار من قبل دول العدوان بقيادة مملكة الشر السعودية ومعها الإمارات.
ولمعرفة حجم المعاناة التي يكابدها المواطنون جراء الارتفاع المتزايد في الإيجارات بمحافظة صنعاء نتابع اللقاءات التالية:

الثورة/عامر محمد الفايق

في البداية التقينا الأخ/ عبدالغني محمد إسماعيل – نازح- الذي قال : بعد نزوحي أنا وأولادي إلى صنعاء اضطررت للخروج إلى ضواحي العاصمة صنعاء التي تقع في نطاق محافظة صنعاء هربا من ارتفاع الإيجارات ومع ذلك صدمنا جشع ملاك البيوت حيث يرد عليك مالك العقار أول ما تلتقيه : من أي منطقة أنت وبعدها يرد عليك في الغالب: مافيش معنا بيوت للإيجارات ..
وحين تردّ على صاحب العقار بأنك من محافظة إب أو تعز أو الحديدة يرد عليك مباشرة بشرط تدفع حق شهرين والبعض يقول لك ادفع إيجار أربعة أو ستة أشهر مقدما ويشترط عليك ضمانة تجارية.
وتابع: بعض ملاك العقارات يضيف إلى الشروط المسبقة بالقول : أنا اشتي زوج وزوجته فقط ويفرض شروطاً تعجيزية أخرى كالمحافظة على البيت وعلى الجيران وتنظيف السُّلّم والدخول والخروج يكون بمواقيت محددة ودائما ما يكون الحد الأدنى للإيجار 20 ألفاً شقة مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ ودائما ما تحدد الإيجارات من 20 ألفاً إلى 50 ألف ريال.. يتعب المستأجر وهو يبحث عن سكن يأويه هو وأسرته ويضطر الكثير من المستأجرين للبحث عن سكن خارج العاصمة أي في محافظة صنعاء فيتحول الأمر إلى معاناة نتيجة طول المسافة التي تقطعها كل يوم بحثا عن عمل في العاصمة صنعاء .
ويضيف: أنا مستأجر بـ 40 ألف ريال في منطقة العشاش واضطر إلى الدخول يوميا إلى صنعاء للبحث عن عمل وهكذا تجد غالبية الجيران من النازحين جميعهم يشكون من ارتفاع الإيجارات وغلاء المواصلات من وإلى العاصمة والمفترض أن يكون هناك قانون يحدد إيجار الغرفة الواحدة في كل حي مع مراعاة الاختلاف بين البيت الشعبي والبيت المسلح، وعلى سبيل المثال الغرفة في البيت الشعبي خمسة آلاف ريال والغرفة في البيت أو الشقة المسلح 10 آلاف ريال.. وهنا يأمن المستأجر ويعيش مرتاح البال من قلق أصحاب العقارات.
مجرد شعارات
ويرى الأخ / شايف الحطوار- مستأجر- أن ظاهرة ارتفاع وغلاء الإيجارات ظاهرة سيئة كشّرت عن انيابها في الفترة الأخيرة حيث تزامنت مع ارتفاع الغلاء في أسعار المواد الغذائية التي يعاني منها كل أبناء اليمن الواقعين في المناطق التي يحاصرها العدوان ويعتدي على منشآتها يوميا بسلاحه وطيرانه، وهنا ضاق المواطن ذرعا من ضنك العيش وأيضاً نطالب بتفعيل قانون الإيجار كي نحد من ابتزاز ملاك المنازل والعقارات والجشع الذي يعيشونه هذه الأيام وكأنهم بهذا العمل يدعمون العدوان الذي يصعد من صلفه وعنجهيته التي يسعى من خلالها إلى كسر شوكة اليمنيين وهذا ما يطمح إليه العدوان الجبان بقيادة مملكة الشر السعودي وإمارة عيال زايد.
وطالب بوجود رقابة من جهات معنية لحماية المستأجرين المستضعفين لأننا -كما يقول- نعيش بدون مرتبات ولا حقوق للمستأجرين ومع ذلك ترتفع أسعار إيجارات المنازل.
جشع المؤجرين
محمد ناجي التويتي- مواطن- يقول : غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الغذائية سبب رئيسي لارتفاع الإيجارات من وجهة نظري، أضف إلى ذلك جشع بعض أصحاب العقارات.
ويرى التويتي أن المستأجر اليوم لا يجد من يناصره وينتصر لمظلوميته بسبب انشغال المجتمع بمواجهة العدوان الأمريكي بقيادة السعودية حيث عملت السعودية على تدمير اليمن وتدمير مقدراته ونقل البنك المركزي إلى عدن وتدمير العملة اليمنية تدميراً ممنهجاً بمساعدة المرتزقة القانطين في فنادقها كل هذا من شأنه رفع الإيجارات وتعقيد المعيشة على المواطن اليمني، ولا بد من الصبر والتحمل حتى يفرجها الله وينتصر الشعب اليمني على أعداء الأمة ويكسر قرن الشيطان.
هبوط سعر العملة
ويرجع الأخ/ مصطفى العميسي -مالك منزل- أسباب ارتفاع الإيجارات إلى هبوط سعر العملة اليمنية، فيقول: لا نستطيع مطالبة حكومة الإنقاذ في الوقت الراهن بعمل شيء خاصة في ظل العدوان والحصار الذي تفرضه علينا قوى العدوان بقيادة مملكة الشر السعودية، فمثلا من معه بيت يؤجره بـ٣٠ ألفاً وهذا لا يكفي مالك البيت لمصاريف عشرة أيام فما بالك بشهر، لا بد أن يصبر الجميع لأننا في حرب وعدوان .. الكثير من الناس أصبحوا يعيشون على فتات الإيجارات التي لا تساوي شيئاً في نظرهم ولا شك أنه مع كثرة النازحين تصاعدت أسعار الإيجارات مقارنة بالارتفاع الحاصل في بعض المحافظات التي تقع تحت سيطرة الاحتلال.
مدن سكنية
ويعيد نجم الدين اللهبي-طالب جامعي- عملية نزوح الكثير من المواطنين الى المدن لعدة أسباب منها على سبيل المثال أنه توجد في المدن جامعات ومعاهد للتعليم ومصادر للرزق وفرص عمل وهذا يدفع الناس للنزوح إلى المدن.
وتابع: يفضل الكثير من أبناء الريف الذهاب إلى عواصم المحافظات والمدن لقربها من المستشفيات وتوفر الأسواق والمراكز التجارية أيضا كل هذه عوامل جذب للسكان وهذا أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع الإيجارات وبالتالي ارتفعت أسعار السلع والإيجارات في ظل هبوط العملة المحلية هذه العوامل كلها عملت على وجود خلل في أسعار إيجارات المنازل..
وقال : تستطيع الدولة بناء منازل ومساكن وتقوم بتأجيرها بأسعار معقولة ولكن في ظل الاستقرار وليس في ظل العدوان، ولها أن تقوم بتأجيرها أو بيعها كما أن لديها القدرة على تشجيع المواطنين على البقاء في المحافظات من خلال توفير الخدمات الأساسية عوضا عن وضع الأموال في البنوك.
وأضاف: كانت إيجارات البيوت في محافظة صنعاء متدنية قياساً بأمانة العاصمة ما بين ١٠ آلاف و١٥ ألفاً لكنها الآن أصبحت الضعف للأسباب التي ذكرت أنفاً ولهذا على الجميع تحمل ذلك لأننا نعيش في مواجهة عدوان بربري جبان يريد تدمير كل شيء بما في ذلك الإنسان اليمني صاحب التاريخ والحضارة.
أين القانون؟
فيما يطالب الأخ / خالد علي العمدي- جندي- بقانون للإيجارات ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيقول العمدي: شاهدت أصحاب بيوت جشعين يؤجرون غرفتين مع حمام بـ70 ألفاً ويطالب المؤجر بإيجار مقدم لستة أشهر وشهر سعاية، لذا نطالب بقانون يمنع طرد المستأجر ويمنع رفع الإيجارات.
قانون الغاب
فيما تقول الأخت / هناء ناجي – مدرسة: ذريعة «من قال حقي غلب» يستخدمها ملاك البيوت المستأجرين أعجبك تدفع أو غيرك يدفع أكثر.. طبعا هذا قانون الغاب ليس له علاقة بالمعاملات البشرية التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف الذي يتسم بالرحمة والتكافل الاجتماعي والتيسير على المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «من شق على مسلم شق الله عليه» هكذا يصبح حال المواطن الذي يعمل ليلاً ونهاراً كي يستطيع توفير إيجار المسكن الذي يأويه هو وأسرته..
وتضيف : الكثير من المواطنين أصبح همهم الأول كيف يؤمّن إيجار البيت متناسيا أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وملبس لذلك نناشد قيادتنا الحكيمة في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بعمل شيء واصدار قانون الإيجارات القانون الذي يحلم به الكثير من الناس منذ عقود ولم يخرج إلى النور لأننا اليوم في أمس الحاجة لمثل هكذا قوانين تحافظ على كرامة الناس في ظل العدوان والحصار وانقطاع المرتبات، فلا بد من تخفيف بعض الأعباء التي تعاني منها شريحة واسعة من الناس.
وفي ختام اللقاءات يتبين لنا أن الكثير من الناس يتذمرون من ارتفاع الإيجارات وزيادتها كما أن الكثيرين يطالبون ويناشدون حكومة الإنقاذ الوطني بعمل شيء إيجابي يحمي حقوق المستأجرين ويحافظ على حقوق المؤجر في نفس الوقت من خلال قانون الإيجارات الذي ما يزال حبيس ادراج نواب البرلمان منذ عقود إلى اليوم .
المواطنون من مستأجرين ومؤجرين الكل يتطلع لهذا القانون وخروجه إلى النور لأن الجميع سيلتزم به ويعمل على تنفيذه على أرض الواقع وهناك من يطمح لتحديد أسعار إيجارات المساكن بحسب النظام الذي تراه الحكومة.. فهل سيتحقق هذا المطلب ويخرج إلى النور أم سيبقى حبيس الأدراج؟ نعم نحن نعيش في ظل حرب وعدوان ظالم ومتغطرس، لكننا لا نريد أن يتزايد الظلم والقهر على المواطنين داخل اليمن من قبل المؤجرين أصحاب العقارات الذين يستغلون الحصار والعدوان على اليمنيين.