بينما يعيش الشعب اليمني ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب العدوان والحصار الاقتصادي الشامل وقطع المرتبات واستهداف العملة ورفع وتيرة معاناة الناس بتشديد الحصار ومنع سفن المشتقات النفطية من الدخول وكذلك السلع والواردات التي يعمل المرتزقة على مضاعفة تكاليف وتشديد إجراءات وصولها ، تفاجأنا الاحصائيات والأرقام بحجم الاستثمارات المهولة التي تمتلكها حكومة المرتزقة في تركيا وغيرها والتي يتم نهبها بطرق غير مشروعة من ثروات الشعب اليمني ، حيث سجلت اليمن الترتيب العاشر عالميا والثالث عربيا في شراء العقارات في تركيا.

كشفت إحصائية جديدة نشرتها هيئة الإحصاء التركية مطلع الأسبوع الجاري عن شراء اليمنيين في تركيا 1332 عقاراً خلال العام 2021م لتحل اليمن في الترتيب العاشر ضمن الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا.

وارتفعت نسبة شراء اليمنين للعقارات منذ 2015م بشكل مخيف، حيث وصل إجمالي عدد العقارات منذ 2015م إلى اليوم، 5741 عقاراً وذلك على النحو التالي:

وسجلت هيئة الإحصاء التركي شراء قيادات حزب الإصلاح 391 عقاراً في 2017م، ووصلت إلى 851 عقاراً في 2018م، حتى وصلت في ذروتها إلى 1564 عقاراً خلال العام 2019م، فيما بلغ إجمالي عدد العقارات التي تم شراؤها من قبل قيادات الإصلاح منذ العام 2015م، 5390 عقاراً، بقيمة مليار و347 مليوناً و500 ألف دولار، باعتبار أن متوسط قيمة العقار 250 ألف دولار، وهذا المبلغ يكفي لاستقرار العملة اليمنية المنهارة باستمرار في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة لمدة أكثر من عام.

مصادر يمنية أوضحت أن محافظ مارب، التابع للمرتزقة سلطان العرادة، يمتلك 19 عقاراً من ضمن تلك العقارات بقيمة ٤٣ مليون دولار، بواقع 55 ملياراً و470 مليون ريال يمني.

وأوضحت وثائق أخرى إلى أن حزب الإصلاح قام بشراء مدينة في تركيا لأكثر من خمسة آلاف عقار خلال الحرب بأموال الشعب المنهوبة، وخلال الفترة من يناير – سبتمبر 2021م، تم شراء 949 عقاراً بينها 139 عقاراً خلال شهر سبتمبر مع اشتداد المواجهات في مارب -المعقل الأخير لحزب الإصلاح. وتصدر اليمنيون المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية أجمع في مسابقة شراء العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي.

 

الحضن

وخلال سنوات الحرب احتضنت تركيا المئات من قيادات حزب الإصلاح “إخوان اليمن” بعضهم قيادات بارزة في حكومة المرتزقة ومستفيدة من الحرب الدائرة في اليمن ، حيث هاجرت تلك القيادات إلى العاصمة التركية اسطنبول وشرعت بإقامة مشاريعها الخاصة وشراء العقارات، في حين توجه تلك القيادات الإصلاحية الكثير من المغرر بهم صوب الجبهات وتأجيج الصراعات من أجل خدمة مصالحها والاستفادة من المبالغ المالية التي تنهبها تحت مسميات كثيرة.

من بين هذه القيادات الناشطة الإصلاحية توكل كرمان التي أسست مؤسسة مدنية تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية في تعز، بهدف الاستحواذ على المساعدات وأموال المانحين تحت غطاء إنساني ، في المقابل قامت بشراء عدد من العقارات في تركيا إلى جانب تأسيسها وبدعم قطري وتركي لقناة تلفزيونية تبث من اسطنبول.

 

في اسطنبول

ووفقا للبيانات فإن اليمنيين، اشتروا منذ بداية الحرب 3992 وحدة سكنية معظمها في اسطنبول، على الرغم من الأسعار العالية للعقارات في هذه المدينة التي تعد عاصمة اقتصادية لتركيا.

تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن شراء العقارات من قبل يمنيين

ارتفع بنسبة عالية، ففي 2015م تم شراء 231 وحدة سكنية و192 وحدة سكنية في 2016 و390 في 2017م و851 في 2018م و1546 في 2019م و864 حتى أكتوبر 2020م، ليكون الإجمالي 3992 وحدة سكنية.

وبحساب متوسط أسعار الوحدات السكنية في إسطنبول بـ200 ألف دولار، فإن ما أنفقه حزب الإصلاح الذي يحتكر أعضاؤه الاستثمار في تركيا، يبلغ 800 مليون دولار.

 

شبكة أمان

ويقول مراقبون إن مبلغ مبيعات النفط بالإضافة لإيرادات صادرات الأسماك (300 مليون دولار لعام 2020م، وفقا لمصدر في وزارة الزراعة والأسماك)، مع رسوم البواخر المستخدمة للموانئ (لا يقل عن 200 مليون دولار سنويا) ومنحة البنك الدولي من حقوق السحب (665 مليون دولار)، جميع هذه المبالغ المقاربة لثلاثة مليارات دولار، تكفي أن توفر شبكة أمان لاستقرار العملة لعام كامل، وتأمين استيراد أهم المواد الغذائية (قمح، سكر، شاهي، زيت، لبن أطفال، أرز، أعلاف دواجن) والأدوية المنقذة للحياة والوقود وبيعها بسعر مناسب للمواطن لمدة عام كامل”.

يؤكد ذلك ما صرح به وزير النفط بحكومة الفار هادي الذي قال إنه في منتصف عام 2020م وصل الإنتاج اليومي للنفط 61 ألف برميل، وتسعى الوزارة لرفعه إلى 75 ألف برميل يوميا.

وتشهد المحافظات المحتلة خلال الأشهر الماضية انهياراً متسارعاً للعملة المحلية مع تزايد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وخاصة أسعار المشتقات النفطية التي تختلف من محافظة إلى أخرى.

 

صحيفة الثورة