حارت العقول وزاغت الأبصار وضرب الجميع أخماسا في أسداس وتعددت التفسيرات والتأويلات وساد الارتباك والتخبط أوساط قوى العدوان ومن في قلوبهم مرض من المرجفين وأصحاب المصالح الضيقة، ولم يجدوا تفسيرا لسر الانتصارات السريعة والمتلاحقة التي سطًرها ويسطرها أبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات، وخصوصا ما حدث من تطورات دراماتيكية خلال الساعات الماضية في الساحل الغربي.
المراقبون والمحللون تاهت رؤاهم وعميت عليهم الأنباء وأكثروا من الخوض في هذا الأمر وجُل ما توصلوا اليه أن الموقف صار ضبابيا وأن كل التبريرات التي يسوقها هذا الطرف أو ذاك لا تزيد الأمر إلا غموضا.
التوهان والضلالة وكل هذا التخبط ليس بغريب على من فقد رشده أول مرة وهو يقف في صف الأعداء التاريخيين لليمن وشعبه ويبذل في سبيل بقاء التبعية والارتهان ونير العبودية في رقاب أبناء الشعب اليمني كل غالِ ونفيس ولا يجد حرجا في المطالبة بتوسيع العدو من عملياته الإجرامية ضد بلاده وشعبه، لكن الغريب حقا أن يتعامى الجميع عن رؤية الحقيقة الساطعة التي باتت أوضح من الشمس في وضح النهار، وهي أن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون وان إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال والكرامة والعيش الكريم تنتصر في النهاية وأن الحق يطغى على الباطل ولو طاولت إمكانياته عنان السماء.
إرادة الله القاهرة من إرادة الشعوب ولا يمكن لها أن تنهزم أبدا أمام جحافل الباطل مهما طال الزمن به، وهذه هي سُنّة الله التي لا تتغير ولا تتبدل في كل زمان ومكان.
التضحيات الجسيمة التي دفعها الشعب اليمني من دمائه الطاهرة ولايزال لن يكون ثمنها أقلُّ من الحرية والاستقلال والانعتاق من التبعية والوصاية والارتهان وضمان السيادة الوطنية وتحرر القرار الوطني بشكل كامل وغير منقوص ولن يقف أمام ذلك أحد.
ستتحرر اليمن وكل شبر فيها من دنس الغزاة والمحتلين ولن يكون فيها موضع قدم لغاز أو مرتزق أو عميل، وهذا ما أكد عليه السيد القائد في خطابه التاريخي مؤخرا بمناسبة المولد النبوي الشريف وهو ما تشدد عليه القوات المسلحة مرارا مع إعلانها عن كل انتصار في معركة التحرير والاستقلال ووفقا لمضامين ما ورد في ذلك الخطاب الواضح سيتم التحرك على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية وأن كل سلام أو حوار سيكون مرهوناً – كما اكد على ذلك عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، امس الأول – بالسقف الذي حدده السيد القائد وعبَّر فيه عن تطلعات وغايات الشعب اليمني ولا مساومة ولا هوامش للمناورة إزاء هذه الثوابت.
إلى القضاء
من أفدح الأخطاء والعيوب التي يجب أن تعالج سريعا أن تصدر أحكام قضائية نهائية وباتة ثم لا تجد طريقها للتنفيذ.. أتحدث هنا عن أراضي الجمعيات السكنية الخاصة بالإعلاميين وغيرها ممن صدرت فيها عدة أحكام قضائية لصالح منتسبي الجمعيات، لكنها لم تنفذ للأسف كما أن هناك مواطنين يحملون أحكاما قضائية تثبت أحقيتهم بما لهم من أراض وأملاك لكن تلك الأحكام لا تُنفذ ولا تجد طريقها إلى ارض الواقع.. أين الخلل وأين مكامن القصور ولماذا يلجأ الناس أذن إلى القضاء وإلى المحاكم إذا كانت النتيجة عدالة لا تكتمل؟.