ما من صراع أو نزاع في العالم إلا وكانت الولايات المتحدة الأميركية طرفًا فيه، إما بالمشاركة المباشرة كما في العراق وأفغانستان، أو من خلال الإشراف والتخطيط وتوفير الدعم بكلّ صوره وأشكاله خدمة لمصالحها وأجندتها وحماية لأمن الكيان الصهيوني الغاصب.

ووسط زحمة التدخلات والانتهاكات السافرة والصارخة، دائمًا ما يقدم البيت الأبيض نفسه وسيطًا بين خصومه وأدواته، وراعيًا للحقوق والحريات وشعارات أخرى من هذا القبيل، شملت مؤخرًا حماية أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما في أحداث غزّة الدامية وما تفرع منها من اشتباكات ومواجهات مباشرة للجيش الأميركي في الجبهات المساندة للقطاع المحاصر كاليمن.

استدعاء أمن التجارة العالمية لإخفاء وتمويه مهمّة الدفاع عن أمن الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر وخليج عدن ليس الأسطوانة الأميركية المشروخة الوحيدة في معارك البر الفلسطيني والبحر، فكلّ اعتداء على اليمن وكلّ محاولة اعتراض لصواريخه وزوارقه وطائراته المسيّرة يزعم الجيش الأميركي أنها تأتي في إطار حق الدفاع عن النفس حتّى أضحت هذه العبارة “ديباجة” ولازمة في كلّ بيانات البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية.

من السخف اعتداء أميركا على اليمن بشكل شبه يومي من طائراتها الحربية وقصف بوارجها البحرية، بمشاركة بريطانيا ودول غربية أخرى، قطعت بوارجها آلاف الأميال للوصول إلى البحر الأحمر وأنفقت مليارات الدولارات من أجل دعم وإسناد كيان العدو، بدعوى الدفاع عن النفس.

الدعاية في ذاتها سخيفة وهي أشبه بقطار خرج عن سكته بشكل متعمد من قبل سائقه ليدهس مجموعة من الناس فيقتل من يقتل منهم ويجرح من يجرح ثمّ يكون العتب واللوم على الضحايا.

مع ذلك، ورغم الهيمنة والتأثير الأميركي على القرارات الدولية، فتلك الدعاية لن ترفع عن الإدارة الأميركية مسؤولية تحمل العواقب القانونية والإنسانية لانتهاك سيادة بلد آخر يبعد عنها بحورًا ومحيطات، ولا عار التورط في جرائم حرب الإبادة الجماعية في غزّة، كما لن تجنب البيت الأبيض الاعتراف بالفشل وتداعيات اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

الولايات المتحدة لا تريد أن تفهم أن العمليات اليمنية البحرية لا تستهدف إلا سفن العدوّ الإسرائيلي وتلك الواصلة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتّى وقف العدوان على غزّة ورفع الحصار الذي يهدّد حياة مئات الآلاف من النساء والأطفال.

وبالتدقيق أكثر فإن واشنطن تعرف جيدًا، أن دوافع اليمن في فرض الحظر البحري على سفن العدوّ دوافع إنسانية، لكنّها تنكرها وتتعامى عن فهم مسببات المأساة الإنسانية في غزّة وضرورة معالجة آثارها الكارثية، مخالفة بذلك كلّ القرارات الدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء جريمة العصر.

من الحقوق المتعارف عليها عالميًا حق الدفاع عن النفس بمفهومه الذي يشير إلى الحق القانوني والأخلاقي للفرد أو الدولة في استخدام القوّة أو التصرف لحماية النفس من أي تهديد أو خطر يهدّد السلامة أو الحياة.

المفارقة أن الولايات المتحدة لها معاييرها الخاصة في ترجمة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، فهي تدافع في اليمن عن مصالحها لا عن حقوق أي من دول العالم وكذلك في فلسطين فالكيان الصهيوني قوّة احتلال وليس له حق الدفاع الشرعي بخلاف الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه ومقدسات الأمة ويناضل من أجل حق العودة لملايين اللاجئين.

وفي مقابل إنكار حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه تعتبر الولايات المتحدة ما يرتكبه جيش العدوّ الصهيوني من مذابح في غزّة دفاعًا عن النفس وتوفر لتلك المذابح كلّ وسائل القتل والتدمير.

في “قمة السلام” المزعومة التي جرت في مصر، لبحث التهدئة في قطاع غزّة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”، بدا المشاركون الغربيون في القمة منحازين للكيان الصهيوني حيث أصروا على إضافة جملة (حق هذا الكيان في الدفاع عن نفسه) قبل تبني واشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن يقول إن “للاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه” واستخدامها الفيتو لثلاث مرات لمنع قرار وقف إطلاق النار الفوري والدائم.

الأمر ينسحب على اليمن كذلك، إذ لا مبرر قانونيًا لاستخدام أميركا القوّة ضدّ الشعب اليمني، والحق الذي تكفله قوانين الأرض وتشريعات السماء هو للقوات المسلّحة في الرد المتناسب على الاعتداءات الأميركية – البريطانية.

الانقلاب في الصورة واقع واللوبي اليهودي له النفوذ والقدرة على التلاعب بالقانون الدولي؛ لقلب الحقائق وإلباس الضحية ثوب الجلاد وتلك استراتيجية تقوم عليها السياسة الخارجية للولايات المتحده منذ أن تأسست وتبنت رعاية ودعم كيان العدوّ في الأرض العربية.

العهد الاخباري: اسماعيل المحاقري