لقيت مبادرة المجلس السياسي الأعلى الخاصة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف إليه لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة، لاقت ترحيا واسعا من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والجمعيات المستقلة.

حيث رحب الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين يرحب بمبادرة السياسي الأعلى بخصوص مرتبات الموظفين داعياً الطرف الآخر إلى استشعار ألم ومعاناة الملايين من الموظفين وأسرهم في ظل العدوان والحصار وما نتج عنهما من معاناة وأوضاع اقتصادية متردية.

فيما أكدت عشر من منظمات مجتمعية عاملة في مجال المدني أن مبادر المجلس السياسي الأعلى تعكس الحرص على تحييد الاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم الأزمة الإنسانية في الوطن.

كما أن هذه المبادرة تعكس حرص المجلس السياسي الأعلى على تنفيذ بنود اتفاق السويد في جانبه الاقتصادي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، لا سيما الجانب الصحي بحسب تأكيد جمعية الرحمة لزارعي الكلى.

ودعت المؤسسة اليمنية للتنمية على ضرورة التفاعل مع مبادرة المجلس السياسي الأعلى بشأن وهو ما داعا إليه أيضا الاتحاد العام لشباب اليمن الذي أكد أن المبادرة ستخفف من معاناة أسر الموظفين لا سيما شريحة الأطفال.

من جانبه، رحب منتدى الاقتصاد والمال والأعمال بمبادرة المجلس السياسي الأعلى من جانب واحد تمثل خطوة في الطريق الصحيح لتحييد الاقتصاد واعتبرها تحرك ايجابي لرفع المعاناة الإنسانية على الملايين من المواطنين في أنحاء اليمن.

كما دعا إلى مواصلة الجهود لتنفيذ هذه المبادرة والاستجابة والتجاوب معها من طرف الرياض ومنع أي محاولة لإفشالها داعيا في الوقت ذاته المنظمات المحلية والدولية على دعم ومساندة هذه المبادرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.