نظمت وزارة العدل، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مقاضاة تحالف العدوان ومحاكمة مجرمي الحرب".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي علينا أن نفعّل في مواجهة العدوان مسار الشريعة القانونية ويجب على القضاء أن يؤدي دوره في الدفاع عن حقوق المواطن وسيادة الوطن

وأضاف، لا بد من العمل على تجريم ومعاقبة أي جهة تماهت مع العدوان وجرائمه بحق اليمنيين تحت أي صفة كانت.

وشدد على القضاء أن يعمل على توصيف جرائم العدوان قانونيا وسياسيا وإنسانيا لما لهذه الجرائم من تأثيرات وأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية

من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل على أن ما يرتكبه تحالف العدوان بحق اليمنيين يعد جرائم حرب ضد الإنسانية بالأدلة القاطعة والموثقة.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أنه لا مناص من مقاضاة تحالف العدوان أمام القضاء المحلي والدولي ومحكمة الجنايات الدولية بما ارتكبوه من جرائم إبادة بحق اليمنيين.

بدوره طالب وزير العدل القاضي محمد الديلمي بتفعيل اتفاقات جنيف الأربع ومبادئ حقوق الإنسان قائلا: بحديث القوانين والمعاهدات الدولية نطالب العالم بما يدعي ونقول: أين حقوق الإنسان واتفاقات جنيف الأربع من قتل الأطفال والنساء وقصف الأسواق في اليمن.