دشن مكتب النائب العام اليوم السبت، نزولاً ميدانياً للجان التحقيق حول جرائم العدوان وتقريب العدالة من المواطنين في محافظتي حجة وصعدة كمرحلة أولى.

وفي التدشين بحضور محافظ حجة هلال الصوفي ومدير الأمن العميد نايف أبو خرفشة ومدير الأدلة الجنائية بالمحافظة فيصل راجح، أكد وكيل نيابة البحث والأمن والسجون بمحافظة حجة القاضي عبدالمجيد القاضي، في كلمة عن النائب العام، حرص النيابة العامة على الاضطلاع بواجبها باعتبارها أداة حماية القانون والمعنية بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المجتمع.

وأشار إلى أنه نتيجة لما يمر به اليمن من عدوان، كان لزاماً على النيابة العامة إعداد خطة لحصر وتوثيق جرائم العدوان منذ 26 مارس 2015م.

وأشار القاضي إلى مهام لجان التحقيق وواجبات مدراء المديريات ومدراء الأمن في مساعدة اللجان لتتبع الوقائع وفقا لكشوفات الرصد عن جرائم العدوان وتحديد المواقع وجمع المعلومات عن كل واقعة ومقابلة أسر الشهداء والجرحى بالإضافة ٳلى تسهيل استخراج شهادات الوفاة وأحكام انحصار الوراثة لكل قتيل والتقارير الطبية الخاصة بكل جريح، وكذا التعاون في إحضار الشهود إلی النيابة في الزمان والمكان الذي سيتم تحديده وكذا مرافقة الأدلة الجنائية لأعمال الفريق.

من جانبه أكد محافظ حجة استعداد السلطة المحلية تقديم المساعدة لفرق التحقيق بما يكفل إنجاز مهامها على أكمل وجه تحقيقا للعدالة وإنصافا للمتضررين من العدوان، مثمنا حرص واهتمام النائب العام بملف جرائم العدوان وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

فيما استعرض مدير الأمن ومدير الأدلة الجنائية، الأعمال المنجزة أمنياً والمتصلة بجرائم العدوان، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ توجيهات النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية.

إلى ذلك باشرت اللجنة التحقيق بمعية وكيل النيابة القاضي عبدالمجيد القاضي، إجراءات التحقيق بالاستماع إلى أقوال المجني عليهم ممن تعرضوا لقصف طيران العدوان في حارة السلام بمدينة حجة في 29 مايو 2015م.

حيث قيدّت النيابة مطالب المجني عليهم برفع الدعاوﯼ الجزائية ضد الجناة من العدوان ومرتزقته أمام المحاكم المحلية والدولية لإنصافهم عمّا لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.

وتبين من خلال التحقيقات أن المجني عليهم ما زالوا يعانون صحيا إلى جانب توقفهم عن العمل بسبب العاهات التي أصيبوا بها جراء القصف ولجوءهم إلى أماكن أخرى خارج منازلهم المتضررة كليا أو جزئيا.

كما دشن رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز اليوم الاعمال الميدانية لفريق التحقيق حول جرائم العدوان بالمحافظة.

وفي التدشين بحضور نائب مدير أمن المحافظة العقيد طارق الكربي وممثل مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة محمد عبدالله المتميز، أوضح القاضي جاحز أن التحقيق سيشمل ثلاث مراحل الأولى استقبال المتضررين وسماع دعواهم وما لديهم من أدلة وفتح ملفات هذه الجرائم والثانية النزول الميداني إلى المديريات والعزل والقرى، والثالثة التصرف في تلك القضايا وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

ودعا رئيس النيابة المواطنين المتضررين من جرائم العدوان اللجوء إلى النيابات وتقديم ما لديهم من ادعاءات وأدلة، لافتا إلى أن ذلك حق مكفول في الدستور والقانون. كما شدد على العاملين في أجهزة العدالة القيام بواجبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.