مروان أنعم / #لا_ميديا - 

ظنت دول العدوان، وكان ظنها وزراً، أن حربا خاطفة لن تتجاوز بضعة أيام أو أشهر ـ على أقصى تقدير ـ كفيلة بالقضاء على أماني وآمال شعب حطم قيود التبعية والانكسار أمام دشداشة خليجية أقصى مواهبها التسمر أمام الشاشات لمشاهدة سباق الجمال والنوق.

في الوقت الحالي لم يعد التساؤل والخبر كما كان سابقاً عن عدد وحجم الضربات الجوية لدول العدوان على اليمن، بل أصبح الخبر والتساؤل عن عدد الاقتحامات وضربات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي باتت تصل إلى عمق دول العدوان ومن خلفها من أعداء أزليين.

5 سنوات من الثبات والصمود والتمكين لليمنيين المستضعفين، قابلتها 5 سنوات من الانكسار والتقزم وخسائر فادحة لقوى العدوان، جاءت لتعلن توديع سنوات الرفاه وفائض الميزانية التي طالما رافقت دويلات العدوان النفطية.

قائد الثورة يقدم النصح

خطاب السيد القائد عبدالملك الحوثي، في ذكرى مرور 5 سنوات من العدوان على اليمن، تحدث فيه عن جوهر الأزمة التي يواجهها بنو سعود وعيال نهيان، فالاحتياطي النقدي يتراجع وبشكل مخيف لدى السعودية والإمارات، وهما تواجهان أزمات حقيقية، خصوصاً في ظل هبوط سعر برميل النفط، وفقدانه أكثر من 50٪ من قيمته، إذ بلغ سعر برميل النفط حاليا جراء الحرب المشتعلة بين روسيا والسعودية ما يقارب 26 دولار.

وكان السيد القائد عرج على الخسائر العسكرية والاقتصادية التي تكبدها تحالف العدوان، وإخفاقاته في كل المجالات رغم الحماية والابتزاز الأمريكي لتلك الأنظمة، وكثيراً ما قدم قائد الثورة النصح لتحالف دول العدوان بأن لا جدوى من الاستمرار في العدوان بعد كل ذلك الفشل والخسائر، فالاستمرار بعد 5 سنوات من العدوان لن يمكنهم من الوصول إلى أهدافهم المشؤومة، بل إنهم لن يحصدوا سوى المزيد من الفشل.

مؤشرات تدهور الاقتصاد السعودي

تتفاقم الأزمات الاقتصادية في السعودية وتلقي بظلالها السلبية على البنية الاقتصادية فيها، وذلك جراء تبعات عدوانها على اليمن، خصوصاً مع تكبدها الكثير من النفقات على التسلح، وفي ما يلي أبرز مؤشرات التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة.

ارتفاع عجز الموازنة

تربح مملكة النفط في الساعة الواحدة نحو 24.4 مليون دولار من مبيعات النفط، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في 2019.

ولكن عند إلقاء نظرة سريعة على الموازنة العامة للسعودية خلال السنوات الـ5 الأخيرة، والعجز المسجل فيها، فإن المتابع سيصل إلى نتائج لا تخالطها الظنون، فالعجز المتوقع في العام الحالي يقدر بـ50 مليار دولار، بناء على فرضية استقرار سعر برميل النفط عند 60 دولاراً، لكن في ظل نشوب الأزمة الحالية مع روسيا أو ما تسمى «حرب النفط»، والتي أدت إلى هبوط أسعار النفط إلى ما دون 27 دولاراً للبرميل، فإن عجز الموازنة سيرتفع أضعافاً، خصوصاً إذا ما علمنا أن النفط في السعودية يشكل ومنذ سنوات طويلة 90٪ من الإيرادات.

وقد بلغ مجموع العجز في موازنات السعودية منذ أن شنت عدوانها على اليمن، نحو 435 مليار دولار، وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات للإدارات الحكومية لخفض ميزانياتها ما بين 20 و30٪ (نحو الثلث) للعام 2020.

تراجع الاحتياطات الأجنبية بنسبة 56 %

ومن مؤشرات التدهور الخطير للاقتصاد السعودي، انخفاض الاحتياطات الأجنبية، فقبل بداية عدوانها على اليمن كانت تقدر الاحتياطات الأجنبية للمملكة بـ732 مليار دولار، وفي السنة الأولى من الحرب فقط، أي خلال 12 شهرا، انخفضت إلى 623 ملياراً، وفق بيان صادر عن مؤسسة النقد السعودي، أما حاليا فإن الاحتياطي النقدي للسعودية لا يتجاوز 412 مليار دولار، أي أن الاحتياطات الأجنبية للسعودية انخفضت خلال سنوات العدوان بنسبة 56٪ ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض لتصل مع نهاية العام 2022 إلى 331 مليار دولار، في مؤشر لقرب إفلاس المملكة إذا ما استمرت في عدوانها على اليمن وإنفاقها على شركات التسلح الغربية.

اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية أصبح اضطرارياً، كما قال مصدر في وزارة المالية السعودية إنها ستسعى لجمع ديون من الأسواق الدولية بقيمة 32 مليار دولار.

خطورة مؤشرات موازنات المملكة أنها قد تدفع النظام نحو زيادة الضرائب والرسوم وأسعار الوقود وغيرها، بدلا من ترشيد الإنفاق العام، بخاصة على التسلح.

انخفاض التصنيف الائتماني

شهد التصنيف الائتماني للسعودية انخفاضاً للمرة الثانية خلال 4 أشهر، بسبب الخسائر المتواصلة في البورصة السعودية، وإفلاس العديد من الشركات المحلية، وفقدان المستثمرين الثقة في الحكومة، وارتفاع المخاطر كنتيجة للعدوان السعودي الهمجي على اليمن، وما ترتب عليه من نفقات خيالية على التسلح، وشراء المواقف السياسية للدول الغربية والمنظمات الدولية التي تسير في فلكها، وما أنفقته على مرتزقة الداخل والخارج.

ويعني خفض التصنيف الائتماني أن السعودية ستدفع فوائد أعلى مقابل ديونها، ما يوسّع عجز ميزانيتها ويعمّق أزمتها المالية، فيما هي مستمرة في مسلسل زيادة إنفاقها العسكري والأمني على نحو فلكي.

هروب المستثمرين 

تتواصل الخسائر الاقتصادية للمملكة، خلال سنوات العدوان على اليمن، بفعل تهاوي الكثير من الأنشطة الاقتصادية الاستثمارية، وعزوف الاستثمارات الأجنبية بسبب الاضطرابات في المنطقة، إضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية.

وقد تكبدت بورصة مملكة الرمال خسائر كبرى متأثرة بعمليات البيع من جانب المستثمرين مع استمرار خسائر الشركات.

ففي أحدث مؤشرات الأسواق والبورصة سجلت 50 شركة من أصل 179 شركة، خسائر كبيرة، وتراجعت أرباح 88 شركة أخرى، وبما يمثل نحو نصف الشركات. 

تراجع الإيرادات

نظراً لأن النفط ـ كما ذكرنا سابقاً ـ يشكل منذ سنوات طويلة ما نسبته 90٪ من إيرادات المملكة، فإن انخفاض سعر برميل النفط في الوقت الراهن، يعني تراجع إيرادات السعودية، بخاصة وأن هناك توقعات ـ قبل الانخفاض الأخير لأسعار النفط ـ بتراجع الإيرادات المالية للسعودية في العام الجاري 2020، بنسبة 9٪ لتصل إلى 222.13 مليار دولار مقارنة مع إيرادات بلغت 244.54 مليار دولار، في 2019، علما أن هذا التراجع لا تقابله زيادة في الإيرادات الأخرى غير النفطية التي ستنمو فقط بنسبة 2٪ لتصل حصيلتها إلى 85.34 مليار دولار، غالبيتها تأتي من رسوم الجبايات المفروضة على المغتربين.

فرض ضرائب ورسوم ومصادرة أموال

عانت السعودية، منذ وقت مبكر، من النفقات المهولة وغير المتوقعة لاستمرار حربها العدوانية على اليمن، وهو ما دفعها إلى إيجاد حلول وبدائل لتغطية حجم الإنفاق الهائل، إذ لجأت إلى فرض الضرائب والرسوم على العمالة الوافدة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة أسعار الوقود، في محاولة منها لتعويض ما تم استنزافه في عدوانها الغاشم على اليمن.

وفي الإطار نفسه قامت السلطات السعودية بإطلاق حملة، في نوفمبر 2017، تحت عنوان «مكافحة الفساد»، تمخضت عن احتجاز العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق ريتز كارلتون بالرياض، منهم الوليد بن طلال، وإبراهيم العساف وزير المالية السابق، ووليد الإبراهيم مالك مجموعة قنوات mbc، والملياردير اللبناني السعودي سعد الحريري، واستطاع المراهق ابن سلمان أن ينتزع من هؤلاء المليارديرات مبلغ 100 مليار دولار.

خلافات داخلية بين الإمارات الـ6 

أعلنت الإمارات، في مرتين، سحب قواتها من اليمن بعد 5 سنوات من العدوان، دون معرفة أرقام دقيقة عن خسائرها المالية، في وقت تعاني هي الأخرى من مشكلات اقتصادية عديدة بفعل النفقات الهائلة في العدوان على اليمن.

وكان مركز «إيماسك» للدراسات والإعلام الإماراتي (غير حكومي) أصدر تقدير موقف بشأن تداعيات الاعتداء الإماراتي على اليمن، والتدهور الاقتصادي بسبب التمويل الضخم في ظل ما اعتبره الفشل في تحقيق الأهداف، حيث يقول المركز إن الإمارات أنفقت على الطلعات الجوية ما يقارب 11.7 مليار دولار، من دون حساب تكلفة عدد القذائف، إذ تكلف القنبلة الواحدة أكثر من 45 ألف دولار.

ويضيف المركز: «لم تقدم الدولة نوع الآليات والأسلحة والذخيرة التي وصلت إلى اليمن خلال 5 سنوات، وتلك التي انتهت خلال الحرب وتدمرت على أيدي الحوثيين. ومقاطع الفيديو تظهر عشرات الآليات العسكرية الإماراتية وقد تعرضت لدمار كامل على يد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن».

وبحسب المركز فإن «الإمارات أنفقت كذلك على المرتزقة من دول أمريكا اللاتينية 1800 مرتزق ومن السودان 5000 مرتزق وإريتريا 400، بالإضافة إلى المرتزقة المحليين، ما يقارب 18 مليار دولار، فيما بلغت نفقات وسائل الإعلام وشراء الذمم والمواقف 7.3 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما أنفقته الإمارات في مشاركتها بالعدوان على اليمن 37 مليار دولار على الأقل كان بإمكانها إخراج الدولة من أزمات اقتصادية ضخمة»، كما تقول الدراسة.

وكانت مجلة «إيكونوميست» البريطانية تحدثت عن امتعاض وخلافات الإمارات الـ6 من الخسائر والنفقات الهائلة، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية الوشيكة والدائمة لتعرض الإمارات (أبوظبي ودبي تحديداً) إلى ضربة صاروخية من الجيش واللجان الشعبية، مما قد يتسبب بانهيار اقتصادي ضخم نتيجة العزوف الكلي للمستثمرين، بالذات في إمارة دبي.

تفكك البيت الخليجي

من يتابع تاريخ أزمة الحصار على قطر يرى أنها اندلعت بشكل سريع ومتصاعد وملفت، وهذا يدل على وجود إعداد وتخطيط مسبق من قبل السعودية والإمارات.

ويرى مراقبون أن ما تمتلكه قطر من احتياطي هائل للغاز المسال، جعل السعودية تفكر جدياً ـ بخاصة مع زيادة النفقات الكبيرة في اليمن ـ بغزو قطر، وكانت تقارير عديدة تتحدث عن اقتراب عملية عسكرية سعودية للغزو، وهو ما دفع أمير قطر للجوء إلى تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية تضم حوالي 5 آلاف جندي تركي لحماية الأراضي القطرية من غزو سعودي.

200 مليون دولار في اليوم الواحد

لم تعلن مملكة الرمال التكلفة الفعلية لعدوانها على اليمن، لكن تقارير دولية وخليجية تناولت هذه التكلفة بأرقام متفاوتة.دراسة نشرتها جامعة هارفارد الأمريكية، تشير إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى 200 مليون دولار في اليوم الواحد.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في 15 سبتمبر 2014، فإن تكلفة الطلعة الجوية لطائرة أمريكية واحدة من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، لقصف أهداف «داعش» شمالي العراق، تُقدّر بما بين 84 ألفاً و104 آلاف دولار، بما يشمل ثمن القنابل والوقود والتكاليف التشغيلية كافة.

أسلحة بمليارات الدولارات

مبيعات الأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط تتجاوز 50٪ من إجمالي مبيعات الأسلحة الأمريكية في العالم، وللسعودية حصة تقدر بـ22٪ كأكبر مستورد للسلاح الأمريكي في العالم، تليها الإمارات.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول الأكثر مبيعاً للأسلحة لدول العدوان، حسب صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية، بمبيعات تصل إلى 68.2 مليار دولار من دون حساب فترة إدارة أوباما التي قدرت حجم الصفقات فيها بـ117 مليار دولار خلال 8 سنوات، وتلي أمريكا في مبيعات الأسلحة للسعودية، بريطانيا (16 مليار دولار) ثم فرنسا (12 ملياراً) تليها كندا (11 ملياراً) ثم ألمانيا (5.4 ملياراً) وروسيا (3 مليارات) ثم إسبانيا بما يعادل ملياري دولار وجنوب أفريقيا بـ171 مليون دولار، فيما شاركت دول أخرى في مبيعات الأسلحة للعدوان، منها الصين وإيطاليا والنرويج وهولندا والنمسا وكندا وأستراليا وفنلندا وبلجيكا ودول أخرى.

تعقّب صفقات الأسلحة التجارية ما بين المصانع والحكومات الأجنبية، صعب ومعقد، وهناك أيضاً نوع آخر من الصفقات، وهي صفقات الأسلحة الحكومية التي غالبا ما تكون أكبر حجماً من الصفقات التجارية، وأكثر سرية في تفاصيلها، لذلك فإن حجم مبيعات الأسلحة الواردة سابقاً هي فقط للأسلحة التجارية المعلن عنها.

إن تداعيات وانعكاسات الصمود اليمني في وجه دول العدوان، ومن خلفها الضمير العالمي المشترى بأموال البترودولار، شكل زلزالاً جيوسياسياً للخليج والمنطقة، وغيَّر من أولويات ومفاهيم الأمن القومي لدول المنطقة، والأيام حبلى بهزات وتبعات اقتصادية وسياسية وأمنية للمعتدين.