عبرت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء عن أسفها لتنصل الطرف الأخر، وعدم جدية الأمم المتحدة في تنفيذ كل الالتزامات والتفاهمات والاتفاقات السابقة، بشأن استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014م.

وحمَّلت اللجنة في بيان صادر عنها الطرف الآخر والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين.

وأشارت الاقتصادية العليا إلى المحاولات المتكررة من جانبها، للمضي قدماً في إجراءات صرف المرتبات لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، التي كان آخرها الاستعداد لتفويض أحد مكونات المجتمع المدني لإدارة والأشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي بالحديدة في حال قيام الطرف الآخر بتغطية العجز لصرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ٢٠١٤م، كتعبير حقيقي عن مدى جديتها وحرصها على تنفيذ الاتفاق.

ولفتت اللجنة إلى أن محاولاتها السابقة، وما ترتب عليها من وعود متكررة اقتضت على ضوئها التعليق المؤقت لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى، بصرف نصف راتب كل شهرين وبصورة منتظمة على أمل أن تفضي تلك الجهود إلى حلول جادة لصرف المرتبات وتفويت الفرصة على الطرف الآخر عن التنصل بالوفاء بالتزاماته تحت أي مبررات أو ذرائع لكن دون جدوى.

وقالت اللجنة في بيانها: " بما أن كل تلك الجهود وصلت إلى طريق مسدود، بفعل تعنت الطرف الآخر، وعدم اكتراثه بمعاناة موظفي الدولة ونظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإن وزارة المالية ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م، كما أنها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب.

وأضافت "وهو إجراء له قانونيته الكاملة، خاصة بعد انتهاء التمديد الثاني للآلية المؤقتة لتجنيب الإيرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية بصنعاء، والتي انتهت تحديداً في 12 أبريل 2020م إضافة إلى مرجعية ذلك من خلال قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ رقم (49) لسنة ٢٠١٩م

وأكدت اللجنة تلقيها توجيهاً صارماً وصريح من رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمتابعة مستوى تنفيذ عملية الصرف، وموافاة الرأي العام أولاً بأول بالجهات التي ستتعمد تأخير صرف مرتبات موظفيها، داعية كافة الجهات الحكومية سرعة استكمال قطع الشيكات واستلام المرتبات من البنك المركزي اليمني في صنعاء وفروعه ابتداء من يوم الأحد القادم.

 وأشادت اللجنة بما تضمنته وثيقة الحل الشامل المقدمة إلى الأمم المتحدة ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مشرف وعادل لكل اليمنيين، ولما تحتويه من معالجات منصفة وعادلة لمعاناة الموظفين من أبناء الشعب اليمني الذين تحملوا حرمانهم لسنوات من حقوقهم ومرتباتهم جراء العدوان.

وأكدت اللجنة على أن ما تضمنته الوثيقة في الجانب الاقتصادي والإنساني تمثل - ولو في الحدود الدنيا - استحقاقا للشعب اليمني الصابر العزيز، وحلولاً منصفة وعادلة لما عانوه جراء حرمانهم من مرتباتهم وحقوقهم المادية والمعنوية في ظل انقطاع الراتب والحصار الغاشم.

وحملت اللجنة دول العدوان وحكومة الخونة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين في حال تعمدهم لتجاهل كل الاتفاقات والمبادرات.