بقلم: فيونا هاريجان

(صحيفة “نشيونال انترست”nationalinterest-الأمريكية- ترجمة: نجاة نور- سبأ)

تتميز الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بوجود اثنين من المرشحين اللذان يعتمدان على الحنين إلى الماضي: جو بايدن الذي يعتمد على تجربته مع إدارة أوباما، ودونالد ترامب الذي أصبح شعاره الأيام الماضية أو بطاقة دعوته “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

هيئة المحلفين ما زالت خارجة عن أي ميول عاطفية إستراتيجية حتى معرفة من سينتصر بحلول نوفمبر، لكن هناك شيء واحد مؤكد, سيكون المنتصر حكيما إذا ترك جانبا رئيسيا من السياسة الخارجية للولايات المتحدة وراءه: علاقتنا مع المملكة العربية السعودية.

في عام 2015, انضمت الولايات المتحدة إلى السعودية في قتالها ضد أعدائها اللدودين في اليمن.

ففي أبان فترة ولاية باراك أوباما، سعت الولايات المتحدة للحفاظ على التفضيل السعودي والوقف ضد إيران، العدو المشترك, وهكذا بدأت العلاقة التي أعطت السعودية منذ ذلك الحين دعماً حاسماً في حملاتها العسكرية.

بينما أشادت إدارة أوباما بشكل مستمر باعتبار مشكلة اليمن نزاعاً تم التعامل معه بشكل صحيح، أدت الشراكة الأمريكية السعودية إلى ارتكاب جرائم حرب من قبل كل طرف متورط وهجمات “واسعة النطاق ومنهجية” على أهداف مدنية (وفقاً للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة) من قبل حلفائنا السعوديين والتدمير شبة الكامل لبلد معدم بالفعل.

لكن اللوم لا يبدأ وينتهي عن ادارة أوباما, ففي السنوات الأخيرة، أنشأ الرئيس ترامب علاقة غير مسبوقة مع الرياض بعد أشهر فقط من توليه منصبه، حيث كانت الرياض وجهته الاولى خارجياً, وكانت جوهرة التاج في هذه الرحلة صفقة الأسلحة التي وقعها ترامب والملك السعودي سلمان، بقيمة إجمالية تقارب 110 مليار دولار، واستمرت دبلوماسية المعاملات هذه حتى قام ترامب في وقت لاحق بالضغط على الكونجرس وإعلان حالة الطوارئ الوطنية لإكمال صفقات بقيمة 8 مليارات دولار إضافية من مبيعات الأسلحة إلى المملكة.

لقد ساعدت تلك الأسلحة في إحداث فظائع لا توصف, حيث استخدمت الأسلحة الأمريكية لضرب المنازل والمدارس وحافلات مدرسية مليئة بالأطفال.

ولزيادة الطين بلة، انتهكت السعودية اتفاقيات الأسلحة مع الولايات المتحدة، حيث باعت أسلحة أمريكية الصنع للحوثيين ومقاتلي القاعدة في محاولة لكسب التأييد المحلي.

كان الرئيس ترامب مستعداً للغاية للنظر في الاتجاه الآخر، خشية أن “نفقد كل هذا الاستثمار الذي يتم ضخه في بلدنا” من خلال إلغاء صفقات الأسلحة المربحة.

بغض النظر عمن سيفوز في نوفمبر المقبل، يمكن لرئيسنا المنتخب أن يختار تعديل سنوات من التعاون المخزي مع السعودية، وهي شراكة طالما حكمها الجهل المتعمد والتسامح الأعمى.

وهنا يجدر الاشارة بان اعادة النظر في العلاقات بين السعودية وأمريكا ستكون بالنسبة لترامب، إنها فرصة لفتح صفحة جديدة؛ أما بالنسبة لبايدن، إنها فرصة لشق طريق جديد.

على منصة المناظرة العام الماضي، أقسم بايدن أنه سيعلق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بشكل نهائي ورأى أن هناك “القليل جداً من قيمة الاسترداد الاجتماعي في القيادة السعودية الحالية” والتي كانت “تقتل الأطفال” في اليمن.

إنه ليس مخطئا, وهذا العيب هو سبب يمكن للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أن يحتشدوا وراءه.

ففي شهر مارس الماضي فقط، أقر الكونجرس تشريعاً يدعو إلى إنهاء التدخل الأمريكي في اليمن، وجمع حلفاء غير محتملين مثل السناتور الجمهوري المحافظ مايك لي من ولاية يوتا والسيناتور الاشتراكي الديمقراطي بيرني ساندرز.

هذا التضامن ليس صدفة, فهو مؤشر على المشاعر العامة الواسعة تجاه العلاقة الأمريكية السعودية.

ووفقاً لاستطلاع موقع “YouGov” لعام 2018, فإن 75٪ من الأمريكيين الذين لديهم رأي بشأن الصراع في اليمن لا يوافقون على مشاركة الولايات المتحدة في هذا الصراع., في حين أيد 13% من الذين شملهم الاستطلاع زيادة مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

ربما استخدم ترامب حق النقض ضد محاولة الكونغرس إبعاد الولايات المتحدة عن السعوديين، لكن المعارضة لم تختف بأي حال من الأحوال.

لقد حان الوقت لأن تضع الولايات المتحدة حداً أخيراً للضرر الذي ساعدت السعودية على نشره في اليمن.

وإذا لم يكن بالفعل قراراً مباشراً من الناحية الأخلاقية، فهو على الأقل قرار مباشر من الناحية العملية.

يمكن للفائز في شهر نوفمبر الاعتماد على دعم الكونغرس وعامة الناس, مثلما يمكن أن يبتعد بايدن عن سابقة أوباما ويمكن لترامب أن يختار تصحيح سجله الخاص مع السعودية.

بغض النظر عن نتيجة انتخابات 2020, فإن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى إلقاء نظرة طال انتظارها على علاقتها مع السعودية.

ولا يزال المدنيون اليمنيون يموتون على أيدي السعودية, والولايات المتحدة متواطئة معها بشكل مأساوي لفترة طويلة.