الانعكاسات الاستراتيجية لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني

بعد مضي شهر على إعلان تطبيع العلاقات الإماراتية مع الكيان الصهيوني كررت حكومة آل خليفة في البحرين ذات السيناريو ، وبغض النظر عن الاختلافات الاستراتيجية بين موقف الإمارات والبحرين من التسوية مع الكيان الصهيوني ، فربما يكون السؤال الأهم الذي يتبادر إلى الذهن هو ما هي الأبعاد والتداعيات الداخلية والإقليمية لعمل آل خليفة في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ؟

بادئ ذي بدء.. من الضروري الانتباه إلى حقيقة أن استخدام مصطلح التطبيع فيما يتعلق بعلاقات الكيان الصهيوني مع أي دولة أخرى هو خطأ شائع ، فتطبيع العلاقات بين البلدين يحدث عندما يكون هناك خلاف بين نظامين شرعيين في الساحة الدولية ، أي أن يكون هناك توتر يسود علاقاتهما لأي سبب كان بما في ذلك الحرب ، ويسعى أطراف النزاع إلى تصحيح سلوكهم بالعودة إلى المناهج الدبلوماسية.

لكن نظراً إلى طبيعة المحتل الكيان الصهيوني في الساحة الإقليمية ووجوده غير الشرعي فإنها تظهر أن أي حل وسط مع هذا النظام لا يمكن اعتباره تطبيعًا للعلاقات إذا لم يتغير وجود هذا النظام ولم يتم تعويض الضرر عن جرائمه ضد دول المنطقة ، بل إن هذا العمل يعني الاستسلام للكيان الصهيوني وإذلال الأنظمة العربية غير الديمقراطية.

وفي هذا الصدد أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا شددت فيه على أنه لا يوجد اتفاق دبلوماسي يمكن أن يغير الالتزامات القانونية لإسرائيل كنظام احتلال على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وحقوق الإنسان، أو أنه يحرم الفلسطينيين من حقوقهم المحددة مع حماية القانون الدولي.

والسبب في هذا الادعاء هو أن النظام البحريني قام بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في وضع لم تتمكن فيه الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها بعد المساومة مع الكيان الإسرائيلي ، وقد حاول مسؤولو أبوظبي تبرير خطوتهم الغادرة بحجة تعليق خطة ضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة ، لكن وسائل إعلام دولية كشفت أن هدف أبوظبي من توقيع اتفاق تسوية مع إسرائيل هو الوصول إلى حزمة حوافز أمريكية لصفقة أسلحة متقدمة من بينها الطائرات المقاتلة F-35.

وسرعان ما رفضت اتفاقية ابو ظبي بالطبع ، وأعلن مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يسمحوا للدول العربية بامتلاك أسلحة تخل بالتوازن الإقليمي ، في غضون ذلك ، كما رفض نتنياهو الاقتراح بتعليق خطة الضم بسبب توقيع تسوية مع الإمارات ، مؤكدًا أن الخطة تم تعليقها لسبب ما وسيتم استئنافها قريبًا ، وبذلك يمكن القول إن البحرين لا تتخيل حصولها على امتيازات من التسوية مع إسرائيل ، وأنها قبلت بهذا الإجراء فقط نتيجة لضغط خارجي وإرضاءً للجانب الأمريكي الذي قبل هذا الإجراء.

من وجهة نظر جيوسياسية يمكن رؤية اتفاق النظام البحريني مع تل أبيب في سياق المساعي الأمريكية الصهيونية لخلق شرق أوسط جديد ، ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تعد إسرائيل مضطرة لإعادة الأراضي المحتلة مقابل تأمين سلامها في الشرق الأوسط، أي أنها لم تعد مضطرة للتماشي مع مبدأ الأرض مقابل السلام ، وقال إن الفترة الجديدة هي فترة التسوية مقابل التسوية والاقتصاد مقابل الاقتصاد ، وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تكون مهمة من حيث الدعوة لانتخابات مبكرة محتملة في الأراضي المحتلة أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهندسة الرأي العام الأمريكي من قبل اللوبيات الصهيونية لإعادة إنتاج رئاسة دونالد ترامب ، لكنها لن تغير الخريطة السياسية للمنطقة.

ومن ناحية أخرى ، يبدو أن ميل بعض الأنظمة العربية في الخليج الفارسي لتحسين العلاقات مع تل أبيب يقود الجماعات الفلسطينية إلى استنتاج أن تحقيق حقها المشروع في عودة اللاجئين وتشكيل حكومة مستقلة في العاصمة القدس وتحرير الأراضي المحتلة لا يمكن الاعتماد فيه على الأنظمة العربية في الخليج الفارسي ويجب أن يعتمدوا على إمكاناتهم الداخلية فقط ، وأن إحباط يأس السلطة الفلسطينية من تعاون الدول العربية يمكن أن يعزز خيار الاتحاد مع حماس والجهاد الإسلامي في المستقبل القريب لصياغة خطة سياسية مشتركة لتجاوز اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقات الأمنية مع الكيان الصهيوني.

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الدول التي دخلت قناة التطبيع الرسمي للعلاقات مع الكيان الصهيوني على مدى العقدين الماضيين على الأقل ، لم تكن فقط مؤثرة في عملية المعادلات والقضايا الإقليمية المتعلقة بالمقاومة والمبادئ الفلسطينية ، بل كانت أيضًا تقف في بعض الأحيان مع الكيان الصهيوني ، الأمر الذي أثار موجة غضب الرأي العام المحلي والإقليمي ، لذلك ، فإن تسويتها رسمياً مع الكيان الصهيوني لن يغير من مواقف هذه الدول ، بل سيطرح على طاولة المفاوضات التطورات التي كانت تتم متابعتها سابقًا خلف الأبواب المغلقة.

وعلى الصعيد الداخلي في البحرين ، من المهم أن نلاحظ أن التشابه الظاهري الواضح بين الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني دفع آل خليفة إلى ارتكاب خطأ استراتيجي بانه مثل الإمارات العربية المتحدة ، فقد لا تواجه هذه الدولة عواقب كبيرة اثر تطبيعها مع الكيان الصهيوني ، كان رد فعل الرأي العام في العالم والدول العربية والإسلامية في المنطقة حادًا على ما قامت به الإمارات خلال الشهر الماضي ، لكن الدول العربية المؤثرة منعت المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات جادة وملزمة للتنديد بالإجراء الإماراتي.

يتجاهل حكم أسرة آل خليفة الاختلافات الأساسية في السياق الديموغرافي بين البحرين والإمارات العربية المتحدة ، فالمجتمع الإماراتي هو مجتمع ذو نهج اقتصادي يتكون من جنسيات مختلفة ، ومبادئه الأيديولوجية لها لون ورائحة أضعف من تلك التي في البحرين ، لكن البحرين دولة استطاعت- في ظل استبداد نظام آل خليفة وقمع المرتزقة السعوديين – كبح الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق لمدة عام أو عامين فقط ، خاصة في المجتمعات الشيعية.

يمكن أن يؤدي عمل نظام آل خليفة الاستفزازي في ظل المشاعر المعادية للصهيونية للأغلبية الشيعية والسنية في البحرين إلى إشعال النار تحت رماد الانتفاضة الشعبية في هذا البلد ودفع العملية إلى النقطة التي لم يعد باستطاعة القبضة الحديدية لأجهزة آل خليفة الأمنية السيطرة على الوضع ، وهذا في وقت تخوض فيه السعودية حرب استنزاف في اليمن ولا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لدعم حليفها البحريني.

النقطة التي يجب توضيحها هنا هي أن تصرف النظام البحريني ، بسبب اعتماده المتأصل على المملكة العربية السعودية ، يعكس في الواقع نهج الرياض الإيجابي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وفي الوقت الحالي ، يبدو أن المملكة العربية السعودية تحاول تسريع التسوية مع الكيان الإسرائيلي من خلال الضغط على حلفائها ، بما في ذلك البحرين والسودان ، وبهذه الطريقة ، يحاول محمد بن سلمان تقليل تكاليف توقيع اتفاق تسوية مع الكيان الصهيوني واستخدامه كضمان للوصول إلى الملك في السعودية.

ولهذا السبب وصفت القناة الثانية عشرة لتلفزيون الكيان الصهيوني الاتفاق مع البحرين بأنه من الأحداث الشبيهة بأحجار الدومينو في المنطقة تماشياً مع أهداف البيت الأبيض ، وأكدت أن هذه القضية لم تعد مسألة تسوية دولة ، بل بداية لشرق أوسط جديد.

كما أشار آري شبيت- المحلل السياسي للكيان الصهيوني في القناة التلفزيونية الثالثة عشرة – إلى دور السعودية في إطار الاتفاق الإسرائيلي مع البحرين ، وأكد أنه بما أن المنامة تخضع للسيطرة السعودية بالكامل وليست دولة مستقلة ، فهذا يعني أن المملكة العربية السعودية هي أيضًا تخطو خطوة في إطار التطبيع ، وربما ستقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الأشهر الستة المقبلة أو العام المقبل.