أطلقت “هيومن رايتس ووتش” حملة عالمية لمواجهة جهود السلطات السعودية لتلميع سجلها الحقوقي الذي وصفته بـ”المشين”.

وقالت المنظمة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، إن السلطات السعودية، سعت إلى تعزيز الحياة الثقافية والاجتماعية من أجل تجنب التدقيق بدورها في النزاع المسلح في اليمن، تحت قيادة محمد بن سلمان كوزير للدفاع.

وأكد البيان أن “التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015، شن عشرات الغارات العشوائية على المدنيين، وقصف الأعيان المدنية، والمنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات والمساجد في هجمات غير قانونية قتلت مئات المدنيين، وقد يرقى بعضها إلى جرائم حرب”.

وذكر البيان أن “التحالف فرض في السابق حصاراً بحرياً وجوياً على اليمن، أدى إلى تقييد شديد لتدفق الغذاء والوقود والأدوية إلى المدنيين، وجعل ملايين المدنيين يواجهون الجوع والمرض ونقص الرعاية الطبية التي تفاقمت بشكل أكبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وأفادت المنظمة الحقوقية، أنها تسعى إلى مواجهة الجهود السعودية لتلميع انتهاكاتها من خلال حملة لتوعية قطاعي الترفيه والرياضة بسجل حقوق الإنسان في السعودية، بمن فيهم كبار المشاهير وفناني الأداء والشخصيات الرياضية.

وستقوم الحملة بالتواصل مع المنظمين والمشاركين في الأحداث الدولية الكبرى، التي ترعاها الحكومة السعودية، وتدعوهم إلى التحدث علناً عن قضايا الحقوق، أو إلى عدم المشاركة عندما يكون تلميع سجلها الحقوقي غرضها الأساسي.

وأشار البيان إلى أن “الحكومة السعودية أنفقت مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى كاستراتيجية متعمدة لحرف الأنظار عن صورتها كدولة ترتكب انتهاكات متفشية”.

ولفت البيان إلى أن العامين اللذان مضيا على قتل الصحافي جمال خاشقجي، بشكل وحشي على يد عملاء سعوديين في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لم يشهدا أي مساءلة لمسؤولين رفيعين متورطين في جريمة القتل”.

وتابع” منذئذ، بادرت حكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوّة إلى تنظيم وتمويل فعاليات رفيعة المستوى شارك فيها كبار الفنانين والمشاهير والرياضيين العالميين، ولديها خطط للمزيد. كما تتولى السعودية حاليا رئاسة “مجموعة الـ 20، وهي منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي، ستستضيف قمة قادة مجموعة الـ20 في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني”