قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي اليوم الثلاثاء، إننا سعينا في هذا العمل من أجل الإنصاف للناس جميعا ونطلب من المواطنين الذين يقدمون الشكاوى إلى اللجنة المشتركة أن تكون صحيحة ومرفقة بالأدلة وألا تكون شكاوى كيدية.

وأضاف الحوثي خلال زيارته لأعضاء اللجنة المشتركة وتفقد سير أعمالها "الشكاوى الكيدية لن نتعامل معها ويتحمل عاقبتها مقدمها وسنعمل مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف وهيئة الأراضي لنجاح هذه الإجراءات ونشكر أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة".

وأكد أن هذه اللجنة شكلت خصيصا للنظر في قضايا التزوير في محررات بيع وشراء الأراضي ومعرفة المزورين كيف ما كانوا وكانت مناصبهم وبعد إجراءات تقديم الشكاوى ستستكمل اللجنة باقي الإجراءات.

من جانبه أشار وزير العدل محمد الديلمي إلى أن القضايا المنظورة أمام المحاكم ستستكمل هذه المحاكم النظر فيها، موضحا أن اللجنة المشتركة ليست بديلا عنها إنما جاءت لمعالجة المشاكل المجتمعية في إطار المنظومة العدلية للوقوف أمام المتلاعبين الذين أربكوا الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية.

وشدد الديلمي أن على المواطنين تقديم أدلتهم ولا بد من البحث في الأدلة وبموجبها سيتم ضبط المزورين والأمناء غير الشرعيين أما الشكاوى الكيدية فتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

بدوره مدير مركز الاعلام الأمني العقيد نجيب العنسي لفت إلى أن لجنة استقبال شكاوى المحررات العقارية المزورة تقوم لليوم الثالث باستقبال عدد كبير من المواطنين، مؤكدة أنها استقبلت حتى اللحظة أكثر من 600 شكوى.

وأكد أن كل الشكاوى التي استقبلتها اللجنة جاءت من مواطنين تضرروا من الأمناء غير الشرعيين الذين قاموا بتزوير محررات بيع وشراء الأراضي وهي قضايا شائكة.

ودعا العنسي المواطنين لتقديم شكاويهم للجنة المشتركة خلال ما تبقى من الفترة الزمنية المحددة وقبل انتهائها.