أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن أمريكا سعت لتدمير الاقتصاد الوطني والسيطرة على ثروات اليمن النفطية والغازية، واعتماد النظام الرأسمالي والقروض الربوية المرهقة للبلد.

وتعرض الاقتصاد اليمني خلال الفترات الماضية لانتكاسة حقيقية على مختلف المستويات نتيجة اعتماد سياسية البنك الدولي التدميرية بتدخل ومخطط أمريكي. 

وأصيب الاقتصاد بشلل عندما وجدت أمريكا ضالتها في السيطرة على الثروات والموارد الاقتصادية للشعب اليمني، بمساعدة النظام الذي أتاح المجال بل وتماشى مع السياسة الأمريكية التي سعت للسيطرة على الاقتصاد الوطني والثروات التي يمتلكها البلد.

اعتماد النظام الرأسمالي:

وقدم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمته في الذكرى السنوية للشهيد، رؤيةً شخصت العوامل والسياسات وطبيعة الاستهداف لمقدرات اليمن الاقتصادية، والمعضلات الرئيسية للوضع الاقتصادي في ظل الارتهان لسياسة تدميرية رسمتها أمريكا.

ولم يستفيد الشعب اليمني من تلك الثروات في ظل ذلك النظام الذي اعتمد على الرأسمالية والقروض الربوية الخارجية المجحفة، وفاقمت تلك السياسة من حجم المشكلة الاقتصادية وتوسيع دائرة الفقر وتحمل المواطنين أعباء كبيرة.

السيطرة على الثروة النفطية:

وأشار قائد الثورة، إلى أن الاقتصاد الوطني لم يحقق أي تقدم في ظل الاعتماد على القروض الربوية الخارجية المرهقة للبلد، والتي وظفت في مجالات لا تخدم الاقتصاد الوطني، وتضرر منها الشعب بشكل كبير جداً، وتوسعت دائرة الفقر.

وأكد سعي أمريكا ومن معها من المتحالفين إلى السيطرة على الثروة النفطية والغازية، إلى درجة أنه أفقد الشعب اليمني الاستفادة منها، وأفقدها أثرها الاقتصادي، إلى درجة أنَّ الوضع الاقتصادي للشعب ما قبل استخراج النفط كان أفضل من بعد استخراجه.

ولفت إلى أن الشركات الأمريكية والغربية هي المستفيد الأكبر حيث كانت تدخل البلاد بصفة الاستثمار ونتيجة لتلك السياسة المجحفة فقد بقى الشعب اليمني بائسا ومعانيا، وأصبحت تلك الشركات هي الرابح الأكبر من الموارد النفطية والغازية، والشعب يحصل على الشيء القليل من تلك الثروات.

مفاهيم خاطئة عن موارد اليمن: 

وأكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن من أشكال ومظاهر السيطرة الأمريكية على الاقتصاد، هو ترسيخ مفاهيم خاطئة عن اليمن في موارده الاقتصادية وثرواته البرية والبحرية، في حين أن النظام كان يشتغل وفق الطريقة التي تخدم أمريكا لإقناع الشعب أنَّ البلد فقير ولا يمتلك موارد اقتصادية.

وأوضح أن لدى الشعب اليمني موارد نفطية وغازية واعدة، وقطاع زراعي وثروة حيوانية وبحرية ضخمة كان بالإمكان الاستفادة منها بما يعود على الشعب اليمني بالفائدة.

ثروات هائلة:

وبلغة الأرقام فان اليمن يمتلك 105 قطاعات نفطية منها 12 قطاعا إنتاجيا والبقية قطاعات استكشافية ومفتوحة، فيما يقدر مخزون اليمن الاحتياطي من النفط أكثر من 11 مليار برميل.

وتؤكد الحقائق والمعطيات أن مستقبل اليمن النفطي واعد ومبشر وما يتم إنتاجه حاليا من النفط من حوضين رسوبيين فقط، من إجمالي 13حوض رسوبي واعد في اليمن، وبحسب دراسات اقتصادية، يمتلك اليمن مخزون نفطي كبير يؤهله للاستحواذ على 34 بالمائة من مخزون النفط العالمي.

كما يمتلك اليمن ثروة غازية هائلة ويقدر حجم الاحتياطي المؤكد من الغاز أكثر من 18 تريليون قدم مكعب.

ويتميز اليمن بتنوع جيولوجي فريد، أدى إلى تنوع في خامات المعادن والصخور الصناعية والإنشائية التي تتميز بمواصفات عالية وكميات اقتصادية ذات مؤشرات تجارية.

وتؤكد الحقائق والمعطيات العلمية تفرد اليمن وامتلاكه ثروات معدنية هائلة، وتنوع صخري فريد يشمل جميع أنواع الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة والمنتشرة في أرجاء مختلفة من الوطن تتراوح أعمارها من الدهر ما قبل الكامبري وإلى حقب الحياة الحديثة.

ويمتلك اليمن فرص استثمارية في مجال استغلال خامات الذهب، النحاس والنيكل والبلاتين، الزنك والرصاص، الحديد والتيتانيوم والعناصر الأرضية النادرة، وصناعات الاسمنت، والزجاج، والسيراميك، والجبس، والصوف الصخري، الصناعات الكيميائية، وإنتاج ملح الطعام وأحجار البناء والزينة وغيرها.

وبالرغم من أهمية قطاع التعدين في عملية البناء والتنمية كونه القطاع الأكثر استمرارية وقدرة على تشغيل الأيادي العاملة وإنشاء الصناعات المحلية، إلا أنه ظل مغمورا، ولم يستفاد منه في دعم الاقتصادي الوطني رغم تعدد الموارد المعدنية.

كما يعد القطاع السمكي أحد أهم القطاعات الحيوية في اليمن ويعول عليه ليقود تغييراً حقيقياً في هيكل الاقتصاد الوطني نظرا لما يمتلكه اليمن من ثروة سمكية هائلة تزخر بها مياهه الإقليمية المقابلة لشريطه الساحلي الممتد على البحرين العربي والأحمر بطول يتجاوز 2500 كيلوا مترا.

تشجيع الاستيراد:

وتطرق قائد الثورة، إلى أن أمريكا حرصت على تشجيع الاعتماد على الاستيراد الخارجي لكل شيء، حيث توجه التجار بتشجيع من النظام إلى استيراد كل الاحتياجات من الخارج، ما أثر سلبا على المنتج الداخلي، والتسبب في تعطل زراعة القمح والبن .

ولفت إلى أن من مظاهر السياسات والسيطرة على الاقتصاد الوطني، مساعي أمريكا إلى الترويج للمخدرات، وتحويل الزكاة إلى الموارد العامة بعيداً عن مصارفها الشرعية، فضلا عن تخصيص القطاعات العامة والخدمات الأساسية.