تواصِلُ حكومةُ المرتزِقة مخطّطَها التدميري للقضاء على العُملة الوطنية، من خلال الاستمرار في طباعة الأوراق النقدية بدون غطاء، ضمن سلسلة أرقام كارثية تحول حياة الشعب إلى جحيم.

وفي جديد هذا العمل الممنهج، وصلت إلى عدن قبل أَيَّـام (20) حاوية، وصلت إلى ميناء عدن (12) في حين وصلت إلى ميناء المكلا (8) بعد أن طبعت في روسيا؛ بهَدفِ سحق الريال اليمني وقتل الشعب بضربة قاضية.

الكارثة أن هذه الأموال ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف، وسينهار الريال اليمني أكثر أمام العُملات الأجنبية، وبذلك ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية، وعاقبتها أسوأ على المواطنين.

وتأتي هذه الخطوةُ بعد أن وسعت حكومة “الخونة” وبنكها المركزي في عدن الخناق على الشعب في اقتصاده وقوته ومعيشته خلال السنوات الست الماضية؛ بهَدفِ مضاعفة المعاناة للمواطنين في كُـلّ أرجاء اليمن، فخلال عامي 2017- 2018م، طبعت حكومة المرتزِقة ما يقدر بـ “تريليون وسبعمِئة وعشرين مليار ريال” من العُملات الجديدة غير القانونية، مُتجاوزة ما طبعه اليمن خلال 30 عاماً منذ إعلان الوحدة، حَيثُ تم طباعة تريليون ريال فقط منها 400 مليار ريال استبدال للعُملة التالفة من قبل الحكومات السابقة.

ويؤكّـد الخبراء الاقتصاديون أن العدوان وحكومة المرتزِقة يستخدمون طباعة العُملة كأدَاة من أدوات الحرب؛ بهَدفِ تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار العُملة، موضحين أن تلك السياسات تؤدي إلى دخول شريحة واسعة من المواطنين في خط الفقر لارتفاع الأسعار، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين، ونقص القوة الشرائية للريال وارتفاع سعر الدولار في المحافظات المحتلّة إلى 1000 ريال.

مخاطرُ وخيمة

ويرى الكاتب والمحلل الاقتصادي رشيد الحداد، أن استمرار حكومة الفارّ هادي ومرتزِقته في طباعة المزيد من العُملة الجديدة وَغير القانونية في شركة غورناك الروسية يشكل مخاطرَ وخيمة على الاقتصاد اليمني وعلى الوضع المعيشي في المحافظات المحتلّة، فمعدلات التضخم السعري في أسعار المواد الغذائية والأَسَاسية ارتفعت في أسواق المحافظات المحتلّة إلى أعلى المستويات حتى وصل سعر الخبزة الواحدة وزن ٥٠ جراماً إلى ٤٠ ريالاً، وبلغ سعر الكيس القمح إلى ٢٥ ألف ريال، وهذا الارتفاع نتيجة للتوجّـه التضخمي المفرط لطباعة العُملة دون غطاء نقدي.

ويشير الحداد إلى أن قيام تلك الحكومة بطباعة العُملة مؤخّراً، تفتح الكثير من التساؤلات حول مصير كتلة نقدية ضخمة من العُملة المطبوعة تقدر بـ ١.٧ تريليون ريال خلال الأربع سنوات الماضية، فتلك الكتلة الضخمة تساوي ما تمت طباعته في اليمن خلال ثلاثين عاماً، ومع ذلك تبخرت وأصبح فرع البنك في عدن يقترض من الصرافين في المدينة، لذلك ما يحدث جريمة اقتصادية ممنهجة هدفُها ضربُ سعر صرف العُملة اليمنية وإعاقة أية اتّفاقيات في الجانب الوطني حول توحيد البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني.

حربٌ أمريكيةٌ بامتيَاز

وتعتبر الحربُ الاقتصادية على اليمن وفقَ سيناريو أمريكي ينفذه عملاء، حَيثُ تبدو الورقة الاقتصادية هي آخر الأوراق التي يعمل عليها العدوان الأمريكي السعوديّ لتركيع الشعب اليمني بعد أن عمل على أكثر من ست سنوات لتدمير البنية الاقتصادية اليمنية وتدمير المنشآت الصناعية والإنتاجية بشكل ممنهج وفرض الحصار الشامل مُرورًا باستهداف البنك المركزي وضرب قيمة العُملة الوطنية مقابل العُملات الأجنبية.

إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على اليمن ليست وليدة اللحظة ولكنها منذ عقود سابقة، حَيثُ كانت تعمل على إضعاف الاقتصاد الوطني عبر عملائها من الأنظمة السابقة وأثر ذلك على قيمة العُملة الوطنية، حَيثُ أصبحت في تدهور مُستمرّ منذ العام 1990م، وما يحدث حَـاليًّا من نهب وسلب لعائدات النفط والغاز وتوريد قيمتها إلى بنوك تجارية في الرياض لأكبر دليل على ذلك.

وفي هذا الشأن، يقول وكيل وزارة المالية، الدكتور يحيى السقاف: إن انهيار العُملة ليس نتيجة طبيعية لتفاعلات الاقتصاد، وإنما هو أمر مقصود يقف وراءه العدوان، وَأبرز مسببات تدهور سعر صرف العُملة الوطنية مقابل العُملات الأجنبية يعود إلى جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية وأسباب أُخرى مرتبطة بالعدوان والحصار الاقتصادي على اليمن منذ أكثر من ست سنوات.

ويقول السقاف في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”: إن فشل العدوان ومرتزِقته في الجانب العسكري والسياسي انعكس على التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني وفي ظل العدوان والحصار، مُشيراً إلى أن المؤامرة والمبادرة جاءت من السفير الأمريكي الذي توعد بأنه سيجعل العُملة اليمنية لا تساوي الحبر التي طُبعت به، أي أنها حرب اقتصادية أمريكية بامتيَاز، ولم تكن وليدة اللحظة، بل كانت من عقود سابقة وبتعاون من الأنظمة السابقة، وعلى إثر ذلك أصدر الفارّ هادي قراراً بنقل وظائف البنك المركزي إلى فرع عدن واتخذ إجراءات لإضعاف الاقتصاد الوطني بالاتّجاه إلى المضاربة بالعُملة الوطنية وطباعة ما يزيد عن تريليون وسبعمِئة مليار ريال.

ويشير السقاف إلى أن من أبرز مسببات تدهور سعر صرف الريال اليمني هو الفشل في السياسات المالية والنقدية لحكومة المرتزِقة وعدم قيام فرع البنك المركزي في عدن بمهامه في مجال تحديد سعر الصرف وترك أمر تحديده لصالح السوق غير النظامية مع ضعف في التنسيق مع البنوك التجارية والإسلامية وتوريد الموارد المحلية والمركزية إلى بنوك خارجية وصرف مرتبات المسئولين والعسكرين في حكومة المرتزِقة بالعُملة الأجنبية واستمرار طباعة العُملة دون غطاء قانوني وتزايد الفجوة بين العرض والطلب أمام العُملات الأجنبية في السوق؛ بسَببِ زيادة الطلب على العُملة الناتج عن زيادة الطلب على السلع المستوردة لأسباب من أهمها ضعف الإنتاج المحلي والمضاربة في العُملة.

وحول التضخم الاقتصادي، يؤكّـد وكيل وزارة المالية السقاف أن استمرار حكومة المرتزِقة في المزيد من طباعة العُملة غير القانونية ليس لهدف الاحتياج لتغطية نفقات ضرورية وتسديد مرتبات الموظفين التي التزمت بها أَو لمواجهة سداد الدين العام الداخلي أَو الخارجي ولكن بهَدفِ تدمير العُملة وانهيار الاقتصاد الوطني الذي كان يعاني أصلاً من اختلالات سابقة، وعلى إثر ذلك فقد أقدم مرتزِقة العدوان في الأيّام القليلة السابقة على طباعة كميات كبيرة من العُملة الوطنية دون غطاء قانوني ومخالفة لقوانين الإصدار النقدي للبنك المركزي وجميع القوانين واللوائح المحلية والدولية، حَيثُ وصلت بواخر روسية تحمل أكثر من 12 حاوية إلى عدن و8 حاويات إلى المكلا وَكُـلّ ذلك له مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني منها التضخم في السلع والخدمات في الأسواق وارتفاع مدخلات الإنتاج وخسارة الأفراد لأكثر من ثلثَي دخولهم وانخفاض قيمة العُملة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري.

ومن خلال استمرار طباعة العُملة وتداولها في المناطق المحتلّة، يؤكّـد السقاف أن تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي في صنعاء سيكون ضعيفاً جِـدًّا ولن يحدث تضخم على السلع والخدمات في الأسواق وإن وُجد بنسبة صغيرة، فيرجع السبب إلى الحصار الاقتصادي والقيود على الصادرات والواردات وارتفاع سعر المشتقات النفطية نتيجة احتجاز السفن ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، مبينًا أن كُـلّ ذلك نتيجة اتِّخاذ حكومة الإنقاذ لسياسات مالية ونقدية ناجحة من ضمنها منع التداول بالعُملة الجديدة غير القانونية.

أما في المناطق المحتلّة والتي يتم التداول بالعُملة المطبوعة فيها دون غطاء قانوني ونتيجة للفشل الذريع في السياسات النقدية التي يقوم بها فرع البنك المركزي في عدن، يؤكّـد السقاف أن تلك المناطق تأثرت وتضررت كَثيراً وبلغ فيها التضخم في السلع والخدمات مبلغاً كَبيراً، حَيثُ يعاني المواطنون فيها من تضخم كبير في الأسعار للسلع والخدمات في الأسواق من ناحية وانقطاع المرتبات من ناحية أُخرى وانخفض نصيب دخل الفرد إلى 80 % وكل ذلك نتيجة للاحتلال الغاشم ونهب الأموال والثروات وانعدام الأمن وتدهور كبير في الجانب الصحي.

الجدير بالذكر أن حكومة الإنقاذ في صنعاء أدركت مخاطر استمرار طباعة العُملة على الاقتصاد الوطني، فأصدر البنك المركزي في صنعاء بتاريخ 19 ديسمبر2019م قراراً يمنع تداول أَو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها حكومة المرتزِقة؛ لأَنَّ تداول وحيازة تلك العُملة يشكلان إضراراً بالاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق، يقول وكيل وزارة المالية السقاف: يجب على حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى -إضافة إلى الإجراءات السابقة التي قامت بها لحماية العُملة الوطنية من الانهيار- اتِّخاذُ بعض الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار سعر صرف العُملة الوطنية ومواجهة التحديات التي تُحاك من الأعداء في الجانب الاقتصادي والاهتمام بارتفاع الطاقة القصوى للإنتاج المحلي في الجانب الزراعي والصناعي وتشجيع الاستثمار والاتّجاه نحو الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن المنتج الخارجي الذي يتم استيراده بالعُملة الأجنبية وكذلك وضع قيود على الواردات للمواد الكمالية بزيادة رفع الجمارك والضرائب عليها.

ويجب أَيْـضاً على السلطة النقدية -بحسب السقاف- انتهاج سياسة توسعية وتطويرية لأدوات الدفع لتأسيس مصارفَ إسلامية جديدة على شكل شركات مساهمة؛ لأَنَّها تتناسَبُ مع قيم المجتمع اليمني والعمل على إنشاء شركة صرافة وطنية قابضة بالاشتراك والمساهمة مع القطاع الخاص بنسبة 49 % يكون من مهامها واختصاصاتها السيطرة على جميع الشركات والشبكات المصرفية وفق معايير وإجراءات قانونية ومهنية وتفعيل قطاع الرقابة المصرفية في البنك المركزي وفق خطة استراتيجية تنفيذية ومصفوفة عمل وكذلك على الجهات المختصة إنشاء صناديق استثمارية مشتركة ودعوة أفراد المجتمع للاكتتاب فيها وتأسيس بنوك وطنية تعمل على دعم المنتج المحلي في الجانب الزراعي والصناعي لزيادة الطاقة القصوى من الإنتاج المحلي وتوفير وسائل دفع جديدة كالمصارف المتحَرّكة وأجهزة الإيداع الآلي حتى يتم السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي؛ لأَنَّها تمتلك فوائض نقدية كبيرة في خزانتها وخزائن البنك المركزي.

بياناتٌ تقديرية

بدوره، يقول الدكتور أحمد محمد حجر، وكيل وزارة المالية: وحسب البيانات النقدية التقديرية للسنوات (٢٠١٤ – ٢٠٢٠) فَـإنَّ هناك زيادة في كتلة النقود المتداولة عن كمية النقود اللازمة لتغطية قيمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بنسبته (٨٠ %) وبالأخص في المحافظات المحتلّة، نتيجة الاستحواذ على الجزء الأكبر من العُملة الرسمية ثم القيام بطباعة كمية كبيرة من النقود غير الرسمية، مؤكّـداً أن ذلك كان له الدور الرئيسي في ارتفاع أسعار العُملات الأجنبية خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة، وهذا ما ترتب عليه ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالأخص في المحافظات المحتلّة، حَيثُ بلغت نسبة الزيادة في أسعار صرف العُملات الأجنبية في المحافظات المحتلّة مقارنه بالمحافظات الحرة بأكثر من (٥٠ %)، ويمكن القول إن تعدد جهات الصرف في المحافظات المحتلّة، حَيثُ يوجد نحو أربعة بنوك وكل بنك تحت تصرف فريق من العملاء مستقل عن الآخر.

وفي الوقت الذي تبحث فيه دول العدوان عن مخرج سياسي من المستنقع اليمني أصبح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في دول العدوان متردياً، مما أَدَّى إلى خفض مساعداتها للمرتزِقة، ولهذا يؤكّـد حجر أن ذلك اضطر حكومة المرتزِقة إلى القيام بطباعة كمية كبيرة من العُملة؛ لهدفين رئيسيين هما تغطية نفقات مرتزِقتها وسحب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي وتهريبه إلى الخارج؛ بهَدفِ رفع الأسعار في مختلف محافظات الجمهورية، وبالتالي زيادة الضغوط على المجتمع وبالتالي على القوي السياسية المناهضة للعدوان وكذا تعزيز استثمارات المرتزِقة في دول المهجر التي سيرحلون إليها وإلى الأبد إن شاء الله تعالى.

ومن المؤكّـد أن ذلك سيكون له دورٌ كبيرٌ في أسعار صرف العُملات الأجنبية وبالتالي على أسعار السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية وخاصة في المحافظات المحتلّة.

غير أن قيام حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء بتعزيز سياسات الرقابة على البنوك والصرافين والاستمرار في منع استخدام العُملة غير الرسمية وتعزيز الإنتاج المحلي وترشيد المجتمع في استهلاكه من السلع المستوردة كفيل بالحد من الآثار السلبية للطباعة الجديدة في المناطق الحرة وزيادة حدة الآثار السلبية في المحافظات المحتلّة، كما حدث سابقًا.

قلق شعبي وفساد مُستمرّ

وفي السياق، يزداد القلق الشعبي من يوم إلى آخر مع استمرار ارتفاع أسعار صرف العُملات الأجنبية والهبوط الحاد للريال اليمني، في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، حَيثُ وصلت أسعار صرف الريال اليمني، مقابل العُملات الأجنبية الأسبوع الماضي في عدن إلى 1000، فيما ظلت أسعار الصرف في العاصمة صنعاء متزنة إلى حَــدٍّ كبير، حَيثُ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 600 فقط.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة الفساد والممارسات التي قامت بها حكومة المرتزِقة، والقرارات العشوائية التي اتخذتها.

وتؤكّـد التقارير الاقتصادية أن الازمات الاقتصادية التي تعاني منها المحافظات المحتلّة إلى جانب التدهور الحاصل لسعر صرف الريال اليمني من وقت إلى آخر، خَاصَّة هذه الأيّام، جاء بإدارة من غرفة قوى العدوان؛ بُغية القضاء على الاقتصاد اليمني بشكل كامل، والوصول بالحياة المعيشية للمواطن اليمني أمام خيار القبول بالعدوان والوصاية الدولية، موضحة أن تلك السياسات أَدَّت إلى نقص القوة الشرائية للريال (ضعف قيمتها) وارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن كون سعر صرف العُملة سيواصل انهياره عند كُـلّ إصدار وطباعة.

وبحسب التقارير الاقتصادية، فَـإنَّ طباعة العُملة في أي بلد تكون وفقاً لمعاييرَ مصرفيةٍ ومفاهيمَ اقتصاديةٍ، ولا يتم اللجوء لها إلا إذَا كانت هناك مبالغ نقدية من العُملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أَو حساباته في الخارج، وكذا إذَا كان هناك طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة في الصادرات المحلية أَو في حالة ما تكون الطباعة بدل نقد تالف أَو لتغطية احتياجات القطاع التجاري الذي اتسع نشاطه أَو زاد عدد سكان البلد وبشرط أن يكون المجتمع منتجاً يغطي احتياجه أَو تكون لديه صادرات تزيد عن إجمالي وارداته من السلع والخدمات.

وتبين الدراسة أن أيةَ طباعة نقدية خارج المفاهيم الاقتصادية تؤدي حتماً إلى انهيار سعر العُملة الوطنية أمام العُملات الأجنبية، كما تؤدي إلى وفرة نقدية خارج احتياج المجتمع ثم تستخدم في المضاربة لشراء النقد الأجنبي واكتنازه؛ لأَنَّ العُملة تتناقص قيمتها؛ بسَببِ كثرة تداولها بين الأفراد.

وتشير الدراسةُ إلى أن الطباعة تؤدي إلى دخول شريحة واسعة في خط الفقر لارتفاع الأسعار، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين الأمر الذي يجعلها في حال الوضع في اليمن تفاقم من الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار طوال ست سنوات حتى أصبحت تصنف بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة.

وبحسب الاقتصاديين، فَـإنَّ حكومة المرتزِقة لم تستجب لأية رؤية للحل ونقضت كُـلّ وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع، الأمر الذي لم يجعل هناك أي أفق مُتاح لكبح أهداف دول العدوان في تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية إلا عبر اتِّخاذ قرار منع تداول العُملة الجديدة الذي يعد إجراء ضرورياً ولا بد منه لحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور.

وعلى الرغم من كُـلّ ما يقوم به بنك صنعاء من إجراءات رقابية إلا أن دول العدوان توعز إلى حكومة المرتزِقة التابعة لها الاستمرار في طباعة عُملة جديدة وضخها للسوق دون غطاء قانوني كإجراء متعمد هدفه مواصلة انهيار سعر العُملة وبالتالي رفع أسعار السلع ومفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن.

صحيفة المسيرة