تقارير || علي ظافر - المسيرة نت:

حرب من دون رصاص، لكنها الأشد فتكاً باليمنيين جميعهم ومن دون استثناء، دفع بالعملة إلى قعر الانهيار، ونهب منظم للنفط الخام والغاز المسال.. إنها الحرب النقدية والاقتصادية الوجه الآخر والأخطر للحرب العسكرية.

في جديد المعلومات، تؤكد شركة النفط اليمنية، إن سفينة العملاقة كاليديا غادرت الجمعة ميناء النشيمة في محافظة شبوة محملة بمليون برميل من النفط الخام، وبقيمة اثنين وسبعين مليون دولار أي ما يعادل 43 مليار ومئتين مليون ريال يمني بصرف صنعاء، واثنين وسبعين مليار ريال بصرف عدن، مبلغ كبير جداً يغطي مرتبات الموظفين اليمنيين لشهر كامل.

السفينة هذه ليست الأولى، فعملية النهب المنظمة مستمرة منذ بداية العدوان على اليمن، وبمعدل يتجاوز ثلاثة مليون برميل شهرياً من شبوة وحضرموت وحدها إلى جانب النفط المنهوب من محافظة مارب.

تؤكد مصادر رسمية إن حجم المنهوب من النفط منذ بداية العدوان إلى العام 2020 تجاوز أكثر من 120 مليون برميل نفط بقيمة اجمالية تصل إلى 12 ترليون ريال وهذا المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في الجمهورية لما يصل إلى 12 عام، ما يعني أن المنهوب تجاوز حتى اليوم عتبة المئة وخمسين مليون برميل، وبما يصل 17 ترليون ريال يمني تغطي مرتبات الموظفين لقرابة عقد ونصف.

يتساءل كثيرون من هي الجهات المسؤولة عن نهب الثروة السيادة لليمن، تتهم حكومة الإنقاذ الوطني السعودية والامارات ومرتزقتهما بنهب الثروات النفطية والغازية للبلاد، وتذهب مصادر غير رسمية إلى اتهام شركتي شركة كلفالي قبرصية شركة omv نمساوية المرتبطتين بالسعودية والامارات عن طريق مصافي أدنك وأرامكو، وتتهم تجاراً يمنيين بالضلوع في عملية النهب المنظم، مقابل ذلك فإن وزارة النفط في صنعاء لم تسم هذه الشركات لكنها ألمحت إلى أن بعض التجار يتم التنسيق معهم من المرتزقة والتحالف ليتم من خلالهم نهب الثروة النفطية اليمنية.

وتضيف شركة النفط أن جزءاً كبيرا من عائدات النفط المنهوب النفط اليمني إلى البنوك السعودية بينما شعبنا يعاني من أزمة في المشتقات، في ظل استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وبما يتعارض كلياً مع اتفاق السويد، دون أن تستجيب الأمم المتحدة لمطالب اليمنين وشركة النفط التي نظمت ما يزيد على سبعمئة وقفة احتجاجية أمام مقرها في صنعاء. 

 التداعيات الكارثية لا تقف هنا، فاستمرار نهب الثروات، يلقي بظلاله الكارثية أيضاً على أكثر من مليوني موظف في القطاع الحكومي، صادرت قوى العدوان مرتباتهم وحرمتهم من حقوقهم لسنوات، لاتزال تدفع نحو تضخم نقدي غير قانوني أسهم في انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وتردي الوضع المعيشي ولاسيما في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، خطوات متوازية تدفع نحو تعميق الازمة الإنسانية أكثر، أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة في العالم، وغادرها المبعوث الثالث مفتوحة على الأسوأ .