ترأس عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا للجنة العقارية واللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية في المحافظات، لمناقشة سبل الحفاظ على أملاك الدولة والأوقاف.

وبحسب وكالة سبأ، تطرق الاجتماع إلى المشاكل التي تواجهها اللجنة التنسيقية بالمحافظات فيما يتعلق بالشأن العقاري، والرهق والحد والبلد.

 واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من قبل اللجنة التنسيقية بالمحافظات بشأن احتياجات السلطة القضائية من المباني للمحاكم والنيابات المستأجرة مع مقرات للسجون، وسرعة التخطيط العمراني والحد من العشوائية.

وأكد عضو السياسي الأعلى الحوثي، ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المختصة والنزول الميداني المزمن للمحافظات لتحديد ما الذي يمكن عمله فيها في إطار التخطيط والخدمات.

ودعا إلى تلافي أي اختلالات قد تظهر في المخطّطات التي وضعتها السلطات المحلية، والاستفادة من المعلومات الجيولوجية بالتعاون مع وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

وأهاب بمحافظي المحافظات استيعاب ما ورد في الأدلة الإرشادية ومنها أدلة التخطيط، والأشغال والمحافظة على المدن التاريخية، وذلك عبر عقد ورش تضم المكاتب الحكومية بالمحافظات والتنسيق بين الهيئة والمحافظات وإقرار المخططات في إطار منظم.

وحث الحوثي، على وضع برنامج زمني محدد لمراجعة المخططات الجاهزة لبعض المحافظات من قبل الهيئة واللجنة المركزية العليا للتخطيط وإعلانها وإشهارها حكوميا ومجتمعيا في أقرب وقت.

وحول المقترح المقدّم من هيئة الأراضي فيما يخص المراهق أشار عضو السياسي الأعلى، إلى أنه تم تأجيل المقترح لدراسته من قبل اللجان التنسيقية للمنظومة العدلية في المحافظات وإثرائه بالملاحظات من كافة الجوانب الشرعية والقانونية والقبلية .

وأشار إلى أهمية تكثيف التوعية الإعلامية للمواطنين عند إقرار أي تعديلات في القوانين والإعلان عنها.

وشّدد عضو السياسي الأعلى الحوثي، على أن تراعي المخطّطات المستقبلية تخصيص أراضٍ للفقراء في كل منطقة، لافتاً إلى أن هذا يعتبر امتداداً للعُرف اليمني.