أقرت اللجنة الحكومية لمعالجة ظاهرة التسول، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجراءات التنفيذية لمعالجة هذه الظاهرة في أمانة العاصمة كمرحلة أولى.

حيث أقرّت اللجنة مصفوفة مهام ومسؤوليات الجهات الأعضاء في اللجنة، التي شملت وزارات: الشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم الفني والتدريب المهني، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والإعلام، والداخلية، والإرشاد، والكهرباء، والطاقة، والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، والهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأوقاف.
وتضمنت الإجراءات، التي تأتي ترجمة عملية لمحددات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حول ظاهرة التسول، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مختلف المتورطين باستغلال الأطفال في التسول، بالتزامن مع تنفيذ حملة توعوية حول الجوانب المتصلة بهذه الظاهرة التي أصبحت -وفقا للمعلومات الأمنية- عملا منظما تديره عصابات تستغل الأطفال بابتزازهم وإجبارهم على التسول لصالحها.
وشملت الإجراءات استمرار المؤسسات الإعلامية الرسمية في تنفيذ حملات توعوية حول الآثار السلبية لظاهرة التسول، ومواكبة مختلف الفعاليات المتصلة بالخطوات التنفيذية الميدانية، والمؤسسية لمعالجة هذه الظاهرة.
وأقر الاجتماع، على ضوء مناقشته للمصفوفة المقدمة من رئيس اللجنة الحكومية نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والمقترحات المقدمة في الاجتماع، توفير الرعاية اللازمة للأطفال المتسولين وإيداعهم مراكز رعاية متخصصة كمركز الطفولة الآمنة الذي تم صيانته وترميمه وتجهيزه من قبل الهيئة العامة للزكاة، على أن تتولى هيئتا الزكاة والأوقاف توفير نفقاتها التشغليية، وكذا الغذاء والملبس، ووزارة الصحة العامة الرعاية الصحية.
كما أقر الاجتماع استيعاب الأطفال القادرين على العمل في برامج التأهيل والتدريب التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، لإدماجهم في المجتمع وتحقيق دورهم الايجابي في مسار الحياة، وفقاً للاتفاق المبرم بين الوزارة وهيئة الزكاة، مع إمكانية تمويل الشباب الجادين من قبل هيئة الزكاة للبدء بمشاريعهم الخاصة بقروض حسنة.
ووافق الاجتماع على توفير العون شهرياً للمتسولين العاجزين عن العمل من قبل هيئة الزكاة، ومن دفعتهم الحاجة إلى اللجوء لظاهرة التسول، وفقا لدراسة الحالة التي ستقوم بها اللجان التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض في مختلف مديريات الأمانة.
ووجّه الاجتماع بقيام طواقم طبية مختصة بأخذ من يفترشون الشوارع من المصابين بأمراض نفسية وعقلية إلى مركز الرعاية النفسية في منطقة "صرف"، لتقديم العلاج والرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم، خاصة بعد إعادة تأهيل وتوفير احتياجات المركز من قبل هيئة الزكاة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.
وأكد الاجتماع أن المرحلة الأولى لمعالجة ظاهرة التسول ستبدأ في أمانة العاصمة كنموذج لتحقيق الغايات الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية، ومن ثم يتم الانتقال لاحقاً بالآلية نفسها إلى المحافظات، مشدداً على مختلف الجهات الالتزام بالمصفوفة المقرة، وما تضمنته من مهام ومسؤوليات محددة، كلا فيما يخصها.
وتم التوجيه بصياغة مشروع برنامج وطني لمعالجة التسول على المدى المتوسط والمدى البعيد، بما يضمن ديمومة إجراءات المكافحة وصولاً إلى القضاء على هذه الظاهرة.
وأشاد الاجتماع بالتفاعل المسؤول لمختلف الجهات الأعضاء في اللجنة، وإدراكهم أهمية معالجة مشكلة التسول، خاصة هيئة الزكاة التي بادرت بخطوات عملية مهمة لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول، واستعدادها لتوفير قروض حسنة للراغبين في البدء بمشاريع خاصة بعد خضوعهم للتدريب المهني من قبل وزارة التعليم الفني في عدد من المجالات المهنية، وهيئة الأوقاف على مساندتها لجانب من الرعاية.