بدأت أمس الاثنين، بأمانة العاصمة، محاكمة 206 متهمين بجرائم تزوير محررات عقارية والسعي لدى دولة أجنبية لعرض وثائق وخرائط ومعاهدات خاصة بترسيم الحدود والمكاتبات بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة الحجازية والنجدية وذلك للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والدبلوماسي.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي مجاهد العمدي وحضور محامي المتهمين، ومثول 24 متهما، تم تلاوة جزء من قرار الاتهام والمتضمن 128 صفحة.
كما نبهت المحكمة المتهمين بما لديهم من حقوق بما فيها توكيل محامين، ومنح من ليس لديهم محامين توكيل من يختارونهم.
وشمل قرار الاتهام، تهما باصطناع محررات رسمية عبارة عن وثائق (فصول- بصائر) تعود إلى العام 1335 هجرية، وتواريخ لاحقة بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.
كما قاموا باصطناع محررات بيع وشراء استولوا من خلالها على محلات – دكاكين وأرض في منطقة الروضة، ومناطق أخرى من مال الوقف، إلى جانب انتحال البعض منهم لصفة أمين شرعي، وكذا استغلال البعض لوظائفهم القضائية والعسكرية والمدنية، ومكانتهم الاجتماعية "مشايخ" وأعمالهم كمقاولين للوصول إلى مآربهم في الحصول على فائدة مادية لأنفسهم وغيرهم دون وجه حق.
وأقرت المحكمة، استكمال قراءة قرار الاتهام في جلسة السبت القادم، وتكليف النيابة بإعلان المتهمين المفرج عنهم بالضمان للحضور وكذا المتهمين المقدمين كفارين من وجه العدالة إعلانا صحيحا.