أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني، اليوم الأربعاء، موقفها من التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، مؤكدة أنه لا صحة لاعتبار فريق الخبراء أن ما يجري في اليمن نزاع داخلي مع وجود كل الدلائل الدامغة على أن ما يحدث في اليمن عدوان تم إعلانه من واشنطن.

وأشارت الحكومة في بيان إلى أن "دول العدوان لديها متحدث عسكري رسمي سعودي يعلن بصفة دائمة عن شن عمليات عسكرية وغارات جوية على اليمن".

ولفت البيان إلى أن "تقرير الخبراء نفسه ذكر أن الدول الثلاث، مثل كندا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، واصلت دعمها، من خلال عمليات نقل الأسلحة، وأن مبيعات الأسلحة هي الوقود الذي يطيل أمد العدوان"، منوها إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صرح في أكتوبر 2020 أن الصراع في اليمن أصبح إقليمياً مع مرور الوقت.

الحكومة الشرعية هي حكومة الإنقاذ التي نالت ثقة البرلمان

واستغرب بيان حكومة الإنقاذ الوطني من أن " فريق الخبراء مازال يعتبر حكومة الخائن هادي حكومة شرعية ويصف حكومة الإنقاذ بسلطات الأمر الواقع بالرغم من أن حكومة السلم والشراكة قد انتهت بتقديم الاستقالة إلى الخائن هادي في 22 يناير 2015".

وأوضح أن "حكومة السلم والشراكة (حينها) أصبحت حكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوماً حسب الدستور اليمني وبالتالي انتهت ولايتها في 24 مارس 2015 كما أنه استقال وانتهت شرعيته".

وأكد أن "الحكومة الشرعية في اليمن هي حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء التي حازت على ثقة البرلمان اليمني في نوفمبر 2016، ويحظى أكثر من 24 مليون يمني بحمايتها ورعايتها وخدماتها، رغم العدوان الغاشم والحصار الجائر".

التحالف والمرتزقة يتجاهلون تقرير الخبراء فيما يتجاهل الخبراء جهود صنعاء

وأوضح البيان أنه "رغم أن تقرير الخبراء الذي فضح جرائم والعدوان والحصار إلا أنهم يواصلون منع المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية، وأن القيود المفروضة على الواردات لا تزال تساهم في نقص الوقود والغذاء مما يتسبب في ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أنه رغم تقرير الخبراء إلا أن حكومة هادي والميليشيات التابعة لها مستمرة في ممارسة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ولفت بيان حكومة الإنقاذ الوطني إلى أن "فريق الخبراء لم يشر إلى الجهود التي قمنا بها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنها التفاوض مع الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2019 على مشروع خطة عمل خاصة بحماية الأطفال".

كما لم يشر فريق الخبراء إلى الجهود التي قامت بها حكومة الإنقاذ في التوقيع في 16 إبريل 2020 على توجيه (بروتوكول) بشأن معاملة الأطفال المحتجزين الذين جندهم العدوان ومرتزقته وتم أسرهم خلال العمليات العسكرية وتسليمهم إلى السلطات المدنية.

ونوه البيان إلى أن فريق الخبراء لم يقم بعكس ما تم موافاته من معلومات من جانبنا رداً على استفساراته في التقرير الرابع الأمر الذي أدى إلى توصله إلى استنتاجات خاطئة، مضيفا أن الفريق لم يراع إرسال بعض الأسئلة والاستفسارات إلينا في الموعد المناسب حتى يتم إدراج الردود في التقرير.

وأكد بيان حكومة الإنقاذ الوطني أن فريق الخبراء وجه ادعاءات بانتهاكات منسوبه لقواتنا بالاعتماد على مصادر غير موثوقة ومعادية، كما أنه وفريقه المساعد لم يتمكنوا من زيارة اليمن والوصول إلى مواقع الجرائم والضحايا.

وشدد على أن استمر الفريق في المساواة بين الضحية والجلاد بوضع جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان والادعاءات غير الموثقة التي نُسبت إلى الجيش واللجان الشعبية في خانة واحدة الأمر الذي يفتقر إلى العدالة.

حكومة الإنقاذ تدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة

وجددت حكومة الإنقاذ الوطني التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان ومرتزقتها بحق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً وبما من شأنه إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

كما دعت مجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية فريق الخبراء بصفته الآلية الوحيدة التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لأن الفريق لم يغط إلا النزر اليسير من الانتهاكات، مطالبة عدم تعمد عرقلة عمل فريق الخبراء من خلال الاستمرار في محاولة عدم التمديد له في مجلس حقوق الإنسان ورفض السماح له بزيارة اليمن.

وأكدت الحكومة تحفظها على الادعاءات التي وردت في التقرير الرابع بحق القوى الوطنية، مشددة على أنها ستقوم بتفنيدها وإرسال الردود عليها لفريق الخبراء.

وجددت حكومة الإنقاذ الوطني التزامها بالتعاون مع فريق الخبراء في المستقبل والترحيب بزيارته إلى اليمن ونؤمل التزامه بالحيادية والمهنية والاستقلالية وتلافي الأخطاء التي وقع فيها في الماضي.