بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها لمحاكمة 188 متهماً بتزوير محررات عقارية ونهب وبسط على الأراضي في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.

وفي الجلسة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي، وبحضور وكيل النيابة الجزائية، القاضي أحمد القيز، تم تلاوة جزء من قرار الاتهام ومواجهة المتهمين بما نُسب إليهم من جرائم في ثاني أكبر قضية من هذا النوع تحيلها النيابة -في أكتوبر الماضي- إلى المحاكمة.

وأقرّت المحكمة، في الجلسة التي مثل أمامها 12 محبوساً، إلزام النيابة الإعلان عن بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة وغالبية من ذوي السوابق الإجرامية المتخصصة في التزوير والنهب والبسط على أراضي الدولة والوقف والمواطنين.

كما أقرّت المحكمة تمكين محامي المتهمين من تصوير ملف القضية للاطلاع والتأجيل إلى الجلسة المقبلة.

وحسب النيابة، قام المتهم الأول -خلال الفترة 2004 - 2021- باصطناع مع مجهول محرر عرفي عبارة عن مجلد مسودة أموال أوقاف الجامع الكبير في الروضة وسعوان ووادي ظهر باسم عبدالكريم بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن محسن بن حسين بن محمد بن أحمد بن الإمام القاسم، الملقب أبو طالب، المؤرخ في صفر 1291 هجرية، وذلك بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية للاستيلاء على ملك وقف الجامع الكبير في الروضة، وعلى النحو المبيّن تفصيلا بأوراق القضية.

كما اصطنع المتهم الأول مع آخر مجهول محررين رسميين، عبارة عن فصلي قسمة، يحكيان ما تعيّن للعلامة صالح بن أحمد على المهدي، مؤرخين "23 رجب 1313 هجرية"، ونسبا تحريرهما زوراً إلى الكاتب محمد بن على الرزاقي، وذلك بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية للاستيلاء على أموال الوقف والغير في المواضع المدوّنة فيها والمبيّن، ما يخص الوقف في المواضع بمسودات حصر الأوقاف المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء، ومسودة حصر أوقاف الجامع الكبير في الروضة، وعلى النحو المبيّن تفصيلا بأوراق القضية.

كما قام المتهم الأول مع مجهول باصطناع 65 محرراً عرفياً عبارة عن مسودات وفصول وبصائر، وذلك لاستعمالها في ترتيب آثار قانونية للاستيلاء على أموال الوقف وأموال الغير في المواضع المدونة فيها والمبيّن، ما يخص الوقف في تلك المواضع بمسودات حصر الأوقاف المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء، ومسودة حصر أوقاف الجامع الكبير في الروضة.

فيما شملت التهم الموجّهة إلى المتهم الثاني اصطناع 16 محرراً، والثالث 12 محرراً، وجميع هذه المحررات تضم في محتواها ما يزيد عن مائتي ألف لبنة أرض.

هذا، وسيتم في الجلسة المقبلة استعراض بقية قرار الاتهام، وما تضمنه من وقائع، تكشف لأول مرة عن ما كان يحدث من اعتداءات على الأراضي في مناطق: الخانق، الروضة، الحشيشية، وصرف، سعوان، ومناطق أخرى في أمانة العاصمة، وعدد من المحافظات، جاء ضبطها بتعاون أجهزة المنظومة العدلية، وفي مقدمتها إدارة مباحث أمانة العاصمة.

يُذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الأمانة تنظر حالياً في قضية 206 متهمين بجرائم التزوير العقاري والبسط على الأراضي، أحالتها إليها النيابة مطلع أكتوبر الماضي.