نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الثلاثاء، صحة الادعاءات التي أوردتها قنوات تحالف العدوان، باستخدام ميناء الحديدة كمركز انطلاق لأعمال عسكرية.

وعبّرت المؤسسة في بيان، عن أسفها الشديد للسيناريو المتكرر الذي يستخدمه تحالف العدوان الأمريكي- السعودي- الإماراتي وأبواقه الإعلامية بإقحام ميناءي الحديدة والصليف بهدف استهدافهما.

وأكدت أن ميناءي الحديدة والصليف يعملان على إغاثة الشعب اليمني المحاصر براً وجواً وبحراً، الذي يعيش ظروفاً صعبة جراء العدوان والحصار منذ 7 سنوات، ولا وجود لأي مظاهر مسلحة فيهما، ويخضعان لزيارات أممية متواصلة وشبه يومية.

كما أكدت المؤسسة التزام الميناءين بكافة اشتراطات المدوّنات الدولية البحرية، والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية، ويخلوان من أي مظاهر مسلحة، أو ثكنات عسكرية، أو مخازن للأسلحة.

واعتبر البيان، ادعاءات تحالف العدوان خرقاً للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية المتعارف عليها، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، والبرتوكولات الملحقة بها، التي تجرّم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية، باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، وتعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأوضح أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (الأونمها)، الجنرال مايكل بيري، زار ميناء الحديدة والمنشآت التابعة له يوم الثلاثاء 1 فبراير الجاري، وكذا زيارة ميناء الصليف ومرسى رأس عيسى يوم الخميس 3 فبراير، ما يدحض ادعاءات تحالف العدوان وأبواقه، ولتأكيد مدنية مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومهنيتها وامتثالها للمدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وجددت المؤسسة دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ سبعة أعوام، والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، بإلزام تحالف العدوان برفع الحصار ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط، وفصل الجانب الإنساني عن الجانبين السياسي والعسكري.

وحمّل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المسؤولية الكاملة إزاء استمرار جرائم، وتهديدات تحالف العدوان باستهداف موانئ المؤسسة، ما يُنذر بكارثة إنسانية بحق الملايين من أبناء الشعب اليمني.