أشهر المركز اليمني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، دراسة قانونية عن مخالفات مجلس الامن الدولي للقانون الدولي في تعامله مع الملف اليمني.

وأوضح المركز اليمني لحقوق الإنسان، خلال حفل الإشهار في العاصمة صنعاء، أن الدراسة تسلط الضوء على مواقف مجلس الأمن وقراراته المتناقضة المتعلقة بالشأن اليمني للفترة (٢٠٢١-١٩٤٧ م)، مشيرا إلى أن الدراسة استندت إلى قرارات المجلس وتناقضاتها مع نفسها ومع القانون الدولي.

ولفت المركز إلى أن الدراسة ترجمت إلى سبع لغات وسيعمل المركز على إيصالها الى كافة الجهات الدولية المعنية، منوها إلى أنه على المستوى المحلي التدشين خطوة أُولى يليه عشرات الأنشطة والفعاليات ستقام خلال الأيام القادمة.

وأضاف المركز اليمني لحقوق الإنسان، أن الدراسة هي الأولى من نوعها التي تضع مجلس الأمن أمام تناقضاته مع نفسه ومخالفاته للقانون الدولي.