عبرّت وزارة حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تعنت دول العدوان ورفضها للمتطلبات الإنسانية والاقتصادية المستحقة لأبناء اليمن.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى إمعان دول العدوان في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني من خلال تنصلها عن تنفيذ التزاماتها السابقة التي لم تكن في مجملها تلبي أدنى المتطلبات الإنسانية الملحة لملايين المواطنين الذي أنهكتهم سنوات الحرب والحصار.

وقالت "إنه وعلى الرغم من مرور ستة أشهر من الهدنة الهشة إلا أن مخرجاتها الإنسانية لا تكاد تذكر مقارنة بما كان يتطلع إليه الشعب اليمني من حقوق لا يجب أن تخضع للمساومة السياسية ومن ضمنها حقه في الرواتب والثروات المنهوبة".

وأكد بيان وزارة حقوق الإنسان، أن استمرار دول العدوان في مماطلاتها تجاه الملفات الاقتصادية والانسانية وتماهي الأمم المتحدة معها في الخلط بين الملفات، أفرغت الهدن من مضمونها، ولم يتم تحقيق أي تقدم أممي ينتصر للإنسان اليمني وحقوقه المشروعة، كما لم يلمس المواطن موقفاً دولياً ضاغطاً على دول تحالف العدوان باعتبارها المتسبب في المعاناة والممانعة لكل الحلول الانسانية.

وحذرت من تبعات التعنت الذي يبديه تحالف العدوان تجاه الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين .. محملة الدول الكبرى والمجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود الهدنة وتعميق المعاناة الانسانية وما سينجم عن هذه السياسات من تداعيات سلبية على الوضع الإنساني في كافة المجالات.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن مطالب صنعاء متعلقة بالناس وبالفئات الأشد تضرراً وليست طلبات فئوية وأن هذا التكالب الحاصل على صنعاء، هو بسبب انتصارها لمعاناة الناس وأوضاعهم الصعبة التي خلفها العدوان والحصار.