أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن وزارة الإدارة المحلية تتحمل مسئولية كبيرة ومباشرة في سياق برنامج التنمية المحلية الذي دشنه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، يوم أمس بمشاركة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وخلال زيارته اليوم الأربعاء لوزارة الإدارة المحلية ومشاركته في اللقاء الموسع بمشاركة أجهزة السلطة المحلية في المحافظات، عبر تقنية الفيديو، عبّر رئيس الوزراء عن الشكر لقيادة الوزارة وجميع مسؤوليها وموظفيها على مبادرتها القيمة التي تطلقها بين الحين والآخر لخدمة العمل التطويري المشترك بين الحكومة والمجتمع عبر السلطة المحلية.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يقدم نموذجا حديثا وإيجابيا للعمل الإداري والتنموي والبحث المباشر في مختلف القضايا المشتركة والإشكاليات على نحو مباشر، لافتا إلى جملة الموجهات والمؤشرات العامة بالصيغ القيمة التي تضمنها خطاب قائد الثورة، ذات الصلة بالجانب التنموي وتحقيق النجاح في هذا الجانب، كما نجح الشعب اليمني في المواجهة العسكرية.
واعتبر الدكتور بن حبتور البرنامج التنموي من الأعمال النوعية الذي يعتمد على الشراكة بين السلطة المركزية والمحليات بالتركيز على آخر تكوين إداري محلي ممثلا بالعزل والقرى.
وذكر رئيس الوزراء أن هناك جبهة واسعة على مستوى كافة المحافظات تقف اليوم مع قائد الثورة بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت الاحتلال كقائد لمشروع وطني مقاوم وواضح المعالم ذو دوافع وطنية خالصة.
بدوره، أكد وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي أن الوزارة وأجهزة السلطة المحلية ستعمل جاهدة على تنفيذ موجهات قائد الثورة وعددها 25 موجها، وكذا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، المتصلة بتفعيل العمل المشترك بين أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي، ومكونات المجتمع، نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية المحلية في كافة الوحدات الإدارية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت برنامجا تنفيذيا مزمنا لهذه الموجهات وستشرع في تنفيذها ابتداء من السبت المقبل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، استعرض نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران محاور البرنامج التنفيذي للعمل المشترك بين أجهزة الدولة والمجتمع الذي يشتمل على ثلاثة محاور تتصل بالتنسيق والتكامل مع الجهات المركزية المعنية وعقد لقاءات وورش عمل مع القطاعات والمحافظات لمناقشة سبل تحقيق التنمية المحلية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل.
وأوضح أن المحاور تشمل أيضا تطوير الأداء وتحديد آليات مع الجهات المركزية لتقييم فروعها في المحافظات والمديريات، فضلا عن استكمال الدليل الإجرائي لدعم المبادرات، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية لدعم الإنتاج الزراعي وخاصة القمح، والتوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض بالتركيز على الأرياف التي تعد الأساس لنجاح عملية التنمية المحلية.
وحث نائب وزير الإدارة المحلية جميع المحافظين ومدراء المديريات ومسؤولي السلطة المحلية على التحرك بشكل جماعي والعمل كفريق واحد لأداء المهام المتصلة بالمحليات.