الثورة / عادل حويس

تزايدت في الآونة الأخيرة – في مختلف الأسواق المحلية – ظاهرة تداول السلع الغذائية المهربة المخالفة للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها عالميا ومنها ما يكون منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمي، ما جعل الملايين من أبناء الشعب اليمني عرضة لمزيد من المخاطر والتهديدات للصحة العامة.
لا يخفى على أحد الأساليب البشعة التي لجأ إليها تحالف العدوان لإغراق السوق المحلي في المناطق الحرة بالبضائع والسلع الفاسدة والتي وصلت إلى درجة إدخال أدوية ومبيدات زراعية وسموم قاتلة إلى المحافظات التي تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وكثير من تلك العمليات تم ضبطها بفضل الله ويقظة رجال الأمن البواسل في مختلف المنافذ، لكن هناك في الداخل من التجار عديمي الضمائر وهم يروجون ويسوقون هذه السلع والبضائع الضارة بصحة المجتمع ومنهم من يتعمد للأسف التلاعب بتاريخ إنتاج وانتهاء مواد ومعلبات صناعية دون خوف من الله أو تأنيب ضمير.
إزاء هذه المعطيات المؤسفة وتماشيا مع ما يتم ضبطه من كميات هائلة من تلك السلع الفاسدة، فإن المسؤولية تتضاعف على الجهات الرسمية المعنية بالرقابة على المحلات التجارية وعلى سير تداول البضائع، كما أن وعي المجتمع يظل حجر زاوية رئيسية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التأكد الدقيق من تاريخ إنتاج وانتهاء كل سلعة والتدقيق فيما إذا كان ذلك التاريخ حقيقيا أو مزيفا وبذلك سنتمكن جميعا من محاصرة الظاهرة والحد من مخاطرها إلى أبعد المستويات الممكنة.