الثورة / عادل حويس

يوجد في اليمن العديد من مناجم الملح الصخري التي يمكن أن تشكّل موردا إضافيا للاقتصاد الوطني.
ومن أهم هذه المناطق التي كشفت عنها أعمال التنقيب والدراسات الجيولوجية خلال السنوات الماضية «مناطق شبه جزيرة الصليف بالحديدة وفي محافظات شبوة، مارب (بيحان ، صافر ). وهذه المناطق – بحسب تلك المسوحات – يرجع عمرها الجيولوجي إلى عصور موغلة في القدم.
ويكافـح السكان في هذه المناطق ومنذ زمن طويل، في المناجم بهدف استخراج الملح الصخري عن طريق نحت الجبال، مواجهين العديد من المخاطر التي تحدق بهم يومياً، لكنهم يواصلون مهمتهم بكل جد ومثابرة من أجل الحصول على لقمة العيش من هذه المناجم، رغم أن العائدات من مهنتهم القاسية تظل ضئيلة جدا بسبب انخفاض سعر هذا النوع من الملح الذي لا يحظى بقبول واسع من المواطنين ممن يفضلون الملح المستورد.
ومع صعوبة مهنة نحت الملح من الصخر، إلا أن معظم سكان هذه المناطق يعتمدون على هذه المهنة؛ كونها مصدرا أساسيا لهم، رغم العائد المادي الضئيل، مقارنة بما يبذله العاملون في المناجم.. التي ورثوا مهنة العمل فيها من آبائهم الأقدمين دون أن يحصلوا على أي دعم أو تشجيع من قبل الحكومات المتعاقبة على البلد.. ماجعلهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة وانعداماً لفرص العمل، وتزايد معدلات الفقر والبطالة.
ويقول المختصون بأن اليمن يمتلك احتياطيا كبيرا من خامات الملح وبنوعية جيدة إذ تقدر كمية الاحتياطي بملايين الأطنان. كما يتم تعدين واستغلال خامات الملح وذلك تلبية لأغراض السوق المحلي بمتوسط إنتاج سنوي 150,000 طن سنويًا ..إلى جانب تصدير خام الملح إلى كل بعض البلدان الأوروبية والآسيوية بمتوسط إنتاج سنوي 8.5 طن.
ويؤكد المختصون على إجراء دراسات تنقيبية تفصيلية لمعرفة الكميات القابلة للتعدين والتوجّه إلى استخراج خامات الملح اليمني.
والعمل على إيجاد الحلول بإجراء دراسات تفصيلية للملح الموجود في منطقة الصليف، قمه، واللحية وفي شبوة ومارب، وكذا تطوير آليات العمل في هذه المناجم التي لا تزال تجري بطرق بدائية وتقليدية، وكل تلك إجراءات ضرورية لاستثمار هذه الثروة الطبيعية وجعلها موردا مهماً للاقتصاد الوطني.

 السابق  1 من  6  التالي