على رغم أن سلاح المقاطعة للمنتجات الصادرة عن الدول الداعمة للاحتلال تم تفعيله بشكل كبير في عدد من البلدان العربية والإسلامية، إلا أن هذا السلاح استخدم بشكل مختلف في اليمن.

فلم تقتصر المقاطعة في اليمن على الجانب الشعبي بل كان للجانب الرسمي دور فاعل فيها، من خلال التوعية، وأيضا حظر دخول المنتجات الصادرة عن الدول الداعمة لإسرائيل إلى اليمن.

في هذا السياق، دشنت وزارة الصناعة والتجارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بصنعاء حملة التعبئة والاستنفار لإسناد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في غزة، ولفت وزير التجارة محمد المطهر إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ إجراءات المقاطعة وتفعيل جبهة المقاطعة الاقتصادية في مواجهة العدوان الصهيوني.

وبعد أقل من أسبوع على بد القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة مضت في رفع سلاح المقاطعة للبضائع الامريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، لافتا إلى أن القرارات دخلت حيز التنفيذ، مثمنا تعاون القطاع الخاص في تنفيذ القرارات، وأشاد بالتفاعل الشعبي مع قرارات المقاطعة، مبينا أن ذلك يجسد الموقف اليمني الغيور والمشرف على دينه ومقدساته .

كما أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة بدأت حملة توعوية واسعة حول السلع والمنتجات المقاطعة حتى لا يسهم أي يمني في دعم الشركات المتورطة في دعم جيش الاحتلال وجرائمه بحق أطفال ونساء غزة.

تفاعل شعبي كبير

على رغم أن القدرة الشرائية للمواطن اليمني متدنية، إلا أن تفعيل سلاح المقاطعة ظهر بشكل فعال، حيث لوحظ وجود تراجع كبير في الاقبال على شراء المنتجات التي تضمنتها قائمة وزارة الصناعة، ما دفع كثيرا من المحلات التجارية إلى عرض ما لديها منها بأسعار زهيدة، بغرض التخلص منها.

بعد جولة في عدد كبير من مطاعم وكافيهات العاصمة صنعاء، وجدنا أنها استبدلت مشروبات كثيرة بأخرى محلية. يؤكد ملاك هذه المطاعم وعاملون فيها، أن طلب مثل هذه المنتجات شبه منعدم من قبل المواطنين، سواء كانت متوفرة أم غير متوفرة.

في كثير من المطاعم وضع ملاكها ملصقات جدارية تنبه الزبائن إلى عدم توفير مشروبات اعتادوا على تناولها، في سياق الاستجابة لدعوات المقاطعة، دون أن يغفلوا التنبيه على وجود مشروبات بديلة محلية الصنع.

توطين الأدوية

لم تقتصر المقاطعة على المنتجات والسلع الغذائية فقط، وإنما وصلت إلى سوق الأدوية التي تأخذ المقاطعة فيها منحى تصاعديا، بالرغم من الوضعية المتردية التي يعاني منها قطاع الأدوية وشح المعروض من عديد الأصناف المنقذة للحياة.

وفي هذا السياق، بدأت حكومة صنعاء بدراسة السبل الكفيلة والهادفة إلى دعم صناعة الأدوية المحلية كأولوية خلال الفترة القادمة ومنح حوافز ومزايا تفضيلية للصناعات المحلية في مراحلها المختلفة وجذب الاستثمار.

وشددت الهيئة اليمنية العليا للأدوية والمستلزمات الطبية على ضرورة تشجيع توطين الصناعات الدوائية، والعمل على تحقيق الأمن الدوائي وضمان جودته وسلامته وتوفيره بأسعار غير مكلفة وبحسب القائمة الوطنية للأدوية.

ويؤكد عدد من ملاك الصيدليات لـ”عرب جورنال” أن هنا مقاطعة كبيرة للأصناف الدوائية التي تُصنع في بلدان داعمة لقوات الاحتلال، كفرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وغيرها.

وعلى رغم أن الأسواق اليمنية غرقت في أصناف دوائية مصنعة في ألمانيا خلال السنوات الماضية، إلا أن تجار أدوية أكدوا لـ”عرب جورنال” أن هذه الأصناف باتت تتكدس بشكل كبير لعزوف المواطنين عن شرائها، وهو أمر يعكس نسبة تفاعل المواطن اليمني مع دعوات المقاطعة.

دعم المنتجات الأسرية

التفاعل الكبير مع الدعوات إلى مقاطعة المنتجات المصنعة في البلدان الداعمة لقوات الاحتلال، مثل أيضا فرصة لدعم المنتجات الأسرية المحلية، لا سيما وأن اليمن يستورد جميع احتياجاته السلعية من الخارج بنسبة تتجاوز 90%.

في هذا السياق، بدأت الجهات المعنية الإجراءات التحضيرية لإقامة معارض للترويج لمنتجات الأسر وصغار المنتجين بهدف إيجاد قنوات تواصل جديدة بين المنتجين ومنافذ التسويق.

ويعتقد مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة وأعضاء في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بالعاصمة صنعاء أن هناك توجها واسعا لتنظيم المعارض التجارية منذ نحو أسبوع، وذلك لتوفير سلع الأسر المنتجة وصغار المنتجين في كافة منافذ البيع المختلفة. وفق “العربي الجديد”

إلى ذلك، يوضح مسؤولون ومنتجون ورواد أعمال وأصحاب شركات على دور شركات المعارض والتسويق في الترويج لهذه المنتجات في كل المعارض المقامة حاليا.

عمل منظم

وبالنظر إلى تأثير سلاح المقاطعة على العدو، تعالت دعوات بتحويله إلى عمل منظم.

وفي هذا الصدد، يقول نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، عبدالله بن عامر: بما أن المقاطعة فعل شعبي بامتياز وكان هناك تفاعل غير عادي في عدة دول مع هذا السلاح المهم والمؤثر فلابد من أن ينتقل هذا التفاعل إلى مرحلة يصبح فيها عملاً منظماً، وذلك لن يحدث إلا بتأسيس لجان تطوعية في كل بلد ترتبط بلجنة رئيسية تتولى ادارة هذا النشاط وتوجيهه بشكل دائم ومستمر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرب جورنال /عبدالرزاق علي