يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحصول على موافقة بشأن تمرير ميزانية حرب طارئة، بغية تأمين  متطلبات الأزمة وتداعياتها، خاصة الاقتصادية منها على ضوء الخسائر المتزايدة التي يتكبدها كيان الاحتلال والتي باتت تنذر بانكماش يتجاوز الـ 11%. وتستهدف الميزانية إيجاد مخرج لعجز مالي سنوي بقيمة 6.6% من الناتج المحلي، وهو ما يكفي لإنتاج نسبة دين تبلغ ما يقدر بـ 75%. كل ذلك يثير تساؤلات تتزايد بالتزامن مع انعدام اليقين حول أفق الحرب وتوقيت وقف إطلاق النار.

تكاليف الحرب قد تتجاوز 68 مليار دولار 

من المرجح أن تصل نفقات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 68 مليار دولار وهو أكبر عجز في ميزانية وهو ما أدى بوكالة موديز لتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة تاريخها. ومن المقرر أن يتم خفض الإنفاق اليومي على الرعاية الاجتماعية لتمويل الجيش الإسرائيلي في عملياته. في حين أن الرغبة الإسرائيلية في زيادة النفقات العسكرية لإعادة تسليح وتدريب الجيش يجعل من الميزانية مثقلة بشكل أكبر.

يرتكز العقد الاجتماعي في الكيان على وعد بتحقيق دولة أكثر رفاهية بعد 70 عاماً من تأسيس "الدولة" المزعومة. إلا ان ما وصلت إليه إسرائيل اليوم، سياسياً واقتصادياً وأمنياً يعد الأخطر منذ حرب 1973.

وتشير  مجلة ايكونوميست في تقرير لها، إلى ان " الحرب أثبتت أنها أكثر تكلفة مما كان متوقعاً". وفي الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة الخمس بمعدل سنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، أي أكثر من ضعف الانكماش الذي توقعه بنك إسرائيل. وفي الفترة عينها، كان أكثر من 750 ألف مستوطن، أي سدس القوة العاملة، عاطلين عن العمل، وكثير منهم من الذين تم إجلاؤهم أو تجنيدهم بحسب ما تقتضيه العمليات البرية في القطاع من جهة والضفة الغربية والداخل المحتل من جهة أخرى.

نسبة الديْن قد تبلغ 75%

في الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر، أنفقت القوات المسلّحة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) إضافية عن نفقاتها المعتادة، وهو ما يقدر بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، فإن تكاليف الحرب لا تقتصر فقط على نفقات جيش الاحتلال، انما تشمل الخسائر التي تسببت بها هذه الحرب  والتداعيات الناتجة عنها. فالحكومة مضطرة إلى تأمين احتياجات كافة المستوطنين الذين تم اجلاؤهم من غلاف غزة والحدود الشمالية مع لبنان، إضافة لتحمل أعباء وظائفهم التي لن يستطيعوا العودة إليها في المدى المنظور. وتستهدف ميزانية نتنياهو عجزًا ماليًا سنويًا يبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لإنتاج نسبة دين تبلغ حوالي 75%.

أكثر من نصف مليون مستوطن غادروا الكيان

بعد عملية 7 أكتوبر، ألغى آلاف السياح المحليين والأجانب رحلاتهم إلى إسرائيل، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب. ومع انخفاض نسبة السيّاح، أغلقت المطاعم والمحلات التجارية أبوابها. وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإن أكثر من 300 ألف سائح -قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول- يزورون إسرائيل كل شهر. وبعد 7 أكتوبر، انخفض هذا العدد إلى 39000 فقط. ووفقاً لبيانات هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية، غادر ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي البلاد بعد 7 أكتوبر.

العامل الآخر في التدهور المتزايد للاقتصاد الإسرائيلي يأتي من غالبية سكان العالم، خاصة بعد الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة، والتي تسببت بعزل الكيان سياسيًا واقتصاديًا والغاء صفقات الأسلحة، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات منها، ووقف تمويل البرامج الثقافية، وقطع العلاقات مع إسرائيل وقرارات المطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية. كل ذلك يصب بانعدام الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.