أصدرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف بصنعاء العدد الخامس عشر من قوائم المفقودات الأثرية التي تم نهبها والسطو عليها وتهريبها وعرضها للبيع في مزادات عالمية في الخارج، تحت مسمى "آثارنا المنهوبة".

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، "أن القائمة تضمنت رصد خمسين قطعة أثرية تعود لحقب زمنية وتاريخية مختلفة تم تهريبها إلى خارج البلد، وتعرض حالياً في أكثر من مزاد علني في "إسرائيل، امريكا، الإمارات، بريطانيا، بولندا، سويسرا ، المانيا ".

واشار البيان إلى أن الهيئة كلفت فريق تابع لها يقوم بالرصد والتتبع للقطع الأثرية التي تُباع وتعرض في المزادات العالمية، ومن ثم يقوم بإعداد القوائم والمعلومات التعريفية الخاصة بتلك القطع وأماكن تواجدها، ودور العرض التي تُعرض فيها القطع الأثرية .

وأكد أن الفريق يعمل مع بعض الباحثين في الخارج سواءً كانوا يمنيين أو أجانب يتولون إرسال كافة المعلومات عن ما يتم عرضه أو بيعه من آثار يمنية عريقة سواءً كانت تباع في الخارج أو يروج لبيعها في الداخل، بالاستناد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والقيام برصدها وتوثيقها في قاعدة بيانات ورفعها للجهات المختصة لتمكينها من المطالبة باسترجاع تلك القطع الأثرية.

وذكر البيان أن عدد القطع الأثرية التي تم السطو عليها وتهريبها إلى خارج البلد منذ عام 1994م حتى اليوم بلغت أكثر من 13 ألف قطعة أثرية، منها نحو ثمانية آلاف قطعة أثرية تهم نهبها وتهريبها إلى خارج البلد خلال فترة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن حسب المعلومات والمصادر لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، الحرص على استعادة كافة الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة للبيع في مزادات عالمية بالخارج ووضع الملف اليمني الخاص بتدمير الآثار اليمنية وتهريبها للخارج ضمن قائمة الأولويات القادمة، كون هذا الملف يخص الشعب اليمني، وتشديد محاسبة المتسببين في تدمير الآثار اليمنية وتسهيل تهريبها إلى الخارج.

وأفاد البيان بأن الهيئة تقوم بالتتبع والرصد لهذه القطع الأثرية عبر الفريق الخاص بها والإبلاغ عنها للجهات المختصة محلياً ودولياً، وتزويدهم بكافة المعلومات عن تلك القطع وفتح قنوات دبلوماسية لبحث استعادة تلك القطع الأثرية اليمنية، وكذا إرسال ملفات من تلك القوائم إلى منظمة اليونسكو المعنية بحماية التراث العالمي، وطلب منها المساعدة في استعادة القطع الأثرية اليمنية المنهوبة والمعروضة في مزادات عالمية .

وأوضح أن هناك وحدات تتبع ورصد تابعة للجهات الأمنية المختصة تقوم حالياً بعملية التتبع لهذه القطع الأثرية والتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها القطع الأثرية اليمنية في الخارج وإمكانية استعادتها إلى أرض الوطن، وكذا القيام بتتبع شبكات وعصابات الآثار المرتبطة بعصابات خارجية، والذين يقومون بتهريب آثار وتراث اليمن إلى الخارج عبر المنافذ التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان واتخاذ ازاءهم الإجراءات الرادعة.

وأشار البيان إلى أن عملية نبش وسرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج خلال الأوضاع الراهنة ارتفعت بسبب العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، الذي سعى منذ أيامه الأولى لاستهداف المواقع الأثرية والتاريخية، وإحداث حالة من الفوضى لتسهيل المهمة على ضعاف النفوس وتجار ولصوص الآثار لنقلها إلى الخارج في محاولة منه لطمس هُوية اليمن التاريخية والحضارية.

وسبق وأصدرت الهيئة 14 عددا من قوائم "آثارنا المنهوبة" في سياق جهودها الحثيثة على صعيد تتبع الآثار اليمنية المنهوبة والمهربة إلى دول عربية وأجنبية ومزادات ومتاحف عالمية.