قدّم عدد من المحامين بلاغاً الى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء ضد الخائن المرتزق المدعو خالد اليماني لانتحاله وظيفة وصفة وزير خارجية الجمهورية اليمنية والتقائه مع ممثلين عن دول أجنبية معادية ومحاربة لليمن ومن ضمنها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) بقصد الأضرار بالجمهورية اليمنية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً والتي تعد وقائع جنائية جرمها المشرع اليمني تستوجب محاكمته عليها.

وقال المحامون في عريضة الدعوى “إنه انطلاقاً من الواجب الديني والوطني والشرعي والقانوني الذي يحتم علينا كمواطنين يمنيين ومسلمين في الحفاظ على وطنا ومقدساتنا والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة اليمن أو الأضرار بها مادياً أو سياسياً فإننا نتقدم لعدالتكم بهذا البلاغ حيال الوقائع والجرائم الجنائية الذي ارتكبها المدعو خالد حسين اليماني في حق وطننا الجمهورية اليمنية”.

وأشاروا إلى أن المذكور بانتحال وظيفة وصفة وزير خارجية الجمهورية اليمنية ونصب نفسه ممثلاً للجمهورية اليمنية في ما يسمى مؤتمر وارسو والتحدث فيه باسم الجمهورية اليمنية دون ان يكون له الحق قانوناً في حضور ذلك المؤتمر وتنصيب نفسه ممثلاً باسم اليمن واعتبار ذلك جريمة بانتحال للوظائف والصفات يستوجب معاقبته عنها وفقاً لنص المادة (173) عقوبات.

وأضافوا أن الخائن اليماني انتحال وظيفة وصفة وزير خارجية الجمهورية اليمنية وذلك بقصد حضور ما يسمى مؤتمر وارسو والاجتماع بدول معادية ومحاربه للجمهورية اليمنية منها الشيطان الأكبر أمريكا وأدواتها قرن الشيطان السعودي والإماراتي وغيرها وكذا العدو التأريخي للإسلام والمسلمين والمشارك في العدوان الحالي على الجمهورية اليمنية ما يسمى بإسرائيل وذلك بالقصد المساهمة مع تلك الدول المعادية والمحاربة في عدوانها الغاشم على اليمن وتلميع صورها ومواقفها العدائية أمام الرأي العالمي والدولي بقصد تغطية جرائمها المرتكبة على اليمن والشعب اليمني”.

وأكدوا أن تلك الوقائع الإجرامية تسبب إضرارا مادياً ومعنوياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً على اليمن وتندرج تحت التوصيف القانوني لجريمة الاتصال الغير مشروع لدوله أجنبية المنصوص عليها المادة (128) عقوبات مما يستوجب تقديم المذكور للمحاكمة عن تلك الجرائم التي ارتكبها والمطالبة بالحكم عليه بالعقوبة القانونية القصوى المقررة لتلك الجرائم كون من قام بتلك الجرائم قد تخلى عن جميع مبادئه الدينية والوطنية والقيم العربية.