حكومة المرتزقة .. فساد بالجملة ورفض للمبادرات الوطنية
الأحد 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / متابعات - يمني برس :
فشلت حكومة المرتزقة بتقديم أي مشروع يخدم فيه مصالح اليمنيين، حيث لم تحقق أي انتصار لنفسها وللقوى الدولية المساندة لها، وذلك بسبب عدم امتلاكها لأي مشروع وطني على صعيد اليمن وبالأخص المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وقد كشفت تقارير ووثائق رسمية، عن أرقام مهولة لفساد حكومة المرتزقة، جعلتها عاجزة عن تقديم خدمات للمواطنين، أو دفع رواتب الموظفين، ليس في كل اليمن وحسب، بل حتى في المناطق المحتلة.
ولعل ملفات الفساد التي سبق الكشف عنها في وسائل الاعلام، واتهم بها مسئولون كبار في إدارة البنك المركزي بعدن، والتي وصلت إلى عشرات المليارات من الريالات، عبر المضاربة بسعر العملة، وهو ما كبد الخزينة العامة خسائر كبيرة، مقابل هذه المليارات التي ذهبت إلى جيوب المسئولين المتورطين بهذا الفساد.
وتقدم رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك بطلب الى الفار هادي من اجل توفير المبلغ تحت مسمي مطالب عاجلة للحكومة، وأخرى تحت نظر مكتب رئيس الوزراء. وبلغت تكلفة المطالب العاجلة للمرتزقة 5 ملايين دولار، توزعت بين صيانة مكاتب، وشراء أجهزة حماية وتفتيش، وترتيب وتأهيل سكن الوزراء، وتكاليف الزيارات الميدانية للمحافظات، إضافة إلى شراء وسائل نقل. ووفقاً للوثائق، فإن المتطلبات العاجلة بنظر مكتب معين بلغت قيمتها مليوناً و300 ألف دولار لمرة واحدة، و3 ملايين و700 ألف دولار بشكل شهري.
نهب الثروات
وقال قائدُ الثورة: ‘‘الإيرادات التي كان شعبنا سيحصل عليها من مصادره من النفط والغاز.. وغيرها، وخسرها؛ بسَببِ العدوان وعملائه الخونة تقدَّر بأكثر من اثني عشر تريليوناً، كانت ستكفي لصرف المرتبات لأكثرَ من اثني عشر عاماً، وهذا يكشف عن حجم الظلم الذي يعانيه شعبنا من عدوان تحالف العدوان وعملائه على المستوى الاقتصادي’’. وجدد قائدُ الثورة التأكيدَ على أن هذه الحرب الاقتصادية التي تهدف لتدمير حياة المواطن اليمني، تحتم على شعبنا العزيز ‘‘المزيد من الصمود والثبات في التصدي لهذا العدوان الجائر، السارق، الظالم، الغاشم، الناهب، المدمِّر’’.
عقاب جماعي
وكان المجلس السياسي الأعلى وجّه فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة بفتح حساب خاص لإيرادات موانئ الحديدة الثلاثة، واستخدامها في دفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد كافة، على أن تسدّ حكومة المرتزقة أي عجز مالي من إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية في المناطق الجنوبية والشرقية. الا أن مبادرة «السياسي الأعلى» قوبلت بتعنت تحالف العدوان السعودي الامريكي، الذي اسند لحكومة المرتزقة اشتراط تحويل إيرادات الموانئ إلى حسابها في البنك المركزي في عدن، لتُصرف منها مرتبات موظفي محافظة الحديدة، وفي حال وجود فائض يتم صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء وبقية المحافظات، الامر الذي كشف حقيقة العدوان في تأزيم الأوضاع الإنسانية واسقط كل الذرائع والمبررات لحكومة المرتزقة.
ازمة الرواتب تتسع
وتوقف صرف الرواتب في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال الاماراتي، منذ سهر أغسطس الماضي، على إثر المعارك التي نشبت بين فصائل المرتزقة وطرد حكومة المرتزقة من عدن.
اعترافات المرتزقة
اتّهاماتُ بحاح التي تشير إلى أن 5 تريليونات ريال يمني نهبها المرتزِقة من نفط المسيلة فقط، ما يؤكّـد صحة ما قاله قائد الثورة. وأشَارَ بحّاح إلى أن نفط المسيلة ما يزال يتعرض للنهب والسرقة بإشراف تحالف العدوان، الأمر الذي يؤكّـد مساعي الرياض وأبو ظبي لتوفير غطاء لعمليات السلب والنهب التي تستهدفُ المواطنَ اليمني وتمعن في مفاقمة معاناته المعيشية، ضمن الحرب الاقتصادية الشعواء. حقول شركة صافر بمحافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتزِقته، لم تسلم ايضاً من النهب، فقد اتهم بحاح قادةً عسكريين وأمنيين في المحافظة بتولي مهام سرقتها، مُشيراً إلى عدم تعاون وزارة النفط في حكومة الفارّ هادي، ما يؤكّـد توسع منظومة النهب في صفوف المرتزِقة، والهادفة إلى تنفيذ سياسة التجويع التي يديرها تحالف العدوان. وحسب تقاريرَ فإن شركة صافر تنتج نحو أكثر 40 ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18 في محافظة مأرب، كما تنتج الغاز المنزلي بطاقة إنتاجية قدرها 800 طن متري يومياً، يتم تخصيصها للاستهلاك المحلي، وتذهب إيراداتها إلى جيوب المرتزِقة، في الوقت الذي يعتبر فيه النفط المحركَ الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 % من موارد الموازنة، وَتمثل الموارد الأُخرى الواقعة تحت سيطرة العدوان كالموانئ والجزر والثروة السمكية أكثر من 20 % من الموازنة. وتؤكد وثائق الشركة أنه تم بيع كميات كبيرة من النفط خلال العام الماضي، حيث باعت هذه الشبكة حوالى 52 ألف برميل بسعر 500 ألف ريال يمني (مليوني دولار)، وأوضح مهندسون في حقول صافر، أن لصوص النفط يبيعون الناقلة بقيمة 3 ملايين ريال (12 ألف دولار). ويتولى اللواء 107، حماية حقول النفط في منطقة “صافر”، بالإضافة لحماية أنبوب نفط التصدير على مسافة عدة كيلومترات، ويتسلم أفراد اللواء رواتب من الحكومة بالإضافة إلى مخصصات مالية كبيرة من الشركات النفطية مقابل ما بات يُعرف بـ “الحماية”. وتبرم عصابات النفط صفقات مع تجار نفط ومهربين ومشترين محليين يقومون بدورهم ببيع النفط الخفيف لرجال أعمال موالين لقوى العدوان ويعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد اليمن، ويمثل 70 % من موارد الموازنة، و63 % من الصادرات، و30 % من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي. وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في أزمة إنسانية حادة فاقمها توقف صرف الرواتب، التي تعد مصدر الدخل الوحيد للموظفين وأسرهم.
وتشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 17 مليون شخص، يمثلون 65 % من سكان البلد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يفتقرون إلى الغذاء الكافي.
كما دفع ، مئات الشركات من القطاع الخاص، إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها وعمالها، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخراً، أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد، وتسريح 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وأن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية للسكان.
المصدر: موقع انصار الله |
|
قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:- الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
- منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
- إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
- إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
- إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
- العديد من الخصائص والتفضيلات
إضغط هنا
إضغط هنا