ترجمة خاصة :زيـنب صلاح الدين / لا ميديا -

يدعي بعض النشطاء أيضاً أن قيمة الصادرات الأخيرة تعني أن مبيعات الأسلحة البريطانية أكبر بكثير من الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة. 

باعت الشركة المصنعة لأنظمة (بي آي إي) أسلحة ومعدات بقيمة 15 مليار جنيه استرليني للجيش السعودي خلال خمسة أعوام، وهي الفترة التي غطتها مشاركة الرياض في حملات القصف المدمرة في الحرب على اليمن. 

تكشف الأرقام المأخوذة من أحدث تقرير سنوي للشركة، والتي تم تحليلها مؤخراً من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح، أن صانعي الأسلحة البريطانية قد جنوا 5,2 مليار جنيه من عائد المبيعات للجيش السعودي خلال عام 2019. 

وذلك يأخذ إجمالي مبيعات أسلحة (بي آي إي) ومعدات للجيش السعودي، في الفترة ما بين 2015 و2019 بما في ذلك الفترة من بداية القصف السعودي في مارس 2015، إلى ما يزيد قليلاً عن 15 مليار جنيه استرليني أو 3,17% خلال خمسة أعوام. 

قال أندرو سميث، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة: "شهدت تلك الأعوام الخمسة الماضية أزمة إنسانية قاسية عانى منها شعب اليمن. لكن بالنسبة لـ(بي آي إي) كان مجرد تجارة كالمعتاد. لقد كانت الحرب ممكنة فقط بسبب شركات الأسلحة ورغبة الحكومات المتواطئة في دعمها". 

قُتل آلاف المدنيين منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن في مارس 2015 جراء القصف العشوائي الذي كان يشنه التحالف بقيادة السعودية والذي تزوده شركة (بي آي إي) وصانعو الأسلحة الغربيون الآخرون. والقوات الجوية للمملكة متهمة بأنها المسؤولة عن عدد من القتلى وصل إلى 12,600 قتيل جراء الهجمات الموجهة. 

قبل خمسة أيام بدأ التحالف السعودي هدنة من جانبه لمدة أسبوعين، في محاولة لإظهار الوعي بالتهديد الذي يشكله فيروس كورونا على البلد الذي دمرته الحرب مع خدمات صحية متواضعة فقط، على الرغم من أن ذلك غير مؤكد إذا كان وقف المعارك أمراً معقداً. 

تكشف المعلومات أيضاً أن القيمة الحقيقية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة الخليجية أكبر بكثير من إجمالي القيمة 3,5 ملياراً لتراخيص الصادرات البريطانية منذ بدء التحالف السعودي عملياته في اليمن. 

وسبب هذا التناقض الظاهر هو في الحقيقة أن إجمالي الصادرات الرسمي لا يشمل قيمة الأسلحة التي بيعت للسعودية عبر ما يسمى التراخيص المفتوحة التي تسمح بإدراج مجموعة واسعة من الأجهزة دون تسجيل تكلفتها. 

أضاف سميث: "تظهر هذه الأرقام العلاقة القوية بين النظام السعودي وشركة (بي آي إي). لكنها أيضاً تدل على أن قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية أكبر بكثير من الأرقام التي عرضتها الحكومة". 

أصبحت مبيعات الأسلحة التي تصنعها المملكة المتحدة وتصدرها للسعودية موضع تساؤل منذ بدء الحرب. وقع سلسلة من الوزراء البريطانيين، بمن فيهم بوريس جونسون عندما كان وزيراً للخارجية، على الصادرات إلى المملكة العربية السعودية رغم تزايد الأدلة على أن المدنيين كانوا يموتون جراء الضربات الجوية التي يشنها التحالف. 

وفي أوقات أخرى، كان الدعم البريطاني للسعودية واضحاً. فقبل خمسة أعوام، أي في بداية الصراع، أعلن فيليب هاموند، الذي كان حينها وزيراً للخارجية البريطانية: "سوف تدعم بريطانيا الحرب السعودية على المتمردين اليمنيين بكل الطرق العملية دون المشاركة في القتال". 

تم تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، التي كان يحتمل استخدامها في اليمن في صيف 2019 عندما قضت محكمة الاستئناف أنه في يونيو 2019 بأنه لم يتم إجراء تقييم رسمي من قبل الوزراء لمعرفة ما إذا كان التحالف قد ارتكب أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. 

ناشدت الحكومة البريطانية المحكمة العليا إلغاء الحكم، إلَّا أن حكم محكمة الاستئناف لا يزال سارياً حتى تكمل محكمة بريطانيا العليا مراجعتها في القضية البارزة. 

تقوم (بي آي إي) بصيانة مقاتلة "تورنيدو" النفاثة وتزود قوات المملكة الجوية بها. كما توفر "قدرة تشغيلية" لقوات البحرية والجوية للبلد. تمثل مبيعات الأسلحة إلى السعودية 35% من القسم الجوي للشركة، وهي محطتها الكبرى الوحيدة لطائراتها العسكرية. 

علاقة الشركة بالسعودية مبنية على عقود ضخمة شاملة لعدة سنوات موقعة بين المملكة المتحدة والحكومات السعودية التي تُعد فيها (بي آي إي) مقاولاً فرعياً بشكل فعلي يتم ضمان عائداتها بشكل جزئي بمشاركة بريطانيا. 

الجيش السعودي هو ثالث أكبر عميل لشركة (بي آي إي)، بعد وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة دفاع المملكة المتحدة. في 2019، وصلت العائدات من البنتاغون -أكبر مشتري أسلحة في العالم- إلى 5,6 مليار جنيه، بينما في المملكة المتحدة، حيث تصنع (بي آي إي) السفن للبحرية الملكية، كان الرقم 9,3 مليار جنيه استرليني. 

قال متحدث باسم الحكومة: "تتحمل الحكومة مسؤولية صادراتها بشكل جدي، وتقوم بتقييم كل تراخيص التصدير في توافق مع معايير الترخيص الصارم. لن نصدر أي ترخيص سلاح لا يتوافق مع هذه المعايير". 

وقال متحدث باسم شركة "بي آي إي سيستمز": "نحن نقدم معدات دفاعية وتدريبية ودعماً بموجب اتفاقيات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونحن نتماشى مع كل قوانين رقابة الأسلحة والقواعد في البلدان التي نعمل فيها، وأنشطتنا خاضعة لاستحسان وإشراف الحكومة البريطانية".

14 أبريل 2020