كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير لها أن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس دونالد ترامب تدخلوا من أجل استمرار بيع السّلاح إلى السعودية، بعد أن حاول سياسيون اميركيون تجميد هذه التجارة.

واوضحت الصحيفة أن “مستشار ترامب للشؤون الاقتصادية بيتر نفارّو تدخل في صيف العام 2017 عندما قرر السيناتور الجمهوري السابق بوب كوركر (الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي وقتها) تجميد مبيعات السلاح للسعودية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “نفارّو كتب مذكرة إلى صهر ترامب جاريد كوشنير ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض، دعا فيها إلى التدخل”، وحملت المذكرة عنوان “صفقة ترامب لبيع السلاح في الشرق الاوسط في خطر كبير، وخسارة الوظائف وشيكة”.

وأضافت أن “نفارّو أقدم على ذلك بعد ان اجرى مشاورات مع شركات سلاح أميركية، لافتة الى أن “مبيعات السلاح للسعودية استؤنفت بعد أسابيع”.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب عين نفارّو للعب دور الوسيط بين البيت الابيض وشركات السلاح”، وقالت إن “الإدارة الأميركية اعادت رسم القواعد في موضوع صادرات السلاح وقامت بتسريع مبيعات السلاح “للجيوش الأجنبية””.

كذلك لفتت الصحيفة إلى أن شركة رايثيون والتي هي من اكبر شركات السلاح الأميركية، مارست ضغوطا هائلة من أجل إستمرار المبيعات للسعودية بعد أن حاول اعضاء في الكونغرس وقف هذه المبيعات، موضحة أن “سجلات الحكومة الأميركية تفيد أن رايثيون “حجزت” مبيعات سلاح بقيمة 3 مليارات دولار عقب بدء الحرب على اليمن وقرار إدارة الرئيس السابق باراك اوباما دعم السعوديين، وأن الشركة حجزت اثنتي عشرة صفقة بيع سلاح على الأقل للسعودية “وشركائها” بقيمة ما يزيد عن خمسة مليارات دولار منذ بدء هذه الحرب.

وتابعت الصحيفة أن “المدراء في رايثيون لجأوا إلى نفارّو الذي تدخل حينها لصالح الشركة ونجح في الضغط على وزارة الخارجية الأميركية”، وذكرت أن “ضغوط نفارّو استهدفت أيضاً وزير الخارجية الأميركي السابق ركس تلرسون حينها الذي لم يكن قد اعطى موافقته على صفقات التسلح للشركة”، وأضافت أنه “دعا في مذكرته المسوؤلين في البيت الابيض إلى الضغط على الشركة”.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن “المذكرة طلبت من المسؤولين في البيت الأبيض اللقاء مع تلرسون ومطالبته بالموافقة على صفقات التسلح”، وأضافت أن المذكرة طلبت من البيت الابيض التواصل مع كوركر (رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقتها)، لحثه على الموافقة على صفقات التسلح”.

الصحيفة قالت إن “شركة رايثيون التقت روكر بعد اسبوع، قبل أن يقوم الاخير برفع الحظر عن مبيعات السّلاح بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع”، مذكرة أن شخصيات أميركية ديمقراطية وجمهورية حاولوا ثلاث مرات وقف مبيعات السلاح للسعودية، وإن البيت الابيض أفشل هذه المحاولات، مشيرة إلى دور بارز لعبته الشركة على هذا الصعيد.

وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى “ضغوط مارسها نفارو وشخصيات في شركات السلاح على وزارة الخارجية الاميركية بعدما قالت “الـ CIA” إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي”، وقالت إن الخارجية قررت في النهاية استنئاف مبيعات السلاح التي كانت قد جمدت بسبب مقتل خاشقجي، وذلك بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا”.

واوضحت الصحيفة أن “بومبيو التقى مسؤولين كبارا في الإدارة الاميركية وبحث معهم إعلان حالة طوارىء من أجل رفع الحظر عن مبيعات السلاح”، ونقلت عن مصدر مطلع قوله إنه “جرى التوصل إلى قرار وقتها بتسريع مبيعات السلاح تحت ذريعة التصدي لإيران”.

ورأت أن “بومبيو أرسل إلى الكونغرس اعلان حالة طوارىء بتاريخ 24 أيار/مايو العام الماضي من أجل رفع الحظر عن صفقات تسلح، وأن الاعلان هذا أشار إلى دعم إيران “للمتمردين في اليمن” على حد قولها.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري مايك لي قوله إن “الجهات التي تستخدم الأسلحة الاميركية غير معروفة وان هذه الاسلحة قد تستخدم ضد القوات الاميركية في المستقبل”، مؤكدا أن الكونغرس لم يعطِ اي تفويض لدعم الحرب على اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن “السجلات تبين أن مبيعات السلاح إلى الخارج ارتفعت بشكل كبير منذ أن اصبح ترامب رئيساً”، لافتة إلى أن “معدل قيمة هذه المبيعات كان حوالي 51 مليار دولار سنوياً خلال الاعوام الثلاثة الاولى لرئاسة ترامب، مقارنة مع 36 مليار دولار سنوياً خلال الولاية الثانية من رئاسة أوباما”.

وختمت “نيويورك تايمز” تقريرها قائلة إن “باحثين في منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” اكتشفوا شظية عليها رقم تعريف شركة رايثون عند موقع اعتداء جوي ادى إلى تفجير شاحنة كانت تقل النساء والأطفال على اطراف العاصمة اليمنية صنعاء”.