حصلت المسيرة على وثائق جديدة تكشف مظاهر مختلفة للوصاية الأجنبية على اليمن قبيل ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر.

ومن ضمن الوثائق الجديدة وثيقة صادرة عن سفارة بريطانيا في سبتمبر 2013 تكشف إملاءات السفارة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، استجابة لسياسات البنك الدولي، وأظهرت الوثيقة قيام السفيرة البريطانية بتهديد هادي بعدم الاستقرار الاقتصادي في حال لم يتم اعتماد ما وصفته ببرنامج تخفيض الدعم عن المشتقات النفطية.

وكشفت عن اقتراح صندوق النقد الدولي بتخفيض تزايدي في دعم الوقود كجزء من التسهيل الائتماني الممدد المقترح لليمن.

وضمن الوثائق وثيقة صادرة عن جهاز الأمن القومي نهاية نوفمبر 2012 تكشف عن لقاء عقد بين رئيس الجهاز ووزير الداخلية السعودية محمد بن نايف، أظهرت أن رئيس الجهاز كرس اللقاء لإيضاح ما تصفه الوثيقة بـ الجهود الأمنية المبذولة لاحتواء "الحوثيين" ومنع توسع نشاطهم ونقلت إملاءات سعودية بضرورة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن كل يمني وإنجاز المعمل الجنائي لفحص الــ DNA. 

وضمن الوثائق أيضًا وثيقة صادرة عن دائرة الاستخبارات العسكرية العامة في 9/7/2012وتكشف عن لقاء عقد بين قائد القوات الجوية والدفاع الجوي والملحق العسكري بالسفارة الفرنسية وطلب قائد القوات الجوية الاستعانة بالخبرات الفرنسية في مجال التدريب والطيران.

وكشفت أيضًا أن الملحق الفرنسي تحدث عن إمكانية مشاركة القوات الفرنسية الموجودة بـ( تشاد أو جيبوتي) فيما وصفه بمساعدة اليمن وأكد أن تركيز التعاون بالنسبة للجانب الفرنسي يكون عن طريق الفائدة المتبادلة.