غازي المفلحي / لا ميديا -

إبقاء جغرافيا الأراضي اليمنية غير الخاضعة لتحالف العدوان وإنسانها اليمني وغير اليمني، في حالة أمن وأمان، 

وتفعيل القانون فيها وأجهزته بكفاءة، أحد أبرز وأسرع منجزات الثورة والقيادة السياسية والصف الوطني ككل، فوزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة جهة لها عالي التقدير حتى عند صف المرتزقة أنفسهم، فمن دخل أرضها أو عاش فيها فهو آمن ومحفوظ الحق، والجريمة الجنائية فيها تضبط بسرعة قياسية، بل خلال ساعات أحيانا، ولا جرائم سياسية فيها ولا انفلات أمني تضيع 

معه الأرواح والحقوق، فالمجرم في عداد المقبوض عليهم سواء كان جانياً أو تكفيرياً أو عميلاً لصالح العدو.

انفلات ما قبل 21 أيلول

كانت الاغتيالات حدثاً مألوفاً قبل ثورة 21 أيلول، حيث تم اغتيال عدد كبير من الأكاديميين والمفكرين والضباط في تلك الفترة التي لم يكن فيها شيء آمناً، منهم الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين، والشهيد عبدالكريم جدبان، والشهيد الدكتور محمد المتوكل، والشهيد الصحفي عبدالكريم الخيواني... والقائمة تطول.

ونفذت خلال أشهر فقط أكثر من 300 عملية اغتيال وجريمة في وضح النهار، بحماية الفرقة الأولى مدرع وسفارتي الرياض وواشنطن.

وتم ذبح الجنود وتفجير تجمعاتهم في العروض العسكرية وفي الكليات.

حتى وزارة الدفاع نفسها كانت مباحة لا تستطيع الدفاع أو تأمين نفسها، وداس كيانها التكفيريون، فقد اقتحموها وهي في قلب العاصمة، متخطين كل ما كان يسمى الأمن، فلا استخبارات ولا أجهزة أو نقاط أمنية منعتهم من الوصول إلى الوزارة بسيارتين مفخختين وأكثر من 12 تكفيرياً جلهم من الجنسية السعودية، في حادثة العرضي الشهيرة عام 2013، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطباء والممرضات (يمنيين وأجانب)، بينهم طبيبان ألمانيان وآخران فيتناميان وممرضتان فيليبينيتان وأخرى هندية، فأظهرت تلك الحادثة حجم الانفلات الأمني المريع الذي كانت تعيشه اليمن خلال حكم هادي والإخوان بالأخص.

وبحسب إحصائية أمنية رسمية فقد حدثت 8132 عملية اغتيال وإخفاء قسري في اليمن خلال الفترة من عام 1990 حتى 2014.

حق الأمان 

بالرغم من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون بسبب تحالف العدوان، إلا أنهم في فسحة أمان كبيرة للغاية قد لا يدرك أهميتها إلا من جرب فقدانها. فحق الأمان ينعم به الإنسان اليمني في أرضه، وقد منح له كاملا بعد أن عجز ويئس تحالف العدوان من انتزاعه أو سرقته كما سرق بقية حقوق اليمنيين عندما حاصرهم وجوعهم.

جاءت ثورة 21 أيلول عام 2014، وألجمت كاتم الصوت، ونسفت أوكار العبوات الناسفة، وأمسكت زمام أمن البلد ومؤسساته العامة والخاصة خلال الفراغ الحكومي والسياسي الذي عاشته البلاد في الأيام الأولى للثورة، فكان الأمان أول ما استأنس به الناس منها، ومازال أحد أكبر رؤوس مالها المتعاظمة في ذهنية الناس حتى اليوم.

بعدها هوجمت 21 أيلول واليمن ككل بعدوان شامل كان من أولوياته إسقاط اليمن في الفوضى وسلبها الأمن، لكن العدوان لم ينجح، وخلال قرابة الـ6 أعوام من العدوان، حققت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها معجزة أمنية في كل ساحات وجبهات مواجهتها، على مستوى مواجهة مؤامرات العدوان الكثيرة باستخدام العملاء أو المرتزقة أو التكفيريين، أو مراهنته على انفجار الوضع الداخلي بالجريمة بسبب التجويع والحصار الشديد الذي يُفقد الصبر معه وتكون الغرائز هي المتحكم، أو على مستوى الجريمة المحلية الجنائية والمدنية ذات الدوافع العادية.

والأمن والأمان اليوم يغطي كل المحافظات والمدن والأحياء والشوارع بأيد وجهد وفكر يمني خالص، ودون حاجة لتدريب واستشارات الخبراء الأجانب كما جرت العادة سابقا بأن يكون جهاز الأمن اليمني تلميذاً جاهلاً وقاصراً لدى معلمي الغرب الذي كان أغلب ما يجني اليمن من تعليمهم الانفلات والاختراقات الأمنية في كثير من الأحيان، ومن الجدير الوقوف عند عمليات تأمين فعاليات كبيرة في عدد كبير من المدن وفي عدد أكبر من الساحات، تقام في عدد كبير من أيام السنة، سواء فعاليات وطنية أو دينية مستهدفة من قبل التكفيريين وعملاء العدوان، وتشهد حضوراً حاشداً، فهذه أحد أبرز التحديات والإنجازات القوية للأجهزة الأمنية وقيادة الثورة ككل.

شاهد منهم

وقد شهد حتى المرتزقة لنجاح حكومة الإنقاذ في الجانب الأمني، وكون المواطن في مناطقها آمناً في ظلال دولة.

فقد قال المرتزق صادق القاضي حول قضية الأغبري المشهورة في منشور له في «فيسبوك»، إن أمن العاصمة قام بالواجب، وتبقى دور القضاء، وإن جرائم مثل هذه تحدث في أي مكان، ولكن ما لا يحدث في أي مكان هو أن يكون الأمن هم القتلة كما في محافظة تعز.

وفي منشور آخر تعجب من طلب بعض المرتزقة تسليم قتلة الأغبري إلى حكومة «الشرعية» لمحاكمتهم..! حيث قال: «هل تعاني الشرعية حالياً من عجز في رجال العصابات؟!».

أما المرتزق محمد سعيد الشعبي فقد كتب: «الأمن في صنعاء خط أحمر، وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها، يضبط الجناة ويقدمون للمحاكمة ولا ينفذ أحد، وبالذات من تتحول قضاياهم إلى قضايا رأي عام.

هيا تعالوا إلى مناطق الشرعية، المقتول بريال والقتلة بحماية جماعات وأحزاب، ولو تحدث أحد عن جريمة هنا أو هناك يتهمونه بالعمالة للحوثي».

أما المرتزق أنيس منصور فقد كتب في «فيسبوك» أنه سيتم القصاص قريباً وعلناً لدم عبدالله الأغبري عن طريق ما سماها سلطة الأمر الواقع للحوثيين، وسوف تهدأ النفوس ويرتاح وينبسط الناس.

وأضاف: سيوجه «الحوثيون» صفعة ورسالة للتحالف والشرعية أنه رغم الحرب عليهم وعدم الاعتراف الدولي بسلطتهم، لكن عندهم أمن وأمان وقانون، وقصاص من مجرمين كلهم من الهضبة لدم مغدور من تعز، حد تعبيره.

وختم أنه في مناطق ما يسمى الشرعية والانتقالي والتحالف لا يكاد يمر نصف يوم دون جريمة قتل بشعة أسوأ من قتل الأغبري، ففي عدن خلال ساعات قبل كتابة منشوره قتل المريسي وتم خنقه بعلم اليمن، وقتل طفل وانتزعوا كليته، وحوادث قتل كثيرة، ولا أمن ولا أمان، لا قانون ولا قصاص هناك.

الإنجازات تتحدث

قبل أيام نشرت وزارة الداخلية الإنجازات التي حققتها الوزارة وأجهزتها الأمنية خلال 2000 يوم عدوان في مواجهتها الشاملة للجريمة. 

وأوضح العميد عبدالخالق العجري ناطق وزارة الداخلية، أن الوزارة خلال 2000 يوم أفشلت 41 عملية انتحارية لعناصر إرهابية من تنظيمي «القاعدة وداعش»، وكشفت وفككت 1483 عبوة ناسفة زُرعت من قبل عناصر إرهابية تابعة للعدوان في الطرقات والأسواق وأمام مدارس ومنشآت عامة، وضبطت 2573 عنصراً إجرامياً تابعاً للعدوان، وأفشلت 302 مخططا للعدوان كان يستهدف الأمن والاستقرار.

وبالنظر إلى هذه الأرقام الكبيرة يمكن تخيل الخسارة المهولة في الأرواح بالذات التي كانت ستقع لو نجحت هذه العمليات، إذ كانت ستشكل رقماً كبيراً يمكن مقارنته بما يقتله العدوان بالغارات الجوية، السلاح الرئيسي في عدوانه.

شملت الإنجازات كذلك تنفيذ 668 عملية ضبط أسلحة كانت مع عناصر تتبع العدوان، وضبط 342 قضية تزوير عملة، ونجاح 6015 عملية استعادة مسروقات وتسليمها لأصحابها، وضبط 64 ألفاً و203 قضايا جنائية.

ومن ضمن أكبر العمليات الأمنية الناجحة عملية «فأحبط أعمالهم»، وعملية تطهير البيضاء من التنظيمات الإرهابية، والمشاركة في إخماد فتنة ديسمبر 2017، والعملية الأخيرة لضبط أكبر عصابة للسرقة في اليمن.

ضبط أكبر عصابة سرقة

وضبطت الأجهزة الأمنية أكبر عصابة ترتبط بتحالف العدوان، ومن بين أعمال العصابة سرقة أجهزة مسؤولين في صنعاء للحصول على معلومات، وإرسال بعضها إلى مأرب وعدن بغرض الاستفادة منها استخباراتيا.

والعصابة مكونة من 50 عنصراً، وكان بحوزة أحد الموقوفين أكثر من 600 هاتف و30 مسدساً و8 جنابي غالية الثمن من المسروقات. وقد سرقت العصابة أكثر من 40 سيارة، وأكثر من 50 مواطنا. 

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة العصابة «كمية كبيرة جدا من المسروقات تنوعت ما بين هواتف وأسلحة وأجهزة حاسوب وغيرها».

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2020، بلغت نسبة ضبط الجريمة 91٪ من إجمالي الجرائم المبلغ عنها.

وحسب ناطق الداخلية، انخفض معدل ارتكاب الجريمة بمختلف أنواعها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 43٪ مقارنة بالنصف الأخير من العام الماضي.

وفي مجال مكافحة وضبط جرائم السرقة مثلا، تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق نسبة ضبط مرتفعة بلغت 92٪ من الجرائم المبلغ عنها، كما تمكن رجال الأمن من استعادة 65 سيارة مسروقة و89 دراجة نارية مسروقة، وضبط 40 عصابة سرقة منظمة كان في ضبطها أثر على انخفاض جرائم السرقة خلال شهر يونيو بنسبة 63٪

أما في مجال مكافحة المخدرات، فتمكن الأمن في الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2020 من ضبط 29 طناً و538 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و57 كجم و917 جراماً من الهيروين، و5 كجم من مادة «الميثا امفيتامينات المخدرة»، و13 ألفاً و871 أمبولة مخدرات، و1942 جراماً من الكافيين الخام المخدر، مع ضبط 1870 متهما بالاتجار بالمخدرات وتهريبها وترويجها، منهم 533 من جنسيات أجنبية.

مشهد الموت في المناطق المحتلة

في الجهة المقابلة، تعاني جغرافيا وإنسان المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان ومرتزقته، من انعدام الأمن وانتشار الجرائم والاغتيالات والاختطافات والاغتصابات، بشكل كبير، مع تفلت المجرمين من المحاسبة، وتتنافس الجرائم المحلية العادية التي يقوم بها مجرمون محليون مع الجرائم السياسية الإرهابية والمناطقية والعرقية التي تقوم بها المليشيات والعصابات التي تفرض سيطرتها ونفوذها على تلك المناطق، وفي الغالب لا عدالة تطبق ضدهم أو لا وجود للعدالة من الأساس.

وكل محافظة تطالها الفوضى الأمنية بقدر تجرؤ تحالف العدوان ومرتزقته على أهلها، ففي مناطق يجتمع فيها القتل والاغتصاب والاختطاف، ومناطق تشهد التصفيات والاغتيالات السياسية وأخرى الطائفية، وبعضها القبلية.

والمشهد السائد في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال ومرتزقته، هو مشهد الموت والفوضى الأمنية وغياب المحاسبة والعدالة، وكدلالة على ذلك الوضع المريع، فإنه وخلال أسبوعين فقط من شهر سبتمبر الفائت، رُصدت حوالي 60 حادثة انفلات أمني توزعت بين حوادث الاغتيال والسطو المسلح والسرقة بالإكراه والاعتقالات بسبب مواقف سياسية أو دينية، والبسط على أراضي وأملاك الدولة، والاعتداء على متظاهرين، والاشتباكات المسلحة بين فصائل ومليشيا المرتزقة في المدن وأحيائها وشوارعها، تؤدي في الغالب إلى سقوط مدنيين.