أعلنت اللجنة العدلية المشتركة عن استعادة أراضي منهوبة وتسليمها لأصحابها كانت بيد عصابات البسط على الأراضي في الأمانة ومحافظة صنعاء.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها بخصوص قضايا تزوير الوثائق والمحررات العقارية وانتحال صفات الأمناء الشرعيين.

وفي المؤتمر أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العقيد نجيب العنسي، أن لجنة الشكاوى الخاصة بتزوير المحررات العقارية استقبلت منذ انعقادها في الثامن من نوفمبر الماضي (1705) شكاوى .

 وأشار إلى أن عدد المنتحلين صفة الأمناء الشرعيين، بلغ 320 شخصا ، منهم 53 في العاصمة صنعاء، و112 في محافظة صنعاء، إلى جانب ضبط 132 شخصا من المعمم بهم في كشوفات وزارة العدل، منهم 20 في الأمانة و112 في محافظة صنعاء.

وبيّن أن اللجنة ضبطت 53 شخصا من المشتبه بهم من هوامير نهب الأراضي، وتم ضبطهم بناءً على اعترافات الموقوفين، والبعض بموجب التحريات والأدلة الثابتة.

ولفت العقيد العنسي إلى أن اللجنة أحالت 101 موقوفا إلى النيابة العامة، و400 لفرق التحقيق و22 تم الإفراج عنهم نظرا لحالتهم الصحية.

ونوه العقيد العنسي بأن اللجنة العدلية ماضية في استعادة الحقوق العامة والخاصة، والحد من جرائم نهب الأراضي وملاحقة المجرمين والمزورين وضبطهم وتقديمهم للعدالة وفقا للقانون.

إلى ذلك، قام وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن معمر هراش، ومدير بحث أمانة العاصمة العقيد محمد وهاس ومدير بحث محافظة صنعاء العقيد ياسر النقيب، بالنزول الميداني إلى الأراضي المنهوبة وتسليمها لأصحابها.

وقد عبر أصحاب الأراضي عن امتنانهم الكبير، للقيادة الثورية والسياسية العليا وقيادات الأجهزة القضائية والأمنية، في إعادة حقوقهم المنهوبة تجسيدا لمبادئ وقيم الدولة العدالة .