شنت مليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، عمليات انتقامية بشعة بحق أبناء كريتر -الذين اتهمتهم بمساندة قائد المليشيات المنشقة عن الانتقالي إمام النوبي- بعد دخولها المديرية بناء على اتفاق بين الطرفين.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، تظهر عناصر من مليشيات الانتقالي لحظة اقتحامها لمنازل المواطنين في كريتر والاعتداء على النساء والأطفال وتنفيذ إعدامات ميدانية وعمليات سحل وتمثيل بالجثث في شوارع المديرية.
كما أظهرت الصور المتداولة، عمليات إعدام نفذها عناصر من مليشيات الانتقالي بحق عدة شبان من أبناء كريتر تحت مزاعم دعمهم لمن يصفونهم بـ”البلاطجة” في إشارة إلى مليشيات النوبي، ثم سحلهم والتمثيل بجثثهم بعد تجريدهم من ملابسهم.
ووفقا لمصادر محلية، فإن مليشيات الانتقالي لم تكتف بعمليات الانتقام المخالفة للقانون والأعراف الإنسانية، بل قامت باقتحام ونهب المنازل وانتهاك حرماتها، بما في ذلك المنازل التي ليس لأبنائها أي علاقة بالمعارك الدامية التي شهدتها المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجرائم التي اقترفتها مليشيات الانتقالي بحق المواطنين، جاءت بعد دخولها وسيطرتها على مديرية كريتر وفق اتفاق رعته وساطة قادها مختار النوبي، قائد ما يسمى باللواء الخامس، شقيق إمام النوبي.
ونوهت بأن الوساطة توصلت إلى أبرام اتفاق قضى بإيقاف الاقتتال وانتقال النوبي إلى معسكر تابع لشقيقه في أبين، وانسحاب قواته وإعادة تمركزها على مشارف مديرية كريتر والسماح بدخول مليشيات المجلس.
وبحسب مراقبين للمشهد الجنوبي، فقد قوبل الاتفاق باستياء واسع داخل صفوف الانتقالي نفسه، الذين وصفوا إبرام الاتفاق مع النوبي، تراجعا عن موقف المجلس الذي أكد من خلال تصريحات قياداته السياسية والأمنية، أنه لن يتهاون مع من وصفهم بالإرهابيين والخارجين عن القانون.
وأشاروا إلى أن منح إمام النوبي ومليشياته الحصانة بعد أيام من الرعب والدمار اللذين شهدتهما المدينة وأسفرا عن سقوط أكثر من 65 شخصا بين قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء، واتجاه الانتقالي لمعاقبة المواطنين وتنفيذ إعدامات بحق أبرياء، يشير إلى أن المجلس ليس أكثر من مليشيات وعصابات تتصارع في ما بينها ولا يمكنه إدارة دولة ومؤسسات.
ووفقا للمراقبين، فإن الانتهاكات غير الإنسانية التي نفذها وينفذها الانتقالي، ابتداءً بقطع خدمتي الكهرباء والأنترنت، وحصار المديرية ومنع دخول الغذاء والدواء إليها منذ لحظة اندلاع المعارك وصولا إلى تنفيذ إعدامات واقتحام ونهب المنازل، يأتي في إطار مسلسل العقاب الجماعي الذي تمارسه مليشيات الانتقالي ضد أبناء عدن.
وعاشت مدينة عدن المحتلة –خلال الأيام الأخيرة- فصلاً دموياً، أدارته قيادات سابقة تم التخلي عنها من قبل المجلس الانتقالي، وقوات الحزام الأمني التابعة لنفس الجهة، سقط خلالها أكثر من 65 بين قتيل وجريح جلهم من المدنيين.

الانتقالي يقاتل الانتقالي في عدن

اندلعت الاشتباكات المسلحة في مدينة كريتر بمحافظة عدن المحتلة، بين مليشيات الانتقالي وعناصر منشقة بقيادة إمام النوبي أحد قادته العسكريين، على خلفية اقتحام قوات النوبي مركز شرطة كريتر لتحرير سجين شارك في المظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.
وبحسب المعطيات الميدانية للصراع الدموي الذي شهدته مدينة عدن، فقد دارت المواجهات بين مليشيات المجلس الانتقالي متمثلة في ما يسمى قوات الحزام الأمني وبين ما يسمى بقوات النوبي التي أسسها القيادي السابق في قوات الحزام الأمني إمام النوبي في العام 2016م، وتضم عشرات المسلحين المجهزين بالعربات العسكرية والمدرعات، كفصيل ضمن قوات الحزام الأمني التابعة لمليشيات الانتقالي التي أنشأتها الإمارات، وأسندت إليها مهام عدة في كريتر من بينها حراسة قصر معاشيق الرئاسي.
ووفقا لمراقبين فإن المواجهات التي شهدتها كريتر مؤخرا لم تكن الأولى إذا سبقتها اشتباكات في العام 2019م بين قوات النوبي ومليشيات المجلس الانتقالي بعد رفضها تسليم كريتر ومعسكر 20 لقوات العاصفة التابعة للانتقالي، وفي نفس العام أسند إليها تأمين مطار عدن، ولكن كتيبة الحماية التابعة للانتقالي رفضت ذلك.

إمام الصلوي

لم يدم الأمر طويلا لكن وعلى الرغم من استبعاد النوبي مما يسمى قوات الحزام الأمني إلا أنه ظل محتفظا بعناصره وأسلحته، التي جعلت الانتقالي يخشى النتائج الكارثية إذا ما دخل معه في مواجهات.
ووفقا لمراقبين فإن السبب الرئيسي للمعارك التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام الفائتة لم يكن متعلقا باقتحام مركز شرطة كريتر كما هو معلن، وإنما بسبب توجهات النوبي الأخيرة نحو السعودية والتي ترجمها بلقاء جمعه بقائد قوات الاحتلال السعودي في عدن قبل اندلاع المواجهات، مشيرين إلى أن ما شهدته كريتر لم يكن سوى صراع بين الرياض وأبوظبي من خلال أدواتهما والدليل بدا أكثر وضوحا من خلال النتائج التي انتهت إليها المواجهات.
وأكدوا أن توجهات النوبي العلنية نحو الرياض أثارت حفيظة الإمارات ودفعت المجلس الانتقالي لاتهام إمام النوبي بقيادة جماعة “إرهابية” ارتكبت جرائم قتل بحق المواطنين، داعيا قوات ما يسمى بالحزام الأمني إلى اعتقاله أو قتله إن أمكن.

محاولات بائسة

المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة عدن أحدثت شرخا كبيرا داخل صفوف الانتقالي أفقدته توازنه ودفعته لاتخاذ قرارات وإصدار أحكام أثبت من خلالها فشله السياسي والعسكري.
وفي الوقت الذي كان إمام النوبي – الذي ينتمي إلى منطقة ردفان التي ينحدر منها الكثير من القادة في صفوف قوات الانتقالي، وكان يعد واحدا من قياداته العسكرية – أصدر المجلس بيانا رسميا حول المعارك الأخيرة في كريتر , معطيا القائد المتمرد ” إمام النوبي ” لقبا جديدا , هو ” إمام الصلوي ” في إشارة إلى أنه وقواته المتمردة ينحدرون من محافظة تعز الشمالية.
وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين محاولة بائسة يحاول الانتقالي من خلالها إثبات وحدة كيانه السياسي والعسكري وأنه ضحية مؤامرة يقودها أبناء المحافظات الشمالية.