وذكرت وكالة "رويترز" أن المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين "وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب".

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قرار تمديد عمل فريق الخبراء في اليمن: 18 مع، 21 ضد و7 امتنعوا عن التصويت.

وكان ناشطون قالوا أمس الأربعاء إن السعودية تضغط بشدة للحيلولة دون صدور قرار غربي من شأنه تمديد تفويض محققي  الأمم المتحدة الذين وثّقوا جرائم حرب محتملة في اليمن بما في ذلك جرائم حرب ارتكبها التحالف الذي تقوده الرياض.

والعام الماضي صوّت  مجلس حقوق الإنسان بأكثرية 22 صوتاً مع مشروع قرار تمديد مهمة فريق الخبراء في اليمن، فيما صوّت 12 ضد المشروع و12 ممتنع".

وكانت الباحثة اليمنية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أفراح ناصر، قالت إن "السعودية وهي طرف رئيسي في الصراع في اليمن متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب محتملة إلى جانب حلفائها في التحالف، تشن حملة ضغط لا هوادة فيها لمنع الدول في مجلس حقوق الإنسان من تجديد تفويض (التحقيق)".

وقالت إنه إذا رضخ المجلس للضغط السعودي وفشل في تمديد التفويض لمدة عامين فسيكون "وصمة عار على مصداقية المجلس وصفعة على وجه الضحايا".

وقال كامل الجندوبي، رئيس فريق الخبراء المستقلين في عرضه لتقريره الأخير الشهر الماضي، إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف "تواصل إلحاق خسائر فادحة بالسكان المدنيين".

وقال الجندوبي إنه منذ آذار/ مارس آذار عام 2015 تشير التقديرات إلى أن التحالف نفذ أكثر من 23 ألف غارة جوية وإن أكثر من 18 ألفاً من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال إن أحدث التحقيقات شملت 4 ضربات جوية للتحالف سقطت خلالها قنابل على منازل مدنيين ومزارع نائية وميناء رئيسي للحبوب، معرباً عن قلقه من عدم الالتزام بمبادئ التناسب والاحتياطات في مثل هذه الهجمات.

وكثّفت السعودية وشركاء تحالف العدوان ضد اليمن الضغط على أعضاء مجلس حقوق الإنسان لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان ناشطون في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال إن السعودية تضغط بشدة للحيلولة دون صدور قرار غربي من شأنه تمديد تفويض محققي الأمم المتحدة الذين وثقوا جرائم حرب محتملة في اليمن.