أعادت محاولة اغتيال محافظ عدن المحسوب على «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أحمد لملس، الصراع بين القوى المحلّية الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، إلى واجهة الأحداث في اليمن. وفيما اتّهم المجلس، «الإصلاح»، بالوقوف خلف الحادثة، برزت مخاوف من أن يفتح هذا التطوّر الباب أمام جولة إضافية من الصراع البَيْني، الذي لا يكاد يخبو حتى يشبّ من جديد

عادت محافظة عدن إلى واجهة الأحداث في اليمن من البوّابة الأمنية، مع تسجيل محاولة لاغتيال المحافظ المحسوب على «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أحمد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، سالم السقطري، في مديرية التواهي وسط المحافظة. وأتت محاولة اغتيال المحافظ المُعيَّن وفقاً لـ«اتفاق الرياض» الموقَّع بين «الانتقالي» وحكومة هادي في تشرين الثاني 2019، لتُذكّر باغتيال المحافظ الأسبق، جعفر محمد سعد، مطلع كانون الأول من عام 2015، بسيارة مفخّخة، ولتُضيف حلقة جديدة إلى مسلسل الصراع بين المكوّنات الجنوبية المتعدّدة الانتماءات والولاءات. ووفقاً لمصادر محلّية تحدثّت إلى «الأخبار»، فإن محاولة القتل التي وقعت قبل يومين، «جاءت كرسالة» لـ«الانتقالي»، الذي يشغل لملس منصب الأمين العام فيه، قد يكون لها ما بعدها في ظلّ فشل السعودية في تنفيذ «اتفاق الرياض». واعتبرت المصادر أن هذه المحاولة «قد تفتح الباب على مصراعيه أمام جولة جديدة من التصفيات بين أتباع أطراف تحالف العدوان». وأربكت حادثة الأحد، والتي جاءت في ظلّ تعمّق الانقسام داخل «الانتقالي» نفسه وفق ما أظهرته مواجهات كريتر الأسبوع الماضي، حسابات المجلس الذي وجّه ميليشياته بفرض انتشار أمني واسع في مختلف مديريات عدن، خصوصاً أن الحادثة «كشفت عن اختراق أمني كبير نجح خصوم الانتقالي في إحداثه وسط أهمّ معاقله في التواهي، وطاول قيادات من الصفّ القيادي الأول في المجلس والمسؤول الأول في مدينة عدن»، بحسب المصادر نفسها.

محاولة الاغتيال قد يكون لها ما بعدها في ظلّ فشل السعودية في تنفيذ «اتفاق الرياض»

من جهته، اتّهم «الانتقالي» رسمياً حزب «الإصلاح» بالوقوف خلف محاولة اغتيال لملس. وقال بيان نُشر على الموقع الرسمي للمجلس، إن «العملية الإرهابية ليست إلّا نتيجة للملاذ الآمن الذي وفّرته جماعة الإخوان للجماعات الإرهابية تحت مظلّتها واستقدامها إيّاها إلى المناطق المحرَّرة»، واضعاً العملية في إطار «محاولة كسر هيبة الحفاظ على الأمن والمنجزات الأمنية التي تَحقّقت في عدن». وبالمثل، اتّهم الناطق الرسمي باسم «القوات الجنوبية» التابعة لـ«الانتقالي» محمد النقيب «الإصلاح»، المكوِّن الرئيس في حكومة هادي، بـ«الوقوف وراء محاولة الاغتيال»، متحدّثاً في تغريدة على حسابه في «تويتر» عن «معلومات تلقّتها قوات الانتقالي قبل أكثر من شهر تفيد باستقدام قيادات بارزة من جماعة الإخوان، عناصر إرهابية مُلاحقة دولياً إلى عدن تمّ تهريبها عبر منفذ قنا في محافظة شبوة»، مضيفاً أنه تمّ «نقل العناصر الإرهابية، وبينهم القياديان ميلود صالح التونسي الملقّب بأبو أحمد التونسي، وسيف الإرشاد الأفغاني، إلى مدينة عدن بملابس نسائية؛ لزعزعة أمن واستقرار المدينة واستهداف قيادات المجلس الانتقالي المدنية والعسكرية». بدوره، حمّل المحافظ الناجي، أحمد لملس، من سمّاهم «أعداء عدن وأعداء السلام»، مسؤولية الوقوف خلف محاولة اغتياله، قائلاً إن «الجماعات الإرهابية التي تعادي عدن هي مَن تقف بكلّ تأكيد خلف هذه العملية»، من دون أن يسمّي طرفاً بعينه، مشيراً إلى أن التحقيقات ستثبت الجهة التي تقف خلف الحادثة.

وأفادت مصادر مطّلعة «الأخبار» بأن «محاولة الاغتيال استُخدمت فيها سيّارة مفخّخة كانت مركونة بجانب الطريق، وتمّ تفجيرها عن بُعد أثناء مرور موكب لملس والسقطري قرب مدرسة البشائر في التواهي، ما أدّى إلى مقتل 12 شخصاً في الانفجار الذي نجا منه المحافظ والوزير كونهما كانا يستقلّان سيارة مدرّعة». وأشارت المصادر إلى مقتل خمسة من حراسات المحافظ بينهم عدد من المقرّبين منه، وقائد حراسته، بالإضافة إلى طاقم صحافي مكوّن من الصحافي أحمد بو صالح، والمصوّر طارق مصطفى، وسبعة مدنيين آخرين. وكانت ميليشيات «الحزام الأمني»، التابعة لـ«الانتقالي» في عدن، تلقّت معلومات عن وجود 3 سيّارات مفخخة في المدينة منذ أيام، إحداها تترصّد موكب المحافظ، إلّا أنه لم يتمّ التعامل مع تلك المعلومات بجدّية، بحسب المصادر نفسها.

الاخبار اللبنانية